خطر داهم.. وثروة مهدرة
دراسة: 10 مليارات متر مكعب من مياه الأمطار تسقط سنويًا
أستاذ بيئة: التغَّير المناخى يسبب تضاربًا فى خريطة هطول الأمطار
«الرى»: الإنذار المبكر لتلافى الأخطار.. و223 مليون جنيه للتطهير
1975 ضربت سيول مدينة العريش ومحافظات الصعيد دمرت ٢٠٠ منزل وأدى إلى مصرع ١٧ شخصًا
1987 اجتاح سيل عارم مدن شرم الشيخ ووادي نويبع وطريق طابا ووادي «وتير» ما أدى إلى وفاة ٢٧ شخصًا
1996 تعرض عدد من المناطق الأثرية بالأقصر لسيول عارمة ما أدى إلى تدمير ٢٤ برجًا كهربائيًا
2010 اجتاحت السيول محافظة أسوان ما أدى إلى مقتل ٤ أشخاص وإصابة ١٢ وفقدان وتدمير ٤٥ منزلًا
2015 سقطت أمطار غزيرة على محافظة الإسكندرية نتج عنها سيول تسببت فى وفاة ٦ وعشرات المصابين
2016 ضربت السيول ١٠ محافظات لمدة يومين ما أدى لوفاة ٢٦ شخصًا وإصابة ٧٢ آخرين
مخرات السيول، واحدة من الملفات التى تغيب عن اهتمام الحكومة، على الرغم من أهميتها القصوى سواء من حيث إمكانية الاستفادة منها، أو تجنبًا لحدوث خسائر ضخمة كل عام، والتى يتجاوز عددها نحو 700 مخَّر تنتشر فى محافظات مصر المختلفة. المخرات عبارة عن منفذ يتم بناؤه لتصريف المياه الناتجة عن هطول الأمطار، وغالبًا ما تنتهى إما بالبحر أو فى الصحراء، إذ لا توجد استفادة من مياه الأمطار الساقطة على مصر والتى تتراوح بين 5 و10 مليارات م3، بمتوسط سنوى يبلغ 8 مليارات م3، بحسب دراسة صادرة عن وزارة الري. ومع اقتراب الانقلاب الخريفي، وتحديدًا فى شهر أكتوبر، تبدأ الأمطار فى التساقط على الساحل الشمالى وبعض محافظات الدلتا، وتزداد تدريجيًا كلما مر الوقت، فمع حلول شهرى ديسمبر وأكتوبر تبدأ «النوات المطيرة» فى ضرب سواحل مصر الشمالية، خاصةً الإسكندرية ومرسى مطروح وسيناء، ولا ينتهى الوضع عند هذا الحد، إذ تتعرض محافظات الصعيد وخاصةً «قنا - أسوان- البحر الأحمر» إلى سيول ضخمة فى بدايات الانقلاب الربيعى خلال شهر إبريل.
دراسة: 10 مليارات متر مكعب من مياه الأمطار تسقط سنويًا
أستاذ بيئة: التغَّير المناخى يسبب تضاربًا فى خريطة هطول الأمطار
«الرى»: الإنذار المبكر لتلافى الأخطار.. و223 مليون جنيه للتطهير
1975 ضربت سيول مدينة العريش ومحافظات الصعيد دمرت ٢٠٠ منزل وأدى إلى مصرع ١٧ شخصًا
1987 اجتاح سيل عارم مدن شرم الشيخ ووادي نويبع وطريق طابا ووادي «وتير» ما أدى إلى وفاة ٢٧ شخصًا
1996 تعرض عدد من المناطق الأثرية بالأقصر لسيول عارمة ما أدى إلى تدمير ٢٤ برجًا كهربائيًا
2010 اجتاحت السيول محافظة أسوان ما أدى إلى مقتل ٤ أشخاص وإصابة ١٢ وفقدان وتدمير ٤٥ منزلًا
2015 سقطت أمطار غزيرة على محافظة الإسكندرية نتج عنها سيول تسببت فى وفاة ٦ وعشرات المصابين
2016 ضربت السيول ١٠ محافظات لمدة يومين ما أدى لوفاة ٢٦ شخصًا وإصابة ٧٢ آخرين
مخرات السيول، واحدة من الملفات التى تغيب عن اهتمام الحكومة، على الرغم من أهميتها القصوى سواء من حيث إمكانية الاستفادة منها، أو تجنبًا لحدوث خسائر ضخمة كل عام، والتى يتجاوز عددها نحو 700 مخَّر تنتشر فى محافظات مصر المختلفة. المخرات عبارة عن منفذ يتم بناؤه لتصريف المياه الناتجة عن هطول الأمطار، وغالبًا ما تنتهى إما بالبحر أو فى الصحراء، إذ لا توجد استفادة من مياه الأمطار الساقطة على مصر والتى تتراوح بين 5 و10 مليارات م3، بمتوسط سنوى يبلغ 8 مليارات م3، بحسب دراسة صادرة عن وزارة الري. ومع اقتراب الانقلاب الخريفي، وتحديدًا فى شهر أكتوبر، تبدأ الأمطار فى التساقط على الساحل الشمالى وبعض محافظات الدلتا، وتزداد تدريجيًا كلما مر الوقت، فمع حلول شهرى ديسمبر وأكتوبر تبدأ «النوات المطيرة» فى ضرب سواحل مصر الشمالية، خاصةً الإسكندرية ومرسى مطروح وسيناء، ولا ينتهى الوضع عند هذا الحد، إذ تتعرض محافظات الصعيد وخاصةً «قنا - أسوان- البحر الأحمر» إلى سيول ضخمة فى بدايات الانقلاب الربيعى خلال شهر إبريل.
