أثارت واقعة مونيكا صدقي، التي تم اختراق حسابيها على موقعي "فيس بوك" و"انستجرام» ونشر صور شخصية لها عبر جروب "كيف تشقطين ذكرًا"، غضب وانتفاضة عدد من أعضاء مجلس النواب، الذين أكدوا ضرورة وضع ضوابط ومعالجة لجميع الجرائم الإلكترونية.
وأكد النائب نضال السعيد، رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، أن قانون الجريمة الإلكترونية الذي يفترض مناقشته والانتهاء منه خلال الدورة التشريعية الثالثة، أكتوبر المقبل، لن يكون مختصرًا فقط على مواقع التواصل الاجتماعي، وإنما سيعالج جميع الجرائم الإلكترونية، ويضع حدا للتشهير المغلوط عن الأخبار الخاصة بالدولة، مشيرًا إلى أنه بعد ثورتين ليس من المنطقي كبت حرية المواطنين، لضرورة مواجهة الفكر بالفكر.
وأضاف السعيد، أن المشروع يعالج ويضع حدا لكل الجرائم المتعلقة بالإنترنت، سواء كانت الجرائم المتعلقة بسرقة الـATM الخاص بالتجارات الإلكترونية، أو السرقات الخاصة بالمقالات والأخبار الصحفية، وتقنينها على أن يكون تداولها مسموحا بعد ذكر المصدر والوقت والتاريخ الذي تمت فيه عملية النقل، إضافةً إلى سرقة الرسائل العلمية بشكل كامل.
وأكد رئيس لجنة الاتصالات أن الفترة المقبلة ستشهد جلسات حوار مجتمعي مع جميع المعنيين للتوصل للعقوبات المناسبة لكل جريمة.
فيما قال النائب أحمد بدوي، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن اللجنة عازمة في دور الانعقاد الثالث على إصدار تشريع قانوني لآليات عمل مواقع التواصل الاجتماعي بالتنسيق مع الجهات المعنية، مضيفا أن البعض يستغل السوشيال ميديا بشكل خاطئ.
وأضاف بدوي، لـ«البوابة» أنه يجب وضع ضوابط لآليات عملها، على ألا تتعارض حرية التعبير وحرية الرأي، مشيرًا إلى مخاطبة الدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس، بشأن إرسال مشروع القانون الذى قدمته الحكومة للجنة، بجانب مشروع قانون النائب تامر الشهاوى، فضلًا عن مشروع القانون الذي أعدته اللجنة.
وأشار بدوي إلى أن مشروع القانون من شأنه مساعدة جميع المختصين على القيام بدورهم بشكل أكثر فاعلية، مع تشديد العقوبات بما يحقق الردع، وسيكون له دور مهم في التصدي لعمليات "الهاكرز" واسعة الانتشار، بما يحمى المواطنين ويحافظ على بياناتهم.
وفي سياق متصل، قال اللواء تامر الشهاوي، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن الجريمة الإلكترونية من أخطر الجرائم في العصر الحديث، لأنها متعددة وعابرة للحدود وتهدد الأمن القومي المصري بشكل مباشر، موكدًا ضرورة وضع ضوابط لسيطرة على فوضى مواقع التواصل الاجتماعي، التي تضم تشهيرا وإساءات وتحريضا على العنف.
وأضاف الشهاوي أن قانون الجريمة الإلكترونية من أهم القوانين التي يطالب النواب بمناقشتها في دور الانعقاد المقبل.
