"جبرائيل": قانون بناء الكنائس لا يحتاج إلى لائحة تنفيذية

قال نجيب جبرائيل رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، إن قانون بناء الكنائس ظل معطلا لقرابة عام والكنائس والمسيحين مخدوعون به برغم أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر تفعيل القانون ونشر في الجريدة على أن ينفذ في اليوم التالي لصدوره في 29 سبتمبر، وتحديدًا من عام 2016، إلا أن الحكومة ضربت بقرار الرئيس السيسي عرض الحائط، ولم ينفذ القانون الذي صدر بقرار الرئاسة، وظل هذا القانون معطلًا حتى الآن في إدراج المحافظين، ويتعللون بأن لا توجد تحت أيديهم لائحة تنفيذية لتنفيذ هذا القانون.

وأكد "جبرائيل"، في بيانه الصادر، أمس الأحد، أن مجلس النواب أعلن أن قانون جاء لتوفيق الأوضاع ونص علية الدستور مباشرة ولا يحتاج إلى لائحة تنفيذية لأنه عبارة عن تسع مواد واضحة فيه كل تفصيلات بناء وترميم الكنائس وقضت المادة التاسعة منه على أن جميع الأماكن التي كانت تقام فيها الشعائر الدينية المسيحية، وقت صدور هذا القانون تعتبر في حكم الأماكن المرخصة على أن يتم توثيق أوضاعها عند صدور قرار من رئيس مجلس الوزراء، بشأن ذلك، ومع ذلك لم يتم تنفيذ هذه المادة وظلت أكثر من 300 كنيسة مغلقة على مستوى الجمهورية حتى الآن مما تسبب في احتقان طائفي سببه الحكومة بعدم تنفيذ هذا القانون كان آخر ما حدث بقرية الفرن مركز أبو قرقاص بالمنيا وتعلل محافظها بأن السبب في ذلك هو شكاوى بعض المسلمين المتشددين.

وأضاف جبرائيل، أن الواقع للأسف ليس ذلك تماما لأن المسلمين كانوا حريصين على تهنئة المسيحيين وحمايتهم حال صلواتهم في شوارع القرية؛ بسبب قيام المحافظ بغلق المكان الذي كانوا يصلون فيه احتفالات بعيد السيدة العذراء، وظلت الكرة بين المحافظين والأمن، وأصبح ضحاياهم آلاف الأقباط بلا كنائس أو مكان ليصلوا فيه بحجة أن الأمر يحتاج إلى ترخيص.

وقال جبرائيل: "فوجئنا بتصريح المتحدث باسم مجلس الوزراء، استجابة لظهوري في أحد البرامج التلفزيونية، وحديثي عن المادة التاسعة من القانون التي تنص على فتح جميع الأماكن التي كانت يصلى فيها وقت صدور هذا القانون، وأن الحكومة كانت سببًا في تعطل هذا القانون على نفس البرنامج، بأن المهندس شريف إسماعيل أصدر قرارًا، بشأن التنفيذ، ونحن ننتظر، وسوف نتابع هذا القرار، وهل هذا القرار سوف يقضي على أحزان أقباط مصر؟، ويفتح صفحة جديدة من صفحات المواطنة الحقيقية لأبناء الوطن الواحد.