قال محمد عبدالعال الخبير المصرفي: إن تراجع معدل التضخم بنهاية أغسطس الماضي يشير إلى العديد من الدلالات المهمة التى تبرز تعافي الاقتصاد المصري.
وأضاف لـ"البوابة نيوز" أن انخفاض معدل التضخم السنوى فى مصر فى شهر اغسطس ٢٠١٧ الى ٣٣،٢ ٪ مقارنًا ب ٣٤،٢ ٪ فى شهر يوليو الماضى. وإن كان يعتبر هامشيا، الا انه يوحى بنتائج هامة. يتعين ان تؤخذ فى الاعتبار منها على سبيل المثال:
1_ نجاح خطوات السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، باستهداف التضخم وإمكانية الوصول الى معدل سنوى ١٣ ٪ مع نهابه العام القادم.
2_ عملية التنسيق بين السياسة النقدية، والمالية والاستثمارية، والبرنامج الاقتصادي ككل، تسير فى الطريق الصحيح، فهناك استقرار فى سعر الصرف وفقا لآليات السوق وظروف العرض والطلب، والتى تشير الى تحسن متدرج وهادئ للجنيه، كما ان ميزان المدفوعات حقق ١١ مليار دولار فائض فى نهاية الربع الثالث من عام الماضي مقابل عجز ٣،٦ مليار دولار فى نفس الفترة من العام الأسبق،من ناحية أخرى نجد ان معدل النمو الاقتصادي قد تحسن إلى ٤.٥ ٪ وارتفع تدفق الاستثمار الأجنبي إلى ٦،٦ مليار دولار خلال الفترة من يونيو ٢٠١٦ إلى مارس ٢٠١٧.
3_ استمرار هبوط معدل التضخم سوف يعنى، ان البنك المركزي يمكن ان يخفف من سياسة رفع سعر الفائدة الأساسي، والاتجاه المتوقع هو ترك اسعار الفائدة مستقرة على مستواها الحالى، ثم البدء فى تطبيق تخفيضات متتالية تتناسب مع انخفاض معدل التضخم.
4_ مع استمرار هبوط معدل التضخم وبدا مرحلة تخفيض اسعار الفائدة وتحسن سعر الصرف نسبيًا، سوف ينعكس ذلك فى خفض كلفة مستلزمات الانتاج لكل القطاعات وزيادة انتاج وعرض السلع والخدمات على منحنيات سعرية اقل مما عليه الان، وبالتالي ينخفض معدل التضخم اكثر.
5_ مع تعميق اتجاه خفض سعر الفائدة، كرد فعل لانخفاض معدل التضخم، من المتوقع بل من المؤكد ان تتحسن مؤشرات البورصة المصرية.
