محمد جلال: المشكلة فى طريقها للحل.. وغياب «البديل» أهم الأسباب
توقع محمد جلال، رئيس رابطة الأدوية ومسئول «المتحدة للصيادلة»، انخفاض أسعار الأدوية خلال مدة تتراوح ما بين ستة أشهر وعام حال انخفاض قيمة الدولار، وطالب فى حواره مع «البوابة» بالتسعير العادل للأدوية، مشيرا إلى أنه اقترح توفير دولار دوائى، بالسعر القديم للدولار قبل تعويم الجنيه للحفاظ على سعر الدواء، لكن الحكومة رفضت الاقتراح، خوفا من مطالبة المستثمرين الآخرين بالعمل بهذا الاقتراح، وحذر الصيادلة من التوسع فى تخزين الأدوية المستوردة، مشيرا إلى أن الأدوية المستوردة المنتهية الصلاحية يتم إعدامها، ولا يتم استرجاعها مرة أخرى.. وإلى الحوار.
■ رغم زيادة أسعار الدواء مرتين فى عام واحد.. ما زالت الشركة تطالب برفع الأسعار.. لماذا؟
- الدواء سلعة استراتيجية فرض عليها التسعير الجبرى منذ سنة ١٩٥٠، بموجب القانون رقم ٦٣، وتم فرض التسعير الجبرى نظرًا لأهمية الدواء، لأنه يمس جميع المواطنين، وكان ضمن التوجيهات والخطوط الرئيسية لثورة ١٩٥٢، بأنه لا مساس بالدواء، ومن ثم تتابعت الحكومات المتعاقبة واتباع سياسية التحكم والضغط على أسعار الدواء، فالقرار جاء فى فترة زمنية كان سعر الجنيه الذهب ٩٧ قرشا، والآن جاوزت قيمته ٥ آلاف جنيه، ما يعنى أن هناك تراجعا خطيرا فى قيمة الجنيه، الأمر الذى ينعكس عن صناعة الدواء، التى تتنفس بالدولار، لاعتماد أكثر من ٩٥٪ منها على الاستيراد من الخارج.
فالدواء ظلم عبر سياسات قديمة لم تراع البعد الاقتصادى لهذه الصناعة، حتى أصبح هامش الربح منخفضا، فالصيدلى يتذمر وكذلك الموزع، نظرا لارتفاع أسعار كل مدخلات إنتاج الدواء، والمصانع تعانى من ارتفاع تكلفة استيراد المادة الخام، فالدولار زاد الضعف ولم تقابله زيادة بالمثل.
■ هل كل أصناف الدواء تسجل خسائر؟
- بالطبع لا.. لكن الدواء له طرق فى التسعير وهى الأصناف الرئيسية الأساسية التى يتم إنتاجها من الأبحاث العلمية وبراءات الاختراع، وهذه يتم تسعيرها فى مصر، ولمثل هذه الأصناف حماية فكرية وتظل محمية لمدة ١٠ سنوات طبقًا لاتفاقيات التجارة العالمية، وعند تسعيرها فى مصر تسعر بأسعار مرتفعة، كما هو الحال فى السوفالدى المصرى الذى وصل لـ ١٥ ألف جنيه، ولكن من غير المفترض أن يعيش طول العمر بهذا السعر المرتفع، ولكن يجب أن تنخفض أسعار هذه الأصناف طبقًا للأسعار العالمية، بعد أن تفقد حق الملكية الفكرية، وينتشر منها ما يسمى بالبدائل والمسائل، ويجب أن يعاد تسعير الأصناف على حسب التخفيضات، ومن ثم تنخفض أسعار أصناف وترتفع أخرى، فيجب أن تكون هناك عدالة فى ارتفاع السعر وعدالة فى انخفاضه.
■ لكننا فى مصر ترتفع الأسعار بطريق اللاعودة.. لماذا؟
- عقب تحرير سعر الصرف، دخلت لجان التسعير كى تعمل بمشرط جراحة، وتقوم برفع أسعار أصناف، وكنت مشاركا فى هذه اللجان، وتم الرفع على شرائح مختلفة، وكانت هناك زيادات تدريجية، وكلما زاد سعر المنتج، ولم تطبق الزيادة على كل الأصناف، ولكن تمت الزيادة على بعض الأصناف، سواء كانت تحقق خسارة أو مكسبا، كما أن صناعة الدواء تكاد تتنفس بالدولار، نظرًا للماكينات ومواد الخام والتعبئة والتغليف كلها يتم استيرادها من الخارج، كل ذلك أدى لقفز الأسعار بهذه الطريقة، فالدولة والمواطن والصناعة أجبرت على دفع فواتير الإصلاح التى كانت مؤجلة لسنوات طويلة.
