قالت مسئول برامج منظمة الهجرة الدولية في مصر، الدكتورة تيوتا غرازداني: إن المنظمة تشجع وزارتي الهجرة والتجارة والصناعة على المضي قدما من أجل تعزيز أكدت الدكتورة تيوتا جراشداني مدير البرامج بمنظمة الهجرة الدولية - مكتب القاهرة - أهمية إعلان خريطة الاستثمار الصناعي وربط المواطنين في الخارج بخطط التنمية المحلية.
جاء ذلك خلال فعاليات إطلاق (خريطة الاستثمار الصناعي.. مصر على الطريق الصحيح) الذي نظمته وزارة الصناعة والتجارة الخارجية، اليوم الثلاثاء.
وأشارت الي ضرورة ربط الهجرة بالتنمية، كونه أمر بالغ الأهمية بالنظر إلى حجم المجتمعات المصرية المغتربة المنتشرة في جميع أنحاء العالم (والتي تتجاوز 9.5 مليون نسمة).
17 مليار دولار إجمالي التحويلات
وأكدت أن مصر تعد من أكبر الدول المتلقية للتحويالات المالية، حيث بلغت قيمتها أكثر من 17 مليار دولار، وهو ما يتجاوز عائدات قناة السويس والسياحة وإيرادات الاستثمارات الأجنبية المباشرة والمساعدة الإنمائية.
وقالت: إن المساهمات الاجتماعية والمالية لا تزال تتدفق في مصر، ومع ذلك فإن إشراك المغتربين في تنمية بلدان المنشأ ليس بالمهمة السهلة، موضحة أن العديد من البلدان في جميع أنحاء العالم تواجه تحديا في قدرتها على تعظيم الروابط بين الهجرة والتنمية، وتضع ذلك المنظمة الدولية للهجرة ضمن أولوياتها، كما وضعت الوكالة ما هو معروف الآن إلى حد كبير باستراتيجية "3E" لتمكين وتفعيل وتمكين المجتمعات المغتربة كوكلاء للتنمية مع كل منطقة تنطوي على مجموعة من التدخلات من قبل الحكومات وأصحاب المصلحة الآخرين، بدعم من المنظمة الدولية للهجرة من خلال المشورة والبرمجة في مجال السياسات.
وأضافت أن مع هذا النهج، تسعد المنظمة الدولية للهجرة، لتأييد الحكومة أهمية مشاركة المغتربين في التنمية، ودليل على ذلك جاء إنشاء وزارة الدولة للهجرة وشؤون المغتربين، في سبتمبر 2015، بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقرار الحكومة وضع سياسة وطنية بشأن إدارة الهجرة ومشاركة المغتربين، تحت قيادة وزارة الهجرة، ومن خلال نهج حكومي كامل وبالتعاون مع العديد من الوزارات، بما في ذلك وزارة التجارة والصناعة الموقرة.
وقالت: إن حدث اليوم هو دليل واضح آخر على جهود الحكومة المستمرة لتحقيق أفضل استخدام للموارد البشرية والمالية الوطنية للنهوض بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية لمصر.
المغتربون يشعون الاستثمار في مصر
وأكدت أن الصناعات المصرية هي المحفز للتجارة والتنمية في البلاد، وسعت وزارة التجارة والصناعة بنشاط إلى تعزيز صناعات البلاد في مختلف محافظاتها، من خلال التنمية الصناعية، وتشجيع الصادرات، وتعزيز مناخ الأعمال من أجل المساهمة بشكل أفضل في النمو من الاقتصاد المصري.
وأوضحت أن المغتربين المصريين عاملا رئيسيا آخر من عوامل التنمية يمكن أن يشجعوا ويساهموا في الاستثمار بمصر من خلال استثماراتهم المباشرة، مما يساهم بالتالي في التنمية المحلية والوطنية، كما يمكن أن تكون بمثابة جسر للمستثمرين المحتملين في جميع أنحاء العالم.
وفي هذا الصدد، أشادت المنظمة الدولية، بمبادرة وزارتي التجارة والصناعة، والدولة لشؤون الهجرة وشئون المغتربين المصريين، للانضمام إلى جهودهما في تعزيز المشاركة في التنمية الصناعية.
وقالت المنظمة: إنها تتطلع إلى مواصلة دعمها لوزارتي الهجرة، والتجارة والصناعة، في التعرف على المجتمعات المغتربة الرئيسية والتواصل معها من أجل تعزيز علاقات الاستثمار والتجارة مع المصريين في الخارج.
شراكة لجذب فرص الاستثمار من المصريين المتواجدين بإيطاليا
من جانبه، أثني فيليشى لونجوباردي مدير مكتب التعاون الإيطالي فى القاهرة، على اتفاقية التعاون بين وزارتي الهجرة، والصناعة والتجارة، والتى نتج عنها فتح شباك واحد للاستثمار الصماعي للمصريين فى الخارج، وإطلاق أول خريطة إلكترونية للاستثمار الصناعي فى مصر، مؤكدا أن مكتب التعاون الإيطالي كان من أهم شركاء الدولة المصرية فى العديد من المجالات أبرزها الاستثمار فى المشروعات الاقتصادية الصغيرة والمتوسيطة، وخلق فرص عمل، حيث تم توفير 600 فرصة عمل بالتعاون مع الحكومة المصرية.
وثمن مشاركتهم فى تنظيم مثل هذا المؤتمر، مشيرًا إلى أن هذه الخريطة الاستثمارية الصناعية من شأنها تلبية الاحتياجات المهمة لسوق العمل، وأنها ستكون مفيدة للجاليات العاملة فى الخارج، لأنه سيتسنى لهم فرص غير مسبوقة للاستثمار فى مصر لم تكن موجودة من قبل.
وأكد فى ختام حديثه، أن إطلاق خريطة الاستثمار الصناعي فى مصر تمثل مراحلة تالية مهمة، تهدف إلى بناء شراكة كاملة لجذب فرص الاستثمار من المصريين المتواجدين فى إيطاليا، بحيث يمكن أن يستثمروا مهاراتهم الفنية فى مصر.
