هل يقضي معاون الأمن على إمبراطورية هي الفوضى التي خلقها بعض أمناء الشرطة، هل تم تفادي الأخطاء التي جعلت من الأمناء دولة داخل الشرطة تسيء لجهاز صاحب التضحيات العظيمة يمثل عيون مصر الساهرة لتوفير الأمن للمواطنين.
يقول العميد محمود القطري، إن استحداث وزارة الداخلية فئة جديدة ضمن أعضاء هيئة الشرطة بمسمى «معاون أمن»، يتم تعيينهم وتأهيلهم وفقًا لأسس ومعايير خاصة هي خطوة جيدة لاستبدال فئة أمناء الشرطة.
وأضاف القطري، أن الاستفادة من حملة الشهادة الإعدادية ذوي القدرات الصحية والنفسية والرياضية المؤهِلة للعمل في جهاز الشرطة، وتدريبهم وفق أحدث البرامج الشرطية المتطورة بما يضمن تعزيز القدرات الأمنية في مواجهة خطر الجريمة بكل أشكالها وأنماطها، هي خطوة في الاتجاه الصحيح؛ خاصة أنه سيكون لمعاوني الأمن صفة الضبطية القضائية، كما يسري عليهم القواعد الخاصة بأفراد هيئة الشرطة، عدا بعض القواعد، ومن بينها قواعد الترقي ومدة الدراسة والتأهيل ومدة الترقية.
وأوضح القطري أن أمناء الشرطة غالوا في موقفهم وطلباتهم حتى وصل أحيانا لمنع مديري الأمن والقيادات الأمنية ورؤسائهم من دخول مكاتبهم، وبالتالي فإن استحداث فئة المعاون كانت عقابا لهم على أفعالهم، مشيرًا إلى أن بعض الأمناء كانت لهم مطالب مشروعة، ولكن لا بد من الحفاظ على نظام العمل فى الجهاز الشرطي؛ لأنه من أكثر الأجهزة الحساسة في الدولة.
وأشار القطري إلى أن فئة المعاونين على قدر من التعليم وهو ما يحتاجه الجهاز الشرطي؛ لأن المتعلم يكون أكثر وعيًا وحكمة في التعامل مع المواطن في الشارع وهو ما يحد من انتشار البلطجة وأعمال العنف والمنتشرة بصورة كبيرة من قبل أمناء الشرطة.
«البوابة» تعيد فتح الملف وتطرح كل التساؤلات ونماذج لجرائم «حاتم الداخلية»، التى تحدث عنها فيلم «هى فوضى»، ومسلسل «كلبش»، الذى قدم شخصية أمين الشرطة الفاسد الذى كان يحمل اسم «زناتي»، وصاحب أشهر مقولة في السباق الدرامي الرمضاني الأخير «باشا مصر»، وغيرهما حتى لا تتكرر التجربة.
خبراء: فساد بعض الأمناء من الكبائر
«المقرحي»: الشرطة أول جهاز في مصر يطهر نفسه بنفسه.. و«أمين»: الوزارة تضبط هذه القضايا وتقدمها للمحاكمة.
قال اللواء مجدي البسيوني، مساعد وزير الداخلية الأسبق، تعقيبًا على وقائع فساد بعض أمناء الشرطة، حينما يرتكب رجل أمن جريمة، يعتبر هذا من أكبر الكبائر، ويجب أن ينال أقصى عقوبة ولا جدال في ذلك، لأنه انحرف عن الفطرة والطبيعة، فطبيعة عمله الأمانة والحفاظ على أمن وسلامة المواطنين والبلد، ونختلف هنا أيضًا، خاصة إذا كانت الجريمة جنائية بحتة، مثل إذا أخذ أمين شرطة رشوة لعمل محضر، هذه جريمة، لكن قد يرتكبها أي موظف، ولكن أن يقوم بالسرقة هذه من الكبائر؛ لأنه منوط به حفظ الأمن.
وأضاف «البسيوني» أن أمناء الشرطة لا يوجد شك أنهم خرجوا عن الإطار السليم، والانضباط بعد أحداث ٢٥ يناير، عندما بدأوا في تكوين ائتلافات وأغلقوا مديريات الأمن بالجنازير، ومنع مديرين الأمن من دخول مقارهم، وتعالت أصواتهم بحجة المساواة بالضباط، وزيادة رواتبهم، وهذه كانت بداية كان يجب الوقوف عندها لتطهير الجهاز من سيئي السمعة من الأفراد.
