قال محمد الأمين ولد الشيخ وزير الثقافة الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية: إن فتح معبر مع الجزائر جاء بعد أن أصبحت المنطقة المحاذية لها منطقة عسكرية محظورة.
وأوضح الوزير -في مؤتمر صحفي مساء الإثنين في نواكشوط- أنه كان لا بد من فتح ممر بين موريتانيا والجزائر يكون مؤمنا ومسيرا بطريقة نظامية للمحافظة على سير الأشخاص والبضائع والتنقل المتبادل في تلك المنطقة الحساسة.
وكانت لجنة تقنية مشتركة قد زارت المعبر قرب مدينة تندوف الجزائرية، ويرأس اللجنة من الجانب الجزائري والي ولاية تين دوف أمومن مرموري ومن الجانب الموريتاني حمادي ولد اميمو مديرة دائرة الاقاليم في وزارة الداخلية الموريتانية.
وأكد والي تين دوف أمومن مرموري بأن الطرفين اتفقا على استحداث مركز حدودي بين البلدين لتسهيل حركة تنقل الأشخاص والبضائع وتكثيف التبادلات التجارية بينهما وفك العزلة عن ساكنة المنطقة الحدودية.
من جانبه، أكد المدير العام لإدارة الإقليم بوزارة الداخلية الموريتانية حمادي ولد ميمو بأن فتح هذا المعبر يأتي تجسيدا للتوصيات المنبثقة عن اجتماع اللجنة العليا المشتركة الجزائرية -الموريتانية العام المنصرم، مشيرا إلى أن "تواجد هذه اللجنة من خبراء في المجال بالمنطقة يشكل محطة مهمة للوقوف على متطلبات فتح هذا المعبر بخصوص الجانب التقني''.
وأوضح المسئول الموريتاني بأن "هذا المعبر الحدودي يشكل نقلة نوعية مهمة في إطار الدفع بعلاقات التعاون القائمة بين البلدين الشقيقين على مستويات متعددة، خاصة ما يتعلق بانسيابية حركة الأشخاص والممتلكات وتدعيم التبادل الاقتصادي والتجاري والثقافي والتنسيق الأمني بما يسمح بضبط وتأمين الحدود المشتركة ومكافحة الهجرة غير الشرعية والجريمة العابرة للحدود".