■ ماذا عن مقترح الدولار الدوائى؟
- أثناء أزمة الدواء عقب تحرير سعر الصرف، تقدمنا باقتراح لوزير الصحة للمطالبة بتوفير دولار دوائى، يكون بسعر منخفض بدلًا من تحريك سعر الدواء، بمعنى أن كل من يحمل موافقة استيرادية مختومة بختم وزارة الصحة سواء أكان مواد خاما أو منتجا نهائيا يوفر له البنك المركزى دولارات دوائية بنفس السعر القديم، فتظل الأسعار دون تحريك، ولكن المقترح رفض بدعوى أنه لو طبق ستطالب أغلب قطاعات التصنيع بالمعاملة بالمثل.
■ فى حالة انخفاض أسعار الدولار.. هل ستنخفض أسعار الدواء؟
- فى حالة عودة الاستثمارات والنشاط السياحى يستعيد عافيته، وارتفاع الحصيلة الدولارية، ستتراجع قيمة الدولار، وهنا أتوقع انخفاض أسعار الدواء، فى حالة الصبر من ٦ إلى ١٢ شهرا ستنخفض أسعار الدواء بناء على وعود وقرارات صادرة من وزارة الصحة، وسيعاد التسعير حسب القرارات الصادرة.
■ لماذا يرفض المريض المصرى البدائل الأقل سعرا؟
- فى العالم كله، حتى أمريكا، الطبيب لا يكتب سوى المادة الفعالة، وليس الاسم التجاري، ولكننا فى مصر توجد المادة الفعالة فى أكثر من ٢٠ اسما تجاريا، كما الأصناف فى مصر لا تسوق إلا بالاسم التجاري، رغم أن الصيدلى على دراسة ودراية بالمادة الخام، ويستطيع وصف العلاج، ولكن عند بيعه البديل أو المثيل يرفض المريض، الذى يرفض الثقافة نتيجة ترويج الأطباء، لذلك تزايدت الأسماء التجارية ما يسبب فى زيادة أرقام النواقص، لكن وجود شركة مسئولة عن الاسم التجارى هى مسئولية علمية جنائية فى حالة حدوث أضرار تلحق بالمريض، كما أن الأسماء التجارية تجعل هناك منافسة بين الشركات وكله ينعكس على مستوى الخدمة المقدمة، على عكس الحال فى الأسماء العلمية.
■ هل «المتحدة للصيادلة» تستحوذ على نسبة ٤٠ إلى ٥٠٪ من السوق الدوائية فى مصر؟
- نحن ليس شركة واحدة، لكننا مجموعة من الشركات المتحدة التى تعمل فى نفس المجال، وتعمل فى مجالات وأنشطة متعددة، ولا تقتصر على توزيع الدواء فقط، وإنما تعمل على منظومة الدواء ككل منذ ٤٢ عامًا مضت، فيما يتعلق بالأدوية والمستلزمات الطبية ومستلزمات العناية البشرية، وكل ما يتعلق ببيع الصيدليات.
هذا النشاط يشمل استيراد وتصدير وتوزيع وتصنيع ودعاية علمية، كما ننفذ هذه الأنشطة من خلال ٤ شركات، منها ما يعمل فى التوزيع فقط، وأخرى تستورد وأخرى ميكنة الصيدليات، من خلال «إدخال الهارد وار والباركود والسوفت وير وتدريب الصيدليات، لأن كل بلاد العالم تعمل بالميكنة ولا يوجد نظام يدوى فى الصيدليات إلا فى مصر، ونعتنى بتطوير منظومة الصيدليات، والدكتور حسام عمر كان رائدا فى تطوير العمل الصيدلى فى مصر بشهادة وزراء صحة ونقابة الصيادلة.
