بدأ اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي، مع رؤساء كبريات الشركات الفرنسية الموجودة في مصر، أو الراغبة في فتح فروع لها، أو في دعم صادراتها، منذ قليل، بمقر وزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية، بحضور برونو لومير، وزير الاقتصاد والمالية الفرنسى.
ويحضر الاجتماع من الجانب المصري السفير سامح شكري وزير الخارجية، وعمرو الجارحي، وزير المالية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري والمهندس طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة، والدكتور هشام عرفات، وزير النقل والمواصلات، واللواء خالد فوزي، رئيس المخابرات العامة، واللواء عباس كامل رئيس مكتب الرئيس، والسفير علاء يوسف، المتحدث باسم الرئاسة، والسفير إيهاب بدوي سفير مصر في فرنسا.
ويتناول اللقاء بحث إقامة مشروعات استثمارية في مجالات الطاقة والاتصالات والمواصلات والمدن المستدامة، وتوقيع أربع خطابات نوايا، الأول في مجال عربات الطعام المتنقلة لدعم ريادة الشباب المصرى، وتمويل دراسة حول النقل الحضرى في مدينة المنصورة، كما سيتم توقيع خطاب نوايا بين الشركة الوطنية للسكك الحديدية "إس إن سى إف" في فرنسا ونظيرتها المصرية، وآخر بشأن عقد بين الهيئة المستقلة للنقل في باريس "آر آى تى بي" والهيئة الوطنية للأنفاق حول إنشاء خط للمترو.
ومن المقرر، أن يشهد اللقاء تأكيد حرص مصر على تطوير العلاقات مع مختلف الشركات والمؤسسات الفرنسية، وتعزيز الشراكة والتعاون في المجالات المختلفة.
ويستعرض الرئيس خلال اللقاء الفرص الاستثمارية المتاحة بمصر، والإجراءات التي اتخذتها الحكومة على صعيد الإصلاح الاقتصادي، فضلًا عما يتوفر بمصر من موقع جغرافي متميز وتوافر الأيدي العاملة والبنية الأساسية اللازمة، ونجاحها في تهيئة البيئة المواتية للاستثمار من خلال التشريعات والقوانين اللازمة، إضافة إلى ما تمثله مصر من سوق ضخمة ومدخل لأسواق المنطقة العربية والقارة الإفريقية، كما يتم تأكيد حرص مصر على الحصول على أفضل العروض خلال التعاقد على مختلف المشروعات، مع ضمان تطبيق أفضل المعايير وأحدث المواصفات، والتنفيذ في أسرع وقت.