وقال: أنا دائمًا ضد التعميم، بمعنى لا أقول أمناء الشرطة بالإجماع، ولكن الفئة منها أغلبية، وهم الذين أساءوا إلى الشرطة، رغم أن وزارة الداخلية منحتهم حقوقا ما كانوا يحلمون بالوصول إليها، مثل ترقية لرتبة ضابط بعد ليسانس الحقوق، وزيادة كبيرة في الرواتب، وإلغاء المحاكمات العسكرية، وأصبحت مجالس تأديب مثل الضباط، ومستشفى الشرطة أخذت من الضباط وأصبحت للأفراد والأمناء ماذا بعد ذلك، ولذلك تم اتخاذ إجراء غير مسبوق لم أشهده فى حياتي الشرطية، ما قام به وزير الداخلية مبدئيا وبخطوة أولى تطهير الجهاز وإقصاء عدد كبير جدًا من الخدمة، وإجراء حركة تنقلات غير مبسوقة، حتى كان لأمين الشرطة أن يقبع في مكانه لعشرات السنين، وأصبح يخدم عشر سنوات فقط وينقل إلى مكان آخر، وهذه كانت بداية طيبة.
التطهير
قال اللواء فاروق المقرحي، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن جهاز الشرطة هو أول جهاز في مصر يطهر نفسه بنفسه، وإن جهاز الشرطة يوجد به جهاز التفتيش والرقابة يتبع وزير الداخلية شخصيًا، وتكون الرتب به عميد أو لواء فقط، ويتم اختيارهم على الفرازة، لا يجاملون أحدًا ولا يقفون بصف أحد، ووزارة الداخلية لديها مبدأ «المنحرف بجريرته فليذهب إلى الجحيم» مش عيب أبدًا أن من بين ٣٥٧ ألف ضابط، يطلع ألف وحشين يبقى برضوا نسبة محترمة، ونسبة قليلة.
وأضاف، أن جهاز الشرطة لأنه الجهاز الوحيد الذي على اتصال مباشر يوميا بالجماهير في مناحي الحياة المختلفة، فإنه تحت المنظار؛ لأنه هو الجهاز الذي في نظر المواطن يمثل الحكومة، فمن هنا دائمًا الأحداث التي تحدث بداخله تكون محل نظر الناس، ويجب المتابعة المستمرة للأفراد لاكتشاف أي واقعة فساد، وهذا الجهاز من مبادئه منذ قديم الأزل إلى يومنا هذا أنه لا يتستر على أحد، ولا أحد فوق القانون، وكل فرد ابن البيئة القادم منها، فمن قدم من بيئة منحرفة يبحث عن الثراء السريع، ومن هنا يظهر تلك الأشخاص الذين يسيئون لسمعة جهاز الشرطة، وكشف أسرار العمل جزاؤه الطرد من الخدمة.
أحداث فردية
قال اللواء أشرف أمين، مساعد وزير الداخلية الأسبق، تعليقًا على ظاهرة انتشار وقائع فساد من أفراد وأمناء شرطة، أن الشرطة المصرية شريحة من شرائح المجتمع المصري، فيها الصالح والطالح، والأهم على الإطلاق أن مثل هذه الأعمال ليس من توجهات الشرطة ولا سياسة الشرطة أن يكون بداخلها فساد، ولكن الشرطة من الجهات التى تؤكد أنه يجب معالجة هذه الأمور بنفسها، نحن الذى نقوم بضبط مثل هذه القضايا ونقوم بتقديمهم للمحاكمات، ولكن حالة الفساد موجودة في جميع المؤسسات، وأن هذه الأعمال وراءها انعدام في التربية والأخلاق.
وأضاف، لا يجب أن نطلق التعميم، فهناك أمناء شرطة وأفراد قمة في الأخلاق والأمانة والانضباط، ولكن هناك فئات ليست هينة تزعموا عصابات واستخدموا الأسلحة التى كثيرا ما طالبوا بها فى جرائم قتل وسرقات.
