أكد النائب خالد عبدالعزيز فهمي، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب أن اللجنة قامت بإصدار توصيات للحد من البناء المخالف والتعدي على أراضي الدولة، واستكمال مشروعات الصرف الصحي، فيما أوصى به الرئيس عبدالفتاح السيسي في أكثر من حديث.
وأضاف فهمي، في حواره لـ"البوابة نيوز" أنه يجب علينا الانتهاء من القوانين المقدمة للمجلس بشأن بيع الأماكن الأثرية والتجارة بأعضاء البشر، وقال نائب دائرة السلام أنه قدم طلبات إحاطة لمناقشة قانون التصالح على البناء والانتهاء منه وسيتم مناقشته خلال دور الانعقاد الحالي.
وإلى نص الحوار:
*هل يوجد حلول مقترحة للانتهاء من قانون البناء المخالف؟
ـ لا بد من الانتهاء سريعا من قانون التصالحات أو ما يسمى بقانون التعامل مع المباني المخالفة وذلك في قانون البناء الموحد، فالقانون الأول وقتي ومحدود المدة، ولحصر المباني التي خالفت القانون والتصالح معها يكون بشروط أهمها: السلامة الإنشائية للمباني، أو ما يخالف قانون الطيران أي خاص بالارتفاع، عدم التعدي على خطوط التنظيم، البناء على الأراضي التي يحكمها قانون الآثار، المباني التي بنيت على أراضي الدولة.
أما القانون الموحد فوضع شروط البناء وإجراءاته ويسهل استخراج الرخص للمواطنين ويغلق من خلاله باب الفساد الخاص باستخراج رخص المباني.
*هل يوجد تشريعات لحل أزمة المرافق؟
لـقد أنهت لجنة الإسكان والمرافق من القوانين، وتم تحويلهم لمكتب المجلس لإدراجهم في الجلسة العامة خلال الانعقاد الحالي، أما بالنسبة لأزمة المرافق، تعاني الدولة من مشكلة كبيرة وهي مشكلة الصرف الصحي، والذي لا يتجاوز 20% ويتطلب الانتهاء من تلك المشكلة عشرات المليارات، والتي قد تتسبب في انتشار الأمراض ىالمزمنة والمعدية والتي تكلف الدولة الكثير.
وقد كلفت الحكومة بدعم من الرئيس عبدالفتاح السيسي اهتمام بالغ للوصول خلال العام المقبل 2018 إلى الانتهاء من 40% من تلك المشكلة بدعم رئاسي تجاوز 7 مليارات جنيه للانتهاء من مشروعات الصرف الصحي بخلاف ما خصص لهذا القطاع من الميزانية العامة.
*هل يوجد طلبات إحاطة مقدمة منك في الفترة المقبلة؟
ـ تقدمت بطلب إحاطة لما أسفرت عنه قرارات الرئيس الخاصة بالتعدي والاستيلاء على أراضي الدولة من قبل شركات وأفراد وما هي مصير تلك الأراضي والاستفادة منها.
*ما هو مصير التشريعات التي قمت بتقديمها مثل "تجارة الأعضاء البشرية والمباني الأثرية" وهل تم وضعهم في جدول أعمال للمناقشة داخل المجلس؟
ـ فقد استغلت بعض الشركات العالمية والمنطمات الدولية الحالة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي تمربها مصر، لشراء متسارع للمباني التراثية النادرة وخاصة في وسط البلد اعتمادا على عدم وجود قانون يحظر انتقال ملكية تلك المباني التراثية لهم، وأن قانون 114 لسنة 2006 الخاص بالحفاظ على المباني التراثية لا يحظر انتقال ملكيتها للأجانب فهذا القانون يحظر بيعها للأجانب في المادة الأولى، كما أن المادة الثانية تحظر تأجيره للأجانب أكثر من 9 سنوات، والمادة الثالثة منه تلزم الدولة على العمل على صيانة تلك المباني ومتابعتها من قبل المحافظين ورؤساء المدن، أما بالنسبة لقانون تجارة الأعضاء والتي لا بد وأن يوافق عليها أكثر من 60 عضوا داخل البرلمان حتى تأخذ نفس خط قوانين الحكمومة من حيث المناقشة في اللجنة والاهتمام به.
*هل يهتم المجلس بتشريعات الحكومة ويتجاهل تشريعات النواب؟
التشريعات والقوانين التي تقدمها الحكومة لا بد أن تمر من خلال اللجان المختصة بالموضوع لمناقشتها والموافقة على مناقشتها وإقرارها من خلال الجلسة العامة، ويشارك أعضاء اللجنة في القوانين لتعديل أو أضافة مادة أو عدة مواد للقانون، وفي النهاية لا بد أن يكون في مصلحة المواطنين والدولة بالتوازي.
