أعلن مسؤولون من الحكومتين المصرية والأمريكية عن اكتمال ونجاح مشروع لتحسين كفاءة واستجابة الخدمات العامة في مصر، إذ تولت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تنفيذ المشروع بقيادة مصرية وبالتنسيق مع وزارتي التخطيط والتنمية المحلية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
وصرح القائم بأعمال السفير الأمريكي في مصر توماس جولدبرجر، وفقا لبيان للسفارة اليوم الاثنين، بأن هذا المشروع شأنه شأن العديد من المشروعات الأخرى التي عملنا عليها مع مصر على مر السنوات، ويعد مثالا رائعا لدور المساعدات الحكومية الأمريكية في تأكيد التزامنا المتواصل تجاه مصر والشعب المصري.
من جانبها قالت مديرة بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر شيري كارلين في حدث خاص أقيم للإعلان عن اكتمال المشروع" إنه بالاستعانة بإرشادات المؤسسات الحكومية المصرية، قدم فريقنا الدعم للجهود المبذولة من أجل تطبيق إصلاحات في مجالات اللامركزية المالية، والإدارية والسياسية، بهدف تحسين الخدمات العامة المقدَّمة لجميع المصريين".
وأضافت كارلين" إنه ومن خلال فريق من الخبراء بقيادة مصرية، ساعد هذا المشروع الحكومة في تعزيز مبادىء الحوكمة الرشيدة وفي إرساء الاحترام والثقة والتعاون فيما بين المواطنين والإدارات المحلية التي يتعاملون معها".
وذكرت السفارة الأمريكية أن مشروع التخطيط الفعال والخدمات (مان) انطلق في أكتوبر 2014 لدعم الجهود المبذولة بقيادة مصرية من أجل تحسين إمكانية الوصول إلى الخدمات العامة وزيادة شفافيتها وخضوعها للمساءلة من خلال عملية تطبيق اللامركزية المنصوص عليها في الدستور المصري الصادر في عام 2014.
وأضافت إنه ومن خلال هذا المشروع، تلقى نحو 5 آلاف موظف حكومي التدريب في مجالات مثل تكنولوجيا المعلومات والعلاقات مع العملاء والتواصل مع وسائل الإعلام والأخلاقيات، وقدم المشروع المساعدة الفنية والدعم اللوجستي لاستراتيجية مصر للتنمية المستدامة وقانون الخدمة المدنية وأدلة المواطن للموازنة العامة، وبالإضافة إلى ذلك، وبالشراكة مع وزارة التخطيط، قام بتطوير عشرة مراكز لخدمة المواطنين بنظام الشباك الواحد في محافظتي أسوان والبحيرة، من أجل تحسين العلاقة بين المواطنين وأجهزة الحكم المحلي التي يتعاملون معها.
وأشارت السفارة إلى أن هذا المشروع يعد جزءا من 30 مليار دولار استثمرتها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر منذ العام 1978.