وردًا على قلة الرواتب، قال أرفض تمامًا مبرر ضيق اليد في الداخلية.. أرفضها كمبرر لارتكاب جريمة وإلا سمحنا لمن لا رزق له أن يسرق، قائلا: «هو الحرامي لما يبقى معندوش دخل خالص بيطلع براءة» بيعاقب طبعًا، إذا بصفة عامة ضيق اليد أو الفقر لا يكون مبررًا أبدا للمواطن أو الموظف وأمين الشرطة وضابط الشرطة، كل واحد حتى إذا كان راتبه كبيرًا من الممكن أن يمر بضائقة مالية، وإلا سمحنا لهم بالسرقة فى حالة الفقر، وإن الأمناء يتقاضون راتبا أعلى من أي موظف آخر في المستوى نفسه مقارنة به، ولا بد لنا أن نعترف أنه هناك ارتفاع أسعار، ولكن هذه الزيادة على الجميع ويجب أن نتحمل للنهوض بالدولة.
جرائم «حاتم الداخلية».. رشوة وسرقة وقتل ومخدرات
ترصد «البوابة» بعض جرائم بعض أمناء الشرطة، والتي وقعت تحت طائلة القانون، وتمت معاقبتهم على جرائمهم التي ارتكبت في حق الوطن، والتي تعتبر خيانة للأمانة التي أوكلت إليهم.
تسهيل هروب
ففي القاهرة، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على كل من «حمدي مصطفى»، ٣٧ سنة، و«خليل عبدالمعطي»، ٣٥ سنة، أمناء شرطة بالقوة الأمنية لترحيل المساجين شديدي الخطورة بسجن طرة، بعدما تقاضوا رشوة قدرها ٥٠٠ ألف جنيه لكل منهما، لتسهيل هروب «أحمد محمد»، ٢٧ سنة، المتهم الرئيسي وشديد الخطورة في قضية كتائب حلوان والمقيدة برقم ٦٦٥٥ لسنة ٢٠١٦ إداري مصر القديمة.
سرقة بالإكراه
في مدينة العاشر من رمضان في محافظة الشرقية، أمرت النيابة العامة، بحبس أمين شرطة يدعى «إبراهيم أحمد.إ. ال»، والمعين خدمات بدائرة القسم، وصديقه سائق سيارة تاكسي يدعى « معتز.س.ع. ال» يعمل بمدينة العاشر وسائق تاكسي، لاتهامهم بسرقة المواطنين تحت تهديد السلاح في المحضر رقم ٨٣٤٥ لسنة ٢٠١٧ جنح أول العاشر.
تشكيل عصابي
في منطقة التجمع الخامس، كشفت تحقيقات نيابة القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار محمد سلامة، وبإشراف أحمد حنفي المحامي العام، عن أكبر تشكيل عصابي يتكون من ١٠ أشخاص، ويقوده ٥ أمناء شرطة، لابتزاز المواطنين وسرقتهم بالإكراه في منطقة القطامية، وتبين من التحريات والتحقيقات أن ٥ أمناء شرطة أحدهم يعمل في الأمن العام، ومعهم ٥ آخرين كونوا تشكيلًا عصابيًا لسرقة المواطنين بالإكراه، منتحلين صفة ضباط شرطة واستيقافهم في كمائن وهمية للاستيلاء على أموال وهواتف محمول المواطنين.
قتل
فى حلوان، أقدم «ر. ش. ش»، ٤٧ سنة، أمين شرطة مفصول، على قتل محمد الصعيدي، ٨٣ سنة، حارس عقار في العقد الثامن من عمره، بسبب الخلاف على ١٠ جنيهات ثمن نصبة شاي بموقف «ركن فاروق».
رشوة
في يوليو الماضي، أمرت نيابة قسم إمبابة بحبس أمين شرطة، طلب رشوة مالية قدرها ١٠٠ ألف جنيه، من أسرة متهم محبوس احتياطيًا على ذمة قضية سلاح ومخدرات بقسم العمرانية، مقابل مساعدته على الهرب أثناء عرضه على النيابة العامة بمحكمة «تاج الدول» التابعة لدائرة قسم إمبابة.
سرقة سيارة
في دمياط، كلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن دمياط، لتطوير مناقشة أمين شرطة يدعى محمد عبدالوارث محمد النمر، يبلغ من العمر ٣٥ عاما، من قوة مركز شرطة فارسكور ومنقطع عن العمل، في القضية رقم ٣٥٥٩ جنح قسم رأس البر لسنة ٢٠١٧م، المتهم فيها بسرقة سيارة ملاكي بالاشتراك مع متهم آخر بعد ضبط أمين الشرطة.