١٠ مليارات سنويًا
بحسب دراسة عن وزارة الري، خلال العام ٢٠١٥، تتدرج كمية الأمطار الساقطة على البلاد، إذ يصل معدل الأمطار الساقطة على الساحل الشمالى بين ٢٠ إلى ٢٥٠ ملليمترا، فعلى الساحل الشمالى الغربى تسقط أمطار تتراوح بين ٥٠ و١٥٠ ملليمترا فى العام، تسُتخدم فى زراعة نحو ١٠٠ ألف فدان من محصول الشعير.
كما يبلغ متوسط التساقط المطرى السنوى على كامل الأراضى المصرية حوالى ٨ مليارات م٣، وأن السريان يكون فى حدود ١.٨ مليار م٣، وأن هذا يساعد على استقطاب وحصاد مياه هذه الأمطار فى سيناء والساحل الشمالى وسلسلة جبال البحر الأحمر الشرقية فى حدود ٢٠٠-٣٠٠ مليون م٣/ سنة.
وأضافت الدراسة، أن الأمطار تتزايد كلما اتجهنا شرقًا، إذ يصل معدلها عند العريش ١٥٠ ملليمترا، فى حين يصل فى رفح إلى نحو ٢٥٠ ملليمترا. وقدرت الدراسة حجم مياه الأمطار الشتوية التى تسقط فوق الأجزاء الشمالية من مصر بكمية تتراوح بين ٥ إلى ١٠ مليارات م٣ فى العام، أما كمية الأمطار الساقطة على سيناء فموزعة على أحواضها المائية المختلفة وكذلك كمية الأمطار التى تنساب على السطح وتخرج من الأحواض المائية فى اتجاه البحر ١٣١.٦٧ مليون م٣ سنويًا وتمثل ٥.٢٥ من إجمالى المطر الساقط.
وأشارت الدراسة إلى أنه من هذا المقدار يسيل فوق السطح كمية تتراوح ما بين مليار ونصف مليار متر مكعب ويعود جزء كبير منه بـ «البخر والنتح» إلى الجو، والباقى يتسرب فى الطبقات الأرضية لكى يضاف إلى تغذية المياه الجوفية، لافتةً إلى أن المياه التى تسيل فوق السطح من مجارى الوديان تضيع فى البحر أو فى الملاحات الشاطئية.
ولفتت الدراسة إلى أنه عندما ترتفع معدلات الأمطار الشتوية نسبيًا، وهى ظاهرة تتكرر مرة كل أربع أو خمس سنوات فإن كمية المياه التى تسيل فوق السطح قد تصل إلى ٢ مليار متر مكعب ويمتد أثرها ليشمل مساحات أوسع من الصحارى، وعندما تتعرض الأراضى للأمطار الموسمية وهى ظاهرة تتكرر مرة كل عشر سنوات فإن كمية الأمطار التى تسيل فوق السطح قد تصل إلى ٥ مليارات متر مكعب ويكون تأثيرها ملحوظًا فى مناطق البحر الأحمر وجنوب سيناء وفى حوض نهر النيل وكثيرًا ما تحدث أضرار بيئية شاملة.
بحسب دراسة عن وزارة الري، خلال العام ٢٠١٥، تتدرج كمية الأمطار الساقطة على البلاد، إذ يصل معدل الأمطار الساقطة على الساحل الشمالى بين ٢٠ إلى ٢٥٠ ملليمترا، فعلى الساحل الشمالى الغربى تسقط أمطار تتراوح بين ٥٠ و١٥٠ ملليمترا فى العام، تسُتخدم فى زراعة نحو ١٠٠ ألف فدان من محصول الشعير.
كما يبلغ متوسط التساقط المطرى السنوى على كامل الأراضى المصرية حوالى ٨ مليارات م٣، وأن السريان يكون فى حدود ١.٨ مليار م٣، وأن هذا يساعد على استقطاب وحصاد مياه هذه الأمطار فى سيناء والساحل الشمالى وسلسلة جبال البحر الأحمر الشرقية فى حدود ٢٠٠-٣٠٠ مليون م٣/ سنة.
