أثارت تصريحات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، قاعدة بيانات بأسماء موظفي الدولة المدرجين على قوائم الإرهاب بموجب أحكام قضائية، والمنشورة أسماؤهم في الجريدة الرسمية، في إطار متابعة الآثار المترتبة على إدراجهم في قوائم الإرهاب وتطبيق أحكام قانون الخدمة المدنية، اهتمام من أعضاء مجلس النواب بتنفيذ تلك المطالب.
وقال النائب إيهاب المطاوي عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إنه طبقًا لقانون العقوبات الحالي، فإن كل من ينتمي لجماعة إرهابية لا يجوز له أن يكون في الجهاز الإداري للدولة، لافتًا إلى ضرورة أن يستند تطبيق القرار إلى ضوابط محددة، بما يضمن صحة الانتماء وثبوت الأدلة.
وأشار المطاوي في تصريح خاص لــ"بوابة البرلمان"، إلى أن صدور حكم قضائي باعتبار الإخوان جماعة إرهابية يعطي شرعية لفصل ومحاكمة، حتى يكون عبرة لمن تسول له نفسه في التلاعب بأمن واستقرار البلد.
وفي السياق ذاته قال النائب خالد عبد العزيز فهمي عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، إن قاعدة بيانات ستضم أعدادًا كبيرة من الموظفين بجميع الوزارات والهيئات الحكومية، ممن صدرت بحقهم أحكام قضائية نهائية تفيد بتورطهم في عمليات إرهابية ضد مصالح الدولة.
وطالب من الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، بسرعة اتخاذ الإجراءات لتنفيذ هذا القرار، لما له من أهمية كبيرة من قبل أعضاء المجلس.
بينما أشاد النائب حسن خيرالله، عضو لجنة الاسكان بمجلس النواب، بقرار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، موضحًا أن القرار إيجابي وجاء في الوقت المناسب للوقوف على أرض مليئة بالأمن والاستقرار.
وأضاف خيرالله، أنه مع بدء دور الانعقاد الثالث المقرر انعقاده مطلع أكتوبر المقبل، سيتم مناقشة كيفية فصل الاسماء المدرجة على قائمة العناصر الإخوانية والمنتمين للجماعات الإرهابية، الذي ظل مجمدًا فترة طويلة.
وطالب عضو لجنة الإسكان جميع الجهات المختصة والمعنية بالأمر ضرورة استكمال ما قام به الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لحين الفصل بهذا القرار مع بدلية الانعقاد المقبل.
