طالبت النقابة العامة لبقالي التموين، الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بتعديل اللائحة الرسمية للعقوبات والجزاءات الخاصة بمخالفات بقالي التموين، ضمن منظومة صرف السلع التموينية الحالية، وإلغاء عقوبة الحبس والاكتفاء بالغرامة المالية فقط؛ وذلك أسوة بأصحاب المخابز.
وقال وليد الشيخ، نقيب البقالين، خلال اجتماع النقابة، اليوم الثلاثاء: إن عقوبة الحبس تهدد عمل بقالي التموين على مستوى الجمهورية، موضحًا أن الاكتفاء بالغرامات المالية أسوة بأصحاب المخابز يؤدي إلى استقرار عمليات صرف السلع التموينية لمستحقي الدعم، علاوة على تأمين البقال التمويني.
وأشاد الشيخ بقرار وزير التموين تطبيق منظومة الخبز الجديدة، أول أغسطس الماضي، حيث تضمنت تحرير سعر القمح والدقيق لأصحاب المخابز والمطاحن، بما يسهم في وقف إهدار مليارات الجنيهات من المال العام، والحفاظ على حقوق مستحقي الدعم، وتثبيت سعر الرغيف بــ5 قروش للمواطنين.
وطالب ماجد نادي، المتحدث الرسمي للنقابة، وزير التموين والتجارة الداخلية بعقد اجتماع عاجل من أجل مناقشة حبس بقالي التموين وزيادة هامش ربح البقال في كل سلعة يتم طرحها على البطاقات التموينية، حيث إن هوامش ربح البقالين حاليًّا أصبحت غير ملائمة وغير كافية، ولا سيما في ظل حالة الغلاء والتضخم التي تشهدها البلاد.
وقال محمود حسونة، الأمين العام للنقابة: إن وزارة التموين تمتلك أكبر سلسلة تجارية في السوق المحلية بعدد يتجاوز 30 ألف بقال تمويني منتشرين في كل المناطق والنجوع بمختلف المحافظات، حيث تقوم الوزارة من خلال الشركات القابضة التابعة لها بمدّ هؤلاء البقالين بجميع السلع الغذائية التي يحتاجها المواطن مستحق الدعم.
وقال مصطفى راضي، نقيب بقالي الدقهلية: إن دور النقابة لن يقتصر على خدمة البقالين بالمحافظة في المشكلات الخاصة بصرف السلع أو رصد النقص في المقررات التموينية، وإنما سيشمل تقديم خدمات التأمين الصحي للأعضاء.
وأكد أن النقابة كان لها دور كبير في حصول البقالين بالمحافظات على حقوقهم، مشيرًا إلى أن النقابة ستتعاون مع وزارة التموين والمديريات التابعة لها في توصيل الدعم لأكثر من 70 مليون مواطن بجميع محافظات الجمهورية.