وأضافت الدراسة، أن الأمطار تتزايد كلما اتجهنا شرقًا، إذ يصل معدلها عند العريش ١٥٠ ملليمترا، فى حين يصل فى رفح إلى نحو ٢٥٠ ملليمترا. وقدرت الدراسة حجم مياه الأمطار الشتوية التى تسقط فوق الأجزاء الشمالية من مصر بكمية تتراوح بين ٥ إلى ١٠ مليارات م٣ فى العام، أما كمية الأمطار الساقطة على سيناء فموزعة على أحواضها المائية المختلفة وكذلك كمية الأمطار التى تنساب على السطح وتخرج من الأحواض المائية فى اتجاه البحر ١٣١.٦٧ مليون م٣ سنويًا وتمثل ٥.٢٥ من إجمالى المطر الساقط.
وأشارت الدراسة إلى أنه من هذا المقدار يسيل فوق السطح كمية تتراوح ما بين مليار ونصف مليار متر مكعب ويعود جزء كبير منه بـ «البخر والنتح» إلى الجو، والباقى يتسرب فى الطبقات الأرضية لكى يضاف إلى تغذية المياه الجوفية، لافتةً إلى أن المياه التى تسيل فوق السطح من مجارى الوديان تضيع فى البحر أو فى الملاحات الشاطئية.
ولفتت الدراسة إلى أنه عندما ترتفع معدلات الأمطار الشتوية نسبيًا، وهى ظاهرة تتكرر مرة كل أربع أو خمس سنوات فإن كمية المياه التى تسيل فوق السطح قد تصل إلى ٢ مليار متر مكعب ويمتد أثرها ليشمل مساحات أوسع من الصحارى، وعندما تتعرض الأراضى للأمطار الموسمية وهى ظاهرة تتكرر مرة كل عشر سنوات فإن كمية الأمطار التى تسيل فوق السطح قد تصل إلى ٥ مليارات متر مكعب ويكون تأثيرها ملحوظًا فى مناطق البحر الأحمر وجنوب سيناء وفى حوض نهر النيل وكثيرًا ما تحدث أضرار بيئية شاملة.
٧٠٠ مخَّر
يقول الدكتور أحمد دياب، الخبير المائى بالأمم المتحدة، إن عدد مخرات السيول فى مصر يصل إلى أكثر من ٧٠٠ مخر سيولا معظمها تقع وسط الكتل السكنية، وفى ظل أهميتها عند حدوث أى سيول أو أمطار، إلا أنها فى نفس الوقت تشكل خطرا كبيرا وكوارث صحية وبيئية على السكان القاطنين بجوارها، لأن بها بؤرا وتلوثات كثيرة ويوجد بها أيضا مصادر للأوبئة والأمراض، ويوجد أشخاص يذهبون ضحية لهذه المخرات لأن بعض الضحايا من الذين يسكنون بجوارها يقعون فيها ومنهم من يموت غرقا فيها.
وأضاف «دياب»، أن خطورة هذه المخرات تزداد للضعف فى فصل الشتاء، بسبب تحويلها إلي مصدر قلق وخوف دائم للمقيمين بجوارها، لأنه إذا هطلت أمطار غزيرة فى هذه المناطق يكون الخطر كبيرًا، نظرا لأن مجري تلك المخرات يكون مغلقا بكميات كبيرة من القمامة، إضافةً إلى تحول هذه المخرات إلى مقالب قمامة عامة يتنشر بها مختلف الأمراض والأوبئة وتعد مرتعًا للكلاب الضالة وانتشار الحشرات والقوارض التي تهاجم البيوت وتحول حياة ساكنيها إلى جحيم.
وتابع الخبير بالأمم المتحدة، أنه من الممكن الاستفادة بقدر كبير من مياه السيول من خلال هذه المخرات وتنفيذ مشروعات حفظ الأمطار من خلال سدود خرسانية تبنى أسفل الجبال تقوم بحجز المياه ومنع اتحادها مع بعضها البعض وعدم توجيهها نحو المساكن الشعبية، أو من خلال الاستفادة بهذه المياه فى الزراعة.
وأشار إلى أنه من المفترض على الحكومة والوزارات أن تتوسع فى إنشاء مخرات للسيول للأماكن التى لا توجد بها مخرات خاصة فى الأماكن الساحلية، إضافة إلى أنه يمكن الاستفادة من المياه من خلال تخزينها كمياه جوفية صالحة للزراعة وغيرها، محذرًا من تكرار كارثة السيول التى حدثت فى الأعوام السابقة خاصة مع اقتراب موسم الشتاء، ولا بد من اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفادى السيول.
