نفى وزير المالية، عمرو الجارحي، بشكل قاطع، عزم الحكومة على تحريك أسعار الوقود مرة ثانية، خلال العام المالي الجاري 2017/2018، مشيرًا إلى عدم الحاجة للتحريك خلال تلك الفترة.
وقال الجارحي، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، إن الافتراضات التي بنيت عليها موازنة العام المالي الجاري، لا تزال عند معدلاتها، سواء من حيث توقعات استقرار أسعار البترول عالميًا، أو أسعار الدولار.
يُشار إلى أن صندوق النقد الدولي، نصح بضرورة تحريك أسعار المواد البترولية، قبل بداية العام المالي الجديد، في تقرير أصدره منذ أيام، كما تواترت أنباء عن نية الحكومة تحريك الأسعار مرة أخرى خلال الربع الثانى من العام المالى الجارى.
وأضاف الوزير، أن الحكومة لا تتخذ قرارا بتحريك أسعار الوقود عشوائيا، وإنما تعتمد على توقعات وافتراضات تبنى على أساسها مشروع الموازنة ونسبة العجز الكلى، وهذه الافتراضات أهمها أسعار البترول عالميا.
