أعلن المستشار محمد أيوب، رئيس جهاز الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع، إتمام التصالح مع ورثة كمال الشاذلي وزير مجلسي الشعب والشورى الوطني المنحل بعد سداد مبلغ 32 مليون جنيه.
وقال أيوب في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، اليوم السبت، إن الجهاز برئاسة المستشار عادل السعيد، تسلم طلبًا منذ عدة أشهر من ورثة كمال الشاذلي للتصالح مع الدولة، في اتهام باستغلال صفته النيابية والوزارية، فى تحقيق ثروة ضخمة، وأيلولة تلك الثروة إلى أفراد أسرته بعد وفاته، وبعد رفع الحصانة عن النائب معتز الشاذلي، تسلمت هيئة الفحص والتحقيق بمحكمة النقض ملف القضية بعد رفض مجلس النواب التحقيق معه فى ذات القضية، مضيفًا أنه تم إتمام التصالح معه بعد سداد مبلغ 32 مليون جنيه.
وأضاف أيوب أنه تم تنازل أسرة الشاذلي عن قطعة أرض لصالح الدولة، والتي ثبت بناؤها بمحمية قارون الطبيعية بالفيوم بالمخالفة للقانون، بالإضافة إلى مطعم بطريق كورنيش النيل، بخلاف مبلغ التصالح الأساسي.
ومن المقرر مخاطبة المستشار طه عبدالعليم، نائب رئيس محكمة النقض وقاضي التحقيقات المنتدب للتحقيق مع أسرة الشاذلي، بقرار إتمام التصالح لإنهاء قرار منعهم من التصرف في أموالهم.
تأتي موافقة جهاز الكسب على طلب التصالح إعمالًا لنص المادة 18 مكرر ب من قانون الإجراءات الجنائية، والتي تجيز التصالح في جرائم الاعتداء على المال العام والكسب غير المشروع.
كان المستشار طه عبدالعليم، قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل، قد قرر منع ورثة كمال الشاذلي، أمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى من السفر، وكذلك منعهم من التصرف في أموالهم السائلة والمنقولة والعقارية لاتهامهم بتحقيق ثروات بطرق غير مشروعة وباستغلال النفوذ، وأمر بضبط وإحضار والدته وشقيقته، ومخاطبة مجلس النواب لرفع الحصانة عن الشقيق الأكبر معتز الشاذلى لبدء التحقيق معه في اتهامات استغلال النفوذ.
