قال المهندس أكمل قرطام، رئيس حزب المحافظين، وعضو مجلس النواب، إن مقترح النائب إسماعيل نصر الدين، بتعديل بعض مواد الدستور، خاصة المادة 140 بمد فترة الرئاسة لـ6 سنوات وليس 4 سنوات فقط مرفوض، مطالبًا بإسقاط عضوية الأخير، لا سيما أنه أقسم على احترام الدستور، ويفعل عكس ذلك.
وأضاف "قرطام" في بيان له أن المشرع الذي وضع الدستور في 2014 حظر أي اقتراب من مادة الرئيس، فهي مُحصَّنة ولا يجوز الاقتراب منها أو إجراء أي تعديل عليها.
وأوضح أنه لن يحدث أي تعديل في مدة الرئيس إلا إذا تم إلغاء الدستور ككل، ووضع دستور جديد، مؤكدا أنه ليس من حق البرلمان ولا أي شخص تعديل مدة الرئيس، ولا الشعب أيضا صاحب الحق في التعديل.