يقول الدكتور أحمد دياب، الخبير المائى بالأمم المتحدة، إن عدد مخرات السيول فى مصر يصل إلى أكثر من ٧٠٠ مخر سيولا معظمها تقع وسط الكتل السكنية، وفى ظل أهميتها عند حدوث أى سيول أو أمطار، إلا أنها فى نفس الوقت تشكل خطرا كبيرا وكوارث صحية وبيئية على السكان القاطنين بجوارها، لأن بها بؤرا وتلوثات كثيرة ويوجد بها أيضا مصادر للأوبئة والأمراض، ويوجد أشخاص يذهبون ضحية لهذه المخرات لأن بعض الضحايا من الذين يسكنون بجوارها يقعون فيها ومنهم من يموت غرقا فيها.
وأضاف «دياب»، أن خطورة هذه المخرات تزداد للضعف فى فصل الشتاء، بسبب تحويلها إلي مصدر قلق وخوف دائم للمقيمين بجوارها، لأنه إذا هطلت أمطار غزيرة فى هذه المناطق يكون الخطر كبيرًا، نظرا لأن مجري تلك المخرات يكون مغلقا بكميات كبيرة من القمامة، إضافةً إلى تحول هذه المخرات إلى مقالب قمامة عامة يتنشر بها مختلف الأمراض والأوبئة وتعد مرتعًا للكلاب الضالة وانتشار الحشرات والقوارض التي تهاجم البيوت وتحول حياة ساكنيها إلى جحيم.
وتابع الخبير بالأمم المتحدة، أنه من الممكن الاستفادة بقدر كبير من مياه السيول من خلال هذه المخرات وتنفيذ مشروعات حفظ الأمطار من خلال سدود خرسانية تبنى أسفل الجبال تقوم بحجز المياه ومنع اتحادها مع بعضها البعض وعدم توجيهها نحو المساكن الشعبية، أو من خلال الاستفادة بهذه المياه فى الزراعة.
وأشار إلى أنه من المفترض على الحكومة والوزارات أن تتوسع فى إنشاء مخرات للسيول للأماكن التى لا توجد بها مخرات خاصة فى الأماكن الساحلية، إضافة إلى أنه يمكن الاستفادة من المياه من خلال تخزينها كمياه جوفية صالحة للزراعة وغيرها، محذرًا من تكرار كارثة السيول التى حدثت فى الأعوام السابقة خاصة مع اقتراب موسم الشتاء، ولا بد من اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفادى السيول.
عيوب هندسية فى المخرات
وقال وزير الموارد المائية الأسبق، الدكتور محمد نصر علام، إنه يجب التفرقة بين كمية المياه الساقطة على وادى النيل والدلتا، والأخرى التى تسقط على صحراء مصر وشبه جزيرة سيناء، لافتًا إلى وجود نوعين من المطر «الشتوي» الذى يسقط على السواحل الشمالية فى العريش والإسكندرية ومرسى مطروح والسلوم، والمطر الربيعى والخريفى الذى يسقط على سيناء ومحافظات الصعيد، وهذه التى تسبب السيول، وهى بطبيعتها غير منتظمة، وتحدث آثارا تدميرية هائلة.
وأضاف، أن الحكومات السابقة ارتكبت عدة أخطاء أهمها بناء المدن وإقامة التجمعات الزراعية على مخرات السيول، وليس على حواف المخرات، فى عدد من المحافظات المصرية ولعل العريش هى المثال لذلك.
وتابع، أن هذا تسبب فى حدوث آثار تدميرية كبيرة، وهذا مخالف للقانون وللبيئة، وأهم الأودية التى تحدث بها السيول «وادى تيران» فى جنوب سيناء، ووادى أسيوط، ووادى قنا وغالبا ما تتعرض الطرق والمزروعات فى هذه الأماكن للدمار نتيجة للعيوب الهندسية.
وأشار علام، إلى أن وزارة الرى أقامت عددا من السدود لحجز مياه الفيضان من إغراق الوادى والدلتا، كما أن هناك طريقتين لاستغلال المياه، الأولى ترك المياه تجف لتغذية المخزون الجوفى، ولهذه الطريقة أضرارها الكبرى، حيث يتم فقد جزء كبير جدا منها بواسطة البخر، وخاصة فى المناطق الحارة، والثانية، استغلال مياه السيول فى عمل زراعات مؤقتة خاصة فى سيناء، ومن الممكن أن تدر عائدا ربحيًا معقولا، ولكن الدولة غابت عنها الإدارة.
وأوضح وزير الرى الأسبق، أنه أثناء ترؤسه للوزارة نفذ أطلسا كاملا لكل الأودية التى تسيل فى سيناء، لافتًا إلى أنها تحتاج لعدد من السدود والبحيرات أو الخزانات، أبرزها سد الروافعة فى العريش الذى يحتاج لتعلية، علاوة على عدد من المنشآت بجواره، وأودية الجنوب التى تحتاج لبعض السدود.
