أعلن المهندس حسام الجمل، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، رئيس اللجنة القومية للأزمات، أنه من المقرر أن يتم إجراء تدريب ميداني في المنيا يومي 3-4 أكتوبر الجاري، لتقييم خطة مواجهة السيول بالمحافظة، من خلال تدريبات فعلية ومواقف واقعية تمثل المخاطر المحتملة وكيفية التعامل معها، مع تدريب الأشخاص المنوط بهم تنفيذ الخطة، من خلال سيناريوهات للمواقف المحتملة التي يتم التعامل معها وفقًا للمراحل المختلفة لإدارة الأزمة/الكارثة، واختبار صلاحية المعدات والتأكد من جاهزية استخدامها، والخروج بالإيجابيات والسلبيات من تلك التجربة للتعميم على مستوى جميع المحافظات.
وأكد "الجمل"، في بيان ظهر الاثنين، أن هذا التدريب يأتي في إطار تنفيذ أنشطة الاستراتيجية الوطنية، للحد من مخاطر الكوارث وتزامنًا مع الاحتفال باليوم العالمي للحد من مخاطر الكوارث، الذى يوافق 13 أكتوبر من كل عام.
وكشف عن مشاركة كل القيادات التنفيذية بالمحافظة، ومديري المديريات، ورؤساء المدن والأحياء، ومسئولي المرافق الأساسية (مياه- كهرباء- اتصالات)، وكذلك ممثلو منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، والقيادات الدينية، كما يحضر التدريب ممثلون عن بعض المحافظات المعرضة لخطر السيول.
يذكر أن هذا التدريب سيشرف على تنفيذه محافظ الإقليم، والمهندس حسام الجمل، والعميد علي هريدي رئيس قطاع إدارة الأزمات والكوارث بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار.
جدير بالذكر أنه تم تشكيل لجنة قومية لإدارة الأزمات والكوارث والحدّ من المخاطر في مجلس الوزراء، بموجب قرار رئيس الحكومة، رقم 3185 لعام 2016، برئاسة رئيس المركز، وعضوية كل الوزارات والمحافظات ومجموعة من الهيئات والأجهزة المعنية، بالإضافة إلى ممثلي منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص.
وحرص رئيس الوزراء شريف إسماعيل، على حضور الاجتماع الأول لتلك اللجنة، الذي عقد تحت رئاسته وبمشاركة وزراء التضامن الاجتماعي، البيئة، والنقل، ومحافظي القاهرة والجيزة والقليوبية والمنيا والسويس والشرقية وجنوب سيناء، وممثلي عدد من الجهات المعنية والمجتمع المدنى.
وخلال الاجتماع، أطلق رئيس الوزراء الاستراتيجية الوطنية للحد من مخاطر الكوارث (2017- 2030م) والتي تأتي في صدد الاستجابة للمتغيرات الداخلية والدولية والإقليمية للحد من مخاطر الكوارث وتماشيًا مع إطار "سينداى" للحد من مخاطر الكوارث.
كما تم خلال الاجتماع أيضًا استعراض جهود قطاع إدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر وكذلك جهود بعض الوزارات والمحافظات في مجال الحد والتخفيف من مخاطر الكوارث والأزمات.
وتهدف اللجنة إلى بناء وتطوير إطار مؤسسي متكامل وصولا إلى إنشاء كيان قومي متخصص في هذا الشأن، فضلا عن دعم التعاون والتنسيق بين كل الوزارات والمحافظات والهيئات المعنية، وتنمية ورفع الوعي المجتمعي وبناء ثقافة سليمة للتعامل مع الأزمات والكوارث والحد من المخاطر.
وتختص اللجنة بمجموعة متنوعة من المهام تشمل إعداد السياسات وأطر العمل الوطنية المعنية بإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر على المستوى الوطني، وإعداد وتطوير الإستراتيجيات والخطط الوطنية للاستعداد والتصدي للكوارث والأزمات، وبناء القدرات البشرية والفنية والتكنولوجية، ورفع الوعي المجتمعي.
ويتولى مركز معلومات مجلس الوزراء، دعم اللجنة من خلال مجموعة من المهام تتضمن تطوير آليات الرصد والإنذار المبكر، وإنشاء قاعدة بيانات وطنية متكاملة، وتنظيم حملات لرفع الوعي المجتمعي والثقافي في مجال إدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر، كما يتولى قطاع إدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر بالمركز مهام الأمانة الفنية للجنة القومية.
كما نص قرار تشكيل اللجنة، على إنشاء لجنة تنسيقية بعضوية ممثلي وزارات (الدفاع– الداخلية– الخارجية)، وجهاز المخابرات العامة، وهيئة الرقابة الإدارية، وتختص بمتابعة وتسيير أعمال اللجنة القومية، وكذلك لجنة علمية استشارية بعضوية نخبة من الخبراء والمتخصصين تختص بتقديم الدعم العلمي والفني.
