تفصل المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبد الرازق، اليوم، في دستورية القانون رقم 11 لسنة 1991، والمعروف بقانون الضريبة العامة على المبيعات، وكذا الحكم في دستورية الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 2 لسنة 1997، والخاصة بتعديل قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991، والتي تنص على أن "تعدل فئة الضريبة الواردة قرين المسلسل رقم (3) من الجدول رقم (2) المرافق للقانون رقم 11 لسنة 1991 المشار إليه لتكون 10%.