وقال وزير الموارد المائية الأسبق، الدكتور محمد نصر علام، إنه يجب التفرقة بين كمية المياه الساقطة على وادى النيل والدلتا، والأخرى التى تسقط على صحراء مصر وشبه جزيرة سيناء، لافتًا إلى وجود نوعين من المطر «الشتوي» الذى يسقط على السواحل الشمالية فى العريش والإسكندرية ومرسى مطروح والسلوم، والمطر الربيعى والخريفى الذى يسقط على سيناء ومحافظات الصعيد، وهذه التى تسبب السيول، وهى بطبيعتها غير منتظمة، وتحدث آثارا تدميرية هائلة.
وأضاف، أن الحكومات السابقة ارتكبت عدة أخطاء أهمها بناء المدن وإقامة التجمعات الزراعية على مخرات السيول، وليس على حواف المخرات، فى عدد من المحافظات المصرية ولعل العريش هى المثال لذلك.
وتابع، أن هذا تسبب فى حدوث آثار تدميرية كبيرة، وهذا مخالف للقانون وللبيئة، وأهم الأودية التى تحدث بها السيول «وادى تيران» فى جنوب سيناء، ووادى أسيوط، ووادى قنا وغالبا ما تتعرض الطرق والمزروعات فى هذه الأماكن للدمار نتيجة للعيوب الهندسية.
وأشار علام، إلى أن وزارة الرى أقامت عددا من السدود لحجز مياه الفيضان من إغراق الوادى والدلتا، كما أن هناك طريقتين لاستغلال المياه، الأولى ترك المياه تجف لتغذية المخزون الجوفى، ولهذه الطريقة أضرارها الكبرى، حيث يتم فقد جزء كبير جدا منها بواسطة البخر، وخاصة فى المناطق الحارة، والثانية، استغلال مياه السيول فى عمل زراعات مؤقتة خاصة فى سيناء، ومن الممكن أن تدر عائدا ربحيًا معقولا، ولكن الدولة غابت عنها الإدارة.
وأوضح وزير الرى الأسبق، أنه أثناء ترؤسه للوزارة نفذ أطلسا كاملا لكل الأودية التى تسيل فى سيناء، لافتًا إلى أنها تحتاج لعدد من السدود والبحيرات أو الخزانات، أبرزها سد الروافعة فى العريش الذى يحتاج لتعلية، علاوة على عدد من المنشآت بجواره، وأودية الجنوب التى تحتاج لبعض السدود.
التكاليف الكبيرة معوق أساسى
من جانبه، قال الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، إن المعوق الأساسى للاستفادة من تلك السيول يتمثل فى التكاليف الكبيرة التى تحتاجها الدولة لكى تنشأ مصايد للسيول وهو ما يؤدى إلى إهدار كل تلك المياه ولكن رغم هذا يوجد حل يتمثل فى الحصول على قرض لا يرد من البنك الدولى أو من منظمة الأغذية أو الزراعة وهى منظمات تدعم إنشاء تلك المصايد للاستفادة من المياه وعدم إهدارها.
وأضاف، أنه وفق الأمم المتحدة فمصر تملك ثروة حقيقية متمثلة فى مياه الأمطار ورغم هذا لا تستغلها، حيث تقدر كمية السيول التى تسقط على مصر بحوالى ٥١ مليار متر مكعب من السيول أى ما يعادل حصة مصر من النيل ورغم هذا لا نستخدم سوى ١.٣ مليار متر مكعب فقط وهذا بسبب أن أغلب السيول تسقط فى مناطق صحراوية وغير مأهولة بالسكان. وكان تقرير منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الصادر منذ عامين، أشار إلى أن كمية الأمطار الساقطة على مصر خاصة فى السواحل الشمالية، تقارب حصتها من مياه النيل، إذ تبلغ ٥١ مليار متر مكعب فى السنة، ولكنها للأسف تهدر جميعها بسبب هطولها على المناطق الصحراوية من غرب الإسكندرية وحتى مطروح والسلوم، وفى الساحل الشمالى الشرقى من القنطرة غرب وحتى العريش ورفح، ومصر لا تستفيد من هذا الكم الهائل من الأمطار إلا بنحو ١.٣ مليار متر مكعب فقط من الأمطار، التى تهطل فوق أراضى الدلتا ويستفاد منها فى الزراعة مرة واحدة فقط فى الري.
وتابع «نور الدين»، أنه يمكن استغلال مياه الأمطار بشكل كبير فى الزراعة والرى ولكنه يتعذر استخدامها كمياه للشرب نظرًا لأنها تكون محملة بقدر كبير من الغبار والأتربة ورغم أنه يمكن استخدامها واستغلالها إلا إنها تتسبب فى إحداث مشاكل وسلبيات عامة بعد تحولها إلى سيول تضرب القرى والمحافظات، وهو ما حدث خلال الأعوام الماضية التى تسببت السيول فيها بتدمير الكثير من القرى علاوة على إتلاف حوالى ٢٠٠٠ فدان من الأراضى الزراعية.