مخدرات
في الزقازيق، تم ضبط «محمود.س.ع» أمين شرطة من قوة السجن، وبحوزته ٢ قطعة داكنة اللون كبيرة الحجم، يشتبه في كونها جوهر الحشيش المخدِّر، و٢ لفافة داخلها مادة سوداء اللوان يشتبه في كونها جوهر الأفيون المخدِّر، وعدد لفافات تحتوي على نبات عشبي أخضر، يشتبه في كونه نبات البانجو المخدِّر و٣٦ قرصًا مخدرًا و٥٠٠ جنيه وشريط لاصق أسود اللون.
تبيَّن قيامه بإدخال المواد المخدِّرة للسجناء بمقابل مادي، وتحرر عن ذلك المحضر ١٠٨٦٣ جنايات قسم ثان الزقازيق.
«الداخلية»: إجراءات عقابية رادعة ضد أي مخالف
وزارة الداخلية ترفض أي تجاوز من أي عنصر بها.. هكذا أكد مصدر أمني رفيع المستوى، وأضاف، تصدى الوزارة بكل حسم لأي مخالف، مؤكدًا لا تستر على كل من يتجاوز بغض النظر عن مكانه في الوزارة، مشيرًا إلى تعليمات وزير الداخلية، اللواء مجدي عبدالغفار، لمديري الأمن والقيادات، بحسن التعامل مع المواطنين، واتخاذ الإجراءات القانونية دون تفرقة بين أحد من الأفراد والضباط، وقال يقتصر دور وزارة الداخلية في ضبط المخالف، وتقديمه للعدالة مهما كانت صفته أو وظيفته، فلا أحد فوق القانون.
وأكد المصدر الأمني، أن سياسة وزارة الداخلية الحالية، هي عدم التستر على أي مخطئ، مشيرا إلى أن الإجراءات العقابية للمتجاوزين رادعة للغاية، وتباشرها أجهزة التحقيق الداخلية بالوزارة ممثلة في قطاع التفتيش والرقابة، مشيرا إلى أنه لن يتم السماح لبعض تجاوزات فردية أن تهدر جهود عمل الآلاف من رجال الشرطة، مؤكدا أن الوزارة تتصدى لأي تجاوزات تحاول تشويه جهود أجهزة الأمن.
وشدد المصدر الأمني على أن الرقابة على الانضباط العام، والمحافظة على سمعة جهاز الشرطة في جميع الأجهزة التابعة للوزارة، تتم عبر تلقي شكاوى الجمهور ضد أي من العاملين في أجهزة الوزارة، وإحالتها للجهات المختصة ومتابعة التصرف فيها، وهي أبرز تكليفات وزير الداخلية لقطاع التفتيش والرقابة.
وأكد المصدر أن وزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار يتابع التحقيقات فى الوقائع الأخيرة شخصيًا، وأصدر تعليماته بأنه لا تستر على أي مخطئ ولا تسامح في أي تجاوز في حق مواطن، والتحقيق في جميع الوقائع يتم بمنتهى الحيادية والشفافية، وإذا ثبتت إدانة ضابط أو فرد شرطة، فسيتم محاسبة المخطئ بإجراءات عقابية رادعة بلا تهاون أو رحمة.
وقال إن مثل هذه التصرفات مرفوضة تمامًا وغير مقبولة داخل منظومة عمل وزارة الداخلية، منوّهًا إلى أنه تم تحديد الأفراد المتهمين بارتكاب تلك الوقائع المشينة غير الإنسانية وغير القانونية، ويتولى قطاع التفتيش والرقابة التحقيق في الوقائع جميعا، وفحصها وعرضها على الوزير مباشرة، واتخاذ الإجراءات المناسبة حيال هؤلاء الأفراد وإحالتهم إلى النيابات المختصة.
وكشف المصدر عن اتخاذ الوزارة خلال الفترة الماضية إجراءات عقابية مشددة تجاه عدد من الوقائع، ووجه رسالة إلى كل ضابط أو فرد شرطة ينتمى للهيئة الشرطية، قائلا: إن سولت لك نفسك التطاول والافتراء والظلم على أى مواطن فلا أحد فوق القانون.. وإن أخطأت وخالفت القانون فزميلك سيزج بك إلى السجن؛ لأننا جهة تنفيذية لإقرار الأمن وتطبيق القانون بلا تمييز، فحقوق المواطنين والتعامل الأخلاقي الإنساني معهم خط أحمر.