■ هل تضغط شركات التوزيع لزيادة أسعار الدواء؟ وهل المتحدة للصيادلة تحتكر السوق؟
- شركات التوزيع لا ناقة لها ولا جمل فى الزيادات، لأن دورها حلقة وصل فقط بين المصنع والصيدليات، كما أن كلمة «الاحتكار» معناها أن تكون هناك سلعة غير مسعرة، فيؤدى الاحتكار أو يملك حصة كبيرة فى السوق إلى أن يؤثر فى سعر السلعة، ولكن هنا الوضع مختلف، لأن الدواء مسعر جبريًا من قبل الحكومة، لكن الحصة التى استحوذنا عليها نتيجة أننا أقدم شركات فى السوق أكثر من ٤٣ عامًا، يضاف لها كم الاستثمارات الضخمة من خلال امتلاكنا لـ ١٢٣ نقطة توزيع على مستوى الجمهورية و١٣٠٠ عربية فى أسطول نقل ضخم و١٠ آلاف و٣٠٠ موظف داخل الشركة نقدم الخدمة لما يقرب من ٤٨ ألف صيدلية و٣ آلاف مستشفى، كما نورد لمستشفيات وزارة الصحة والدفاع والتعليمية والداخلية والمعاهد التعليمية، وهذا ما جعلنا نوصل لحصتنا فى السوق، بالإضافة لنظام التشغيل، علاوة عن عملنا فى جميع الأصناف ذات العمولة الأقل الـ٢٪ ولا بد من تغطية السوق ونعمل بالمفهوم «اشتغل كتير واكسب قليل تكسب».
■ كيف يمكن حل مشاكل «الإكسباير» التى زادت على ١٥٪ من حجم الأدوية المتداولة فى السوق؟
- الأزمة أزلية بخوص الأدوية منتهية الصلاحية الموجودة فى السوق، ويمكن تقسيمها إلى ثلاثة أقسام، وهى الأول يخص الأدوية المصنعة والمنتجة محليًا،وهذه لا يوجد بها مشاكل على الإطلاق، لأن جميع المصانع التى تنتج الدواء فى مصر أثناء تعاقداتنا معها فى التوزيع، تكون هناك شروط لإرجاع أى أدوية منهية الصلاحية.
المشكلة الأكبر بالنسبة للمستحضرات المستوردة، وهى مشحونة من شركات أجنبية لا تعترف بانتهاء الصلاحية، ولا موجود فى العالم أن الدواء يرجع مرة أخرى، ومن هنا على كل واحد أن يأخذ احتياجاته بما لا يجعل هناك مرتجعات وتعاقداتهم لا تحتوى على إرجاع الأدوية التى ستنتهى صلاحياتها، من هنا على الصيدلى التعامل بحذر مع الأدوية المستوردة، ولا يأخذ أكثر من احتياجاته لأنها بلا مرتجعات ، المشكلة الأخيرة أن غالبية شركات «التول» تركت الموزعين الشرعيين المقيدين فى رابطة موزعى الأدوية، ولجأت إلى مخازن الأدوية التى يكون الدواء طريقا واحدا دون مرتجعات، والبيع والمكسب قطعيا التى تتمثل سبب فى زيادة الأدوية منتهية الصلاحية بنسبة تصل إلى ٩٠٪.
■ وما الحلول للحد من ذلك؟
- الميكنة هى الحل، لا بد من إدخال أجهزة حاسب آلى فى جميع الصيدليات، وحتى الآن تم ميكنة قرابة ١٥ ألف أجزخانة، ومن هنا تأتى أهمية الحاسب الآلى فى صرف علب الدواء بحسب أقدمية العلبة، ومن هنا تقليل نسبة الإكسبير، وتقليل المستورد وإجبار شركات «التول» على التعاقد مع موزعين معتمدين والتزامها بقبول مرتجعات الإكسبير.
■ هل وزارة الصحة ستلزم الصيدليات بتطبيق نظام المكينة؟
- الصيدليات ستجبر على نظام الميكنة طبقا للقرار الوزارى لإتمام منظومة متكاملة بـ BUCH NUMBER والباركود، تبدأ المنظومة من المصنع الذى سينتج العلبة لها باركودا وبوافتير تذهب للموزعين الشرعيين المقيدين من قبل الدولة، التى تصرف البضاعة للصيدليات التى بدورها تكون مميكنة وتدخل أدويتها التى تصرف للمريض لتكون كل علبة ستكون لها كود من بداية خروجها للمصنع حتى يستخدمها المريض، وبذلك ستكون المنظومة من خلال الوسائل الشرعية فقط.