وأكمل نور الدين، أن موسم السيول يقترب فى أكتوبر ونوفمبر القادم، وتسقط الأمطار بصورة أكبر، ففى مناطق الجبال بداية من الإسكندرية وحتى حدود ليبيا وفى البحر الأحمر وداخل محافظات الصعيد خاصة أسيوط والمنيا، لافتًا إلى وجود مخرات سيول موصلة بنهر النيل لكى لا تؤدى مياه الأمطار إلى كوارث ويتم إهدارها وتساهم مياه الأمطار تلك فى زيادة منسوب مياه النيل كما تستخدم فى الري.
من جانبه، قال الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، إن المعوق الأساسى للاستفادة من تلك السيول يتمثل فى التكاليف الكبيرة التى تحتاجها الدولة لكى تنشأ مصايد للسيول وهو ما يؤدى إلى إهدار كل تلك المياه ولكن رغم هذا يوجد حل يتمثل فى الحصول على قرض لا يرد من البنك الدولى أو من منظمة الأغذية أو الزراعة وهى منظمات تدعم إنشاء تلك المصايد للاستفادة من المياه وعدم إهدارها.
وأضاف، أنه وفق الأمم المتحدة فمصر تملك ثروة حقيقية متمثلة فى مياه الأمطار ورغم هذا لا تستغلها، حيث تقدر كمية السيول التى تسقط على مصر بحوالى ٥١ مليار متر مكعب من السيول أى ما يعادل حصة مصر من النيل ورغم هذا لا نستخدم سوى ١.٣ مليار متر مكعب فقط وهذا بسبب أن أغلب السيول تسقط فى مناطق صحراوية وغير مأهولة بالسكان. وكان تقرير منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الصادر منذ عامين، أشار إلى أن كمية الأمطار الساقطة على مصر خاصة فى السواحل الشمالية، تقارب حصتها من مياه النيل، إذ تبلغ ٥١ مليار متر مكعب فى السنة، ولكنها للأسف تهدر جميعها بسبب هطولها على المناطق الصحراوية من غرب الإسكندرية وحتى مطروح والسلوم، وفى الساحل الشمالى الشرقى من القنطرة غرب وحتى العريش ورفح، ومصر لا تستفيد من هذا الكم الهائل من الأمطار إلا بنحو ١.٣ مليار متر مكعب فقط من الأمطار، التى تهطل فوق أراضى الدلتا ويستفاد منها فى الزراعة مرة واحدة فقط فى الري.
وتابع «نور الدين»، أنه يمكن استغلال مياه الأمطار بشكل كبير فى الزراعة والرى ولكنه يتعذر استخدامها كمياه للشرب نظرًا لأنها تكون محملة بقدر كبير من الغبار والأتربة ورغم أنه يمكن استخدامها واستغلالها إلا إنها تتسبب فى إحداث مشاكل وسلبيات عامة بعد تحولها إلى سيول تضرب القرى والمحافظات، وهو ما حدث خلال الأعوام الماضية التى تسببت السيول فيها بتدمير الكثير من القرى علاوة على إتلاف حوالى ٢٠٠٠ فدان من الأراضى الزراعية.
وأكمل نور الدين، أن موسم السيول يقترب فى أكتوبر ونوفمبر القادم، وتسقط الأمطار بصورة أكبر، ففى مناطق الجبال بداية من الإسكندرية وحتى حدود ليبيا وفى البحر الأحمر وداخل محافظات الصعيد خاصة أسيوط والمنيا، لافتًا إلى وجود مخرات سيول موصلة بنهر النيل لكى لا تؤدى مياه الأمطار إلى كوارث ويتم إهدارها وتساهم مياه الأمطار تلك فى زيادة منسوب مياه النيل كما تستخدم فى الري.
تضارب خريطة هطول الأمطار
من جانبه قال الدكتور محمد الراعي، أستاذ قسم الدراسات البيئية والاستشعار عند بعد وتغيير المناخ فى العالم العربي، أن التغييرات المناخية شق أساسى ومهم جدًا فى تحديد معدلات الأمطار داخل مصر أو داخل أى دولة أخرى لافتًا إلى أن التغييرات المناخية التى تشهدها مصر خلال الفترة الماضية تسببت فى تغيير خريطة الأمطار من حيث أماكن السقوط أو معدلاته بصورة متغيرة عن التى كانت تقع كل عام.
وأضاف «الراعي»، أنه يجب أن يكون هناك تنسيق مع الجهات المسئولة عن المناخ لكى يتم استخدام الوسائل الحديثة المتعلقة بقياس معدلات الأمطار وكيفية مواجهة تلك الأمطار وهو الأمر الذى قد يساهم فى التغلب على الكوارث التى تتسبب فيها السيول خلال كل عام، مشيرًا إلى أن عدم استخدام تلك الوسائل ساهم فى كارثة كبيرة خلال عام ٢٠١٥ فى الإسكندرية، حيث تسببت السيول فى وقوع كوارث للأهالى المتواجدين هناك وهو الأمر الذى حدث بسبب عدم استغلال وسائل الكشف عن الأمطار.
