قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري: إن الربع الرابع من العام المالي (2016-2017) سجل نموًا بنسبة 5% مقارنة بـ4.5% في نفس الفترة من العام الماضي، مؤكدة أنه تطور إيجابي.
وأوضحت في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة برئاسة المهندس شريف إسماعيل، اليوم الأربعاء، أنه تم عرض مؤشرات النمو الاقتصادي للربع الرابع من العام الماضى، والذي سجل نموًا ملحوظًا بالرغم من إجراءات الإصلاح الاقتصادي.
وأكدت أن ذلك يرجع إلى نمو قطاعات الاتصالات والتشييد والبناء والتجارة والتجزئة، موضحة أن جميع القطاعات حققت معدلات نمو موجبة، وهي من المجالات التي تخلق فرص عمل.
وأضافت أن صافي معدل النمو في قطاع التجارة الخارجية تطور بعد أن كان هناك عجز في الربع الرابع العام الماضي، بسبب نمو الاستثمار والتجارة الخارجية.
وقالت: إن العام المالي سيغلق على نمو بنسبة 4.2% بعد أن كانت التوقعات تشير إلى إغلاقه عند 4%، وهو تطور كبير مدفوعًا بنمو الاستثمارات والتجارة الخارجية والاستهلاك.
وأشارت إلى نمو قطاع الاتصالات بنسبة 16.5% في الربع الرابع، و12.5% على مستوى العام كله، يليه قطاع التشييد والبناء بنسبة 9.5% ثم قطاع التجارة الخارجية 5.5%، والنصاعات التحويلية بـ 40%.
وتابعت: كل القطاعات حققت زيادة إيجابية في معدلات النمو، وهذا يرسل رسالة إيجابية بالنسبة للاستثمارات الأجنبية، مضيفة أن صافي تدفقات الاستثمارات وصلت إلى 7.9 مليار دولار بدلًا من 6.9 مليار دولار، وهناك تحسن في الميزان التجاري.
وأشارت إلى انخفاض معدلات التضخم السنوي لـ33% بعد أن كان 34% والشهري وصلت إلى 1.2%، نتيجة الإجراءات التي تم اتخاذها والسيطرة على الأسعار، مضيفة أن معدلات البطالة وصلت في الربع الرابع إلى 11.9% بدلًا من 12.5% في الربع الرابع من العام الماضي، حيث تعمل الحكومة وكل الوزارات على خلق فرص عمل للمواطنين.
وقالت الدكتورة هالة السعيد: إن هناك انخفاضًا ملحوظًا في معدلات البطالة، بسبب خلق فرص العمل، ومن المتوقع حدوث انخفاض في معدلات التضخم ونزوله خلال الفترة المقبلة، وقد يصل إلى 12% بنهاية العام المقبل.
وأكدت أن معدلات النمو شهدت زيادة في قطاعات الاستهلاك والاستثمار، موضحة أنه من الضروري إحكام الرقابة على الأسواق، وزيادة المنافذ حتى لا يشعر المواطن بزيادة في الأسعار، لافتة إلى أن انخفاض الأسعار سيحدث بشكل تدريجي.
وأوضحت في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة برئاسة المهندس شريف إسماعيل، اليوم الأربعاء، أنه تم عرض مؤشرات النمو الاقتصادي للربع الرابع من العام الماضى، والذي سجل نموًا ملحوظًا بالرغم من إجراءات الإصلاح الاقتصادي.
وأكدت أن ذلك يرجع إلى نمو قطاعات الاتصالات والتشييد والبناء والتجارة والتجزئة، موضحة أن جميع القطاعات حققت معدلات نمو موجبة، وهي من المجالات التي تخلق فرص عمل.
وأضافت أن صافي معدل النمو في قطاع التجارة الخارجية تطور بعد أن كان هناك عجز في الربع الرابع العام الماضي، بسبب نمو الاستثمار والتجارة الخارجية.
وقالت: إن العام المالي سيغلق على نمو بنسبة 4.2% بعد أن كانت التوقعات تشير إلى إغلاقه عند 4%، وهو تطور كبير مدفوعًا بنمو الاستثمارات والتجارة الخارجية والاستهلاك.
وأشارت إلى نمو قطاع الاتصالات بنسبة 16.5% في الربع الرابع، و12.5% على مستوى العام كله، يليه قطاع التشييد والبناء بنسبة 9.5% ثم قطاع التجارة الخارجية 5.5%، والنصاعات التحويلية بـ 40%.
وتابعت: كل القطاعات حققت زيادة إيجابية في معدلات النمو، وهذا يرسل رسالة إيجابية بالنسبة للاستثمارات الأجنبية، مضيفة أن صافي تدفقات الاستثمارات وصلت إلى 7.9 مليار دولار بدلًا من 6.9 مليار دولار، وهناك تحسن في الميزان التجاري.
وأشارت إلى انخفاض معدلات التضخم السنوي لـ33% بعد أن كان 34% والشهري وصلت إلى 1.2%، نتيجة الإجراءات التي تم اتخاذها والسيطرة على الأسعار، مضيفة أن معدلات البطالة وصلت في الربع الرابع إلى 11.9% بدلًا من 12.5% في الربع الرابع من العام الماضي، حيث تعمل الحكومة وكل الوزارات على خلق فرص عمل للمواطنين.
وقالت الدكتورة هالة السعيد: إن هناك انخفاضًا ملحوظًا في معدلات البطالة، بسبب خلق فرص العمل، ومن المتوقع حدوث انخفاض في معدلات التضخم ونزوله خلال الفترة المقبلة، وقد يصل إلى 12% بنهاية العام المقبل.
وأكدت أن معدلات النمو شهدت زيادة في قطاعات الاستهلاك والاستثمار، موضحة أنه من الضروري إحكام الرقابة على الأسواق، وزيادة المنافذ حتى لا يشعر المواطن بزيادة في الأسعار، لافتة إلى أن انخفاض الأسعار سيحدث بشكل تدريجي.
