أمرت نيابة الدقي، برئاسة المستشار حسن علي، مدير النيابة، بسرعة تحريات مباحث الأموال العامة حول اتهام سكرتير محكمة بمجلس الدولة، ومحامٍ، بالاختلاس كما قررت إخلاء سبيل المتهمين بكفالة مالية 5 آلاف جنيه لكل منهما.
وكشفت التحقيقات عن ورود بلاغ من الأمين العام لمجلس الدولة، يفيد بقيام "سامح. م. ه"، سكرتير دائرة المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية، بتسليم أصل حكم صادر من المحكمة لمحامي يدعى "علي. ا. ب" لتصويره، بالمخالفة للقانون، وبعدها أضاع المحامي أصل الحكم، وأضافت التحقيقات أنه بمواجهة المتهم، أقر بارتكابه الواقعة، وأضاف أن ذلك الفعل مُتعارف عليه داخل المحاكم، إلا أنه غير صحيح من الناحية القانونية.
وقال مدير المحكمة الإدارية أمام النيابة، إن تصرف سكرتير المحكمة غير قانوني، ويجب على من يرغب في الحصول على صورة رسمية من الحكم، تقديم طلب بذلك وتسديد الرسوم المستحقة، في خزينة المحكمة.