ولفت إلى أن هناك تنوعا وتعددا فى الأمطار التى تقع وهذا يحدث وفق كل منطقة ووفق كل مكان فهناك مناطق ساحلية تكثر بها الأمطار وهناك مناطق معروفة بسقوط السيول داخلها، وهذه أمور تحتاج إلى ترتيبات مختلفة من الدولة وفق خطورتها، مشيرًا إلى أهمية التواصل بين الجهات التى تتولى رصد المناخ وبين الجهات المسئولة عن الزراعة فى وزارة الرى والزراعة لبحث إمكانية الاستفادة من مياه الأمطار بدلًا من إهدارها.
من جانبه قال الدكتور محمد الراعي، أستاذ قسم الدراسات البيئية والاستشعار عند بعد وتغيير المناخ فى العالم العربي، أن التغييرات المناخية شق أساسى ومهم جدًا فى تحديد معدلات الأمطار داخل مصر أو داخل أى دولة أخرى لافتًا إلى أن التغييرات المناخية التى تشهدها مصر خلال الفترة الماضية تسببت فى تغيير خريطة الأمطار من حيث أماكن السقوط أو معدلاته بصورة متغيرة عن التى كانت تقع كل عام.
وأضاف «الراعي»، أنه يجب أن يكون هناك تنسيق مع الجهات المسئولة عن المناخ لكى يتم استخدام الوسائل الحديثة المتعلقة بقياس معدلات الأمطار وكيفية مواجهة تلك الأمطار وهو الأمر الذى قد يساهم فى التغلب على الكوارث التى تتسبب فيها السيول خلال كل عام، مشيرًا إلى أن عدم استخدام تلك الوسائل ساهم فى كارثة كبيرة خلال عام ٢٠١٥ فى الإسكندرية، حيث تسببت السيول فى وقوع كوارث للأهالى المتواجدين هناك وهو الأمر الذى حدث بسبب عدم استغلال وسائل الكشف عن الأمطار.
ولفت إلى أن هناك تنوعا وتعددا فى الأمطار التى تقع وهذا يحدث وفق كل منطقة ووفق كل مكان فهناك مناطق ساحلية تكثر بها الأمطار وهناك مناطق معروفة بسقوط السيول داخلها، وهذه أمور تحتاج إلى ترتيبات مختلفة من الدولة وفق خطورتها، مشيرًا إلى أهمية التواصل بين الجهات التى تتولى رصد المناخ وبين الجهات المسئولة عن الزراعة فى وزارة الرى والزراعة لبحث إمكانية الاستفادة من مياه الأمطار بدلًا من إهدارها.
اكتفاء ذاتى من الحبوب
حسام رضا، الخبير فى المجال الزراعي، قال إنه على المسئولين عن الزراعة فى مصر الاستفادة من مياه الأمطار بقدر كاف فى المناطق الجافة والتى لا توجد بها مياه، ويمكن أن يكون لدينا اكتفاء ذاتى من الحبوب لو أحسنا الاستفادة من مياه الامطار جنبا إلى جنب بمياه نهر النيل أو يتم زراعة الزيتون والفواكه فى ظل السيول التى تأتى فى شهرى أكتوبر ويناير خاصة فى أماكن معينة فى الصحراء الشرقية وسيناء ومطروح بسبب توفر الأماكن هناك وعدم توفر مياه النيل.
وأضاف «رضا»، لا بد من مراعاة التغيرات الجوية فى الزراعة فى كل محافظة لأن الزروع التى توجد فى سيناء ومطروح تختلف تماما عن الزروع التى توجد فى سوهاج أو قنا أو الصعيد بشكل عام، حيث شهدت مصر فى الفترة الأخيرة تغيرات مناخية لم تشهدها من قبل، وغرق الكثير من المدن والقرى فى مياه الأمطار دون أى استفادة من هذه الأمطار والسيول، ومن المحتمل أن يكون سبب هذه الأمطار والسيول هو الحر الشديد فى فصل الصيف، والذى بدوره أدى إلى تبخر كمية كبيرة جدا من مياه البحار والمحيطات، مما أدى إلى هذه السيول الكثيرة، مؤكدا أن الفصول الانتقالية دائما ما تكون غير مستقرة وتغيراتها قوية.
