أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن برنامج الاصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي تنفذه الحكومة خلال الفترة الحالية؛ خاصةً فيما يتعلق بتحسين بيئة الأعمال، من خلال قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، وإنشاء مجلس أعلى للاستثمار وغيرها من الإجراءات، سيعزز من تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر لمصر، بمتوسط معدل نمو يبلغ 8٪ خلال الثلاث سنوات المقبلة (2017/2018 - 2019/2020).
وأضافت، أنه من المتوقع أن تؤثر توقعات النمو الاقتصادي العالمي خلال عام 2018 على نمو طفيف في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، لتبلغ نحو 1.8 تريليون دولار خلال عام 2018 مقارنةً بتدفقات بلغت نحو 1.76 تريليون دولار عام 2015، إلا أن تلك التدفقات مرهونة بتحسن ظروف الاستثمار العالمي خاصة في منطقة اليورو، والولايات المتحدة، وتحقق الاستقرار الأمني والسياسي، ومدى اتباع الدول النامية مزيدا من الإصلاحات لجذب مزيد من الاستثمارات خاصة ًفي مجال تطوير البنية الأساسية وتقديم حوافز استثمار تشجيعية للشركات الأجنبية.
