خلال فترة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، عانت مصر من كثرة تعيين المسشارين بالوزارات ودواوين عام المحافظات، وعادت هذه الظاهرة من جديد خلال الأيام الماضية، بعد اعتماد العديد من المحافظين على تعيينهم، نظير مبالغ خيالية من موازنة المحافظة.
قال النائب مجدي ملك عضو مجلس النواب ورئيس لجنة تقصي حقائق القمح، إن تعيين مستشارين بالمحافظات بهذه الكثرة، كارثة كبري تتسبب في خلق ازمة حقيقة تجاه المجتمع بأكمله.
وأشار ملك في تصريح خاص لـ "البوابة نيوز"، أن تعيين المستشارين مسئولية وزارة التنمية المحلية، لأ نها لم تؤهل أي كوادر للعمل، مشيرًا إلى أن ذلك يعد فساد، واضح، ويجب أن يحاكم المسئول عن ذلك.
وتابع عضو مجلس النواب: "هؤلاء المستشارين يكلفون الدولة الكثير من الأموال، وعبء علي الموازنة العامة للدولة"، مشيرا إلى أن مؤسسة الرئاسة لجأت إلي عمل برنامج رئاسي لمجموعة من الشباب لمعاجلة هذا الأمر.
وأشارعضو مجلس النواب إلى أن مراكز التأهيل لوزارة التنمية المحلية، لا تهدف إلي تقديم أي كوادر متميزة تعمل في هذا الملف، مطالبًا وزير التنمية المحلية بالاهتمام بتلك المراكز لا نها تعتبر إنقاذا حقيقيا لما نحن فيه.
وطالب محمد بدراوي عضو مجلس النواب، بإلغاء وزارة التنمية المحلية، نظرا لشدة تقاعسه في العديد من الملفات، علي رأسها تعيين المستشارين، مؤكدًا أنها تكلف الدولة العديد من أنفاق الأموال.
وأشار بدراوي في تصريح خاص لـ " البوابة نيوز" أن وزارة التنمية المحلية ليس لها هدف، وتعمل في وادي أخر دون الواقع، وأبسط المشاكل التي واجهتها أزمة القمامة وفشلت في حلها، متابعًا: "فكرة تعيين مستشارين دون جدوي فساد".
وأضاف: "علينا أن نركز في هذا الملف لمعالجته"، متسائلًا: "أين دور هؤلاء المستشارين من المناصب التي يعلمون بها بالمحافظات؟"، لافتًا إلى أنه ندما طالب بدمج وزارة التنمية المحلية مع البيئة كان يوجد قناعة بالنسبة له بان ان استمرار التنمية المحلية يسبب أزمة كبير للدولة، خاصة وأن عدد الموظفين الذين يعملون بتلك الوزارة يتجاوز 2 مليون موظف وهذا بمثابة ثلث عدد موظفي الدولة.
فيما طالب النائب محمود يحيى عضو مجلس النواب وزارة التنمية المحلية، ببيان توضيحي بعدد المستشارين الذين يعملون بالمحافظات ودورهم وعددهم، مشيرًا إلى أنه لابد من العمل على الاهتمام بمراكز التأهيل التابعة للوزارة خاصة وأنها تكلف الدولة الكثير من الأموال.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن الموازنة العامة للدولة لا تتحمل تعيين أي شخص آخر لا يفيد الوزارة أو المنشأة، مشيرًا إلى أن عدد الموظفين بالدولة 6 ملايين شخص وهذا رقم كبير، والوضع الحالي لا يتحمل هذا الأمر.