حسام رضا، الخبير فى المجال الزراعي، قال إنه على المسئولين عن الزراعة فى مصر الاستفادة من مياه الأمطار بقدر كاف فى المناطق الجافة والتى لا توجد بها مياه، ويمكن أن يكون لدينا اكتفاء ذاتى من الحبوب لو أحسنا الاستفادة من مياه الامطار جنبا إلى جنب بمياه نهر النيل أو يتم زراعة الزيتون والفواكه فى ظل السيول التى تأتى فى شهرى أكتوبر ويناير خاصة فى أماكن معينة فى الصحراء الشرقية وسيناء ومطروح بسبب توفر الأماكن هناك وعدم توفر مياه النيل.
وأضاف «رضا»، لا بد من مراعاة التغيرات الجوية فى الزراعة فى كل محافظة لأن الزروع التى توجد فى سيناء ومطروح تختلف تماما عن الزروع التى توجد فى سوهاج أو قنا أو الصعيد بشكل عام، حيث شهدت مصر فى الفترة الأخيرة تغيرات مناخية لم تشهدها من قبل، وغرق الكثير من المدن والقرى فى مياه الأمطار دون أى استفادة من هذه الأمطار والسيول، ومن المحتمل أن يكون سبب هذه الأمطار والسيول هو الحر الشديد فى فصل الصيف، والذى بدوره أدى إلى تبخر كمية كبيرة جدا من مياه البحار والمحيطات، مما أدى إلى هذه السيول الكثيرة، مؤكدا أن الفصول الانتقالية دائما ما تكون غير مستقرة وتغيراتها قوية.
الرى: ٢٢٣ مليون جنيه لتطهير السدود
واستعدت وزارة الرى لموسم الشتاء، وبدأت فى تطهير مخرات السيول بالتعاون مع المحافظات، وتطبيق مبدأ «الإنذار المبكر» إذ تم إنشاء ٣ معابر أيرلندية على أودية «المحاش الأعلى - أم أحيا - المراخ» علاوة على أنه تم الانتهاء من تنفيذ أعمال ربط الحماية.
كما تم استكمال منظومة الحماية بأودية سيناء، إذ تم تنفيذ سديَّن بمدينة زلجة وتأهيل بعض البحيرات، بإجمالى تكلفة تُقدر بنحو ٢٢٣ مليون جنيه، كما قامت الوزارة بالتعاون مع هيئة الأرصاد الجوية بصفة دورية للتنبؤ بحالة الأمطار، والسيول، والتغيرات الجوية، وتحليل صور الأقمار الصناعية والاستشعار عن بعد، والاستفادة منها فى وضع الخطط، وإعداد السياسات، وتحديد الاستخدامات المائية المستقبلية بصورة علمية دقيقة ومدروسة، وتحقيق الاستفادة القصوى من مصادر المياه، بالاستعانة بأحدث التقنيات العالمية، والإمكانيات التكنولوجية المتطورة فى مجال الرصد والتنبؤ، فضلًا عن تعميم نظام الإنذار المبكر بمختلف محافظات الوجه القبلى، وسيناء، والبحر الأحمر، للتنبؤ بالسيول قبل حدوثها بـ٧٢ ساعة، من خلال الاستعانة بصور الأقمار الصناعية، والنماذج الرياضية، والمحطات الرقمية الأرضية، والتنسيق مع معهد بحوث الموارد المائية التابع للمركز القومى لبحوث المياه.
واستعدت وزارة الرى لموسم الشتاء، وبدأت فى تطهير مخرات السيول بالتعاون مع المحافظات، وتطبيق مبدأ «الإنذار المبكر» إذ تم إنشاء ٣ معابر أيرلندية على أودية «المحاش الأعلى - أم أحيا - المراخ» علاوة على أنه تم الانتهاء من تنفيذ أعمال ربط الحماية.
كما تم استكمال منظومة الحماية بأودية سيناء، إذ تم تنفيذ سديَّن بمدينة زلجة وتأهيل بعض البحيرات، بإجمالى تكلفة تُقدر بنحو ٢٢٣ مليون جنيه، كما قامت الوزارة بالتعاون مع هيئة الأرصاد الجوية بصفة دورية للتنبؤ بحالة الأمطار، والسيول، والتغيرات الجوية، وتحليل صور الأقمار الصناعية والاستشعار عن بعد، والاستفادة منها فى وضع الخطط، وإعداد السياسات، وتحديد الاستخدامات المائية المستقبلية بصورة علمية دقيقة ومدروسة، وتحقيق الاستفادة القصوى من مصادر المياه، بالاستعانة بأحدث التقنيات العالمية، والإمكانيات التكنولوجية المتطورة فى مجال الرصد والتنبؤ، فضلًا عن تعميم نظام الإنذار المبكر بمختلف محافظات الوجه القبلى، وسيناء، والبحر الأحمر، للتنبؤ بالسيول قبل حدوثها بـ٧٢ ساعة، من خلال الاستعانة بصور الأقمار الصناعية، والنماذج الرياضية، والمحطات الرقمية الأرضية، والتنسيق مع معهد بحوث الموارد المائية التابع للمركز القومى لبحوث المياه.
