أكد المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، على أهمية تضافر الجهود بين مصر والأردن، في مواجهة المصاعب والتحديات التي تحيط بالدولتين، والمنطقة العربية كلها، خاصة خطر الإرهاب، الذي يهدف إلى تخريب البلاد وتعطيل خطط التنمية وإهدار فرص التقدم.
جاء ذلك في كلمته باجتماع اللجنة العليا المشتركة بين القاهرة وعمان، التى عُقدت اليوم الخميس، بالعاصمة الأردنية.
وقال "إسماعيل": "أود أن أعبر في البداية عن سعادتي بأن نكون هنا اليوم في بلدنا الثاني الأردن وفي إطار فعاليات الدورة السابعة والعشرين للجنة العليا الأردنية المصرية المشتركة، ويطيب لي أن أنقل إليكم ومن خلالكم تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لأخيه الملك عبدالله الثاني، وتمنياته للمملكة وجميع أبناء الشعب الأردني الشقيق، بدوام الرفعة والتقدم، وبأن تكلل أعمال هذه الدورة للجنة العليا بالنجاح".
ووجه الشكر لنظيره الأردني على ما تلقاه العمالة المصرية من رعاية واهتمام وتيسيرات من إخوانهم في المملكة، الذين يعملون على تحقيق الاستقرار لهم في ضوء مراعاة الضوابط والالتزام بالقواعد التي تضعها الدولة الشقيقة.
وقال: "أود أن أؤكد على أهمية تضافر جهودنا المشتركة في مواجهة المصاعب والتحديات التي تحيط ببلدينا، وبالمنطقة العربية كلها، وخاصة خطر الإرهاب الذي يهدف إلى تخريب البلاد وتعطيل خطط التنمية وإهدار فرص التقدم".
وتابع: "لا شك أن جميع شعوب المنطقة تتطلع إلى تجاوز آثار مرحلة صعبة عاني فيها المواطن البسيط من غياب الاستقرار، وتراجع معدلات النمو وارتفاع معدلات البطالة".
واستطرد: "أؤكد بشدة على ضرورة العمل على دعم وتنمية علاقات التعاون بين مصر والأردن الشقيق فى جميع المجالات، استنادًا إلى ما يتمتع به البلدان من مزايا نسبية وإمكانيات طبيعية وبشرية واقتصادية كبيرة، مثل سرعة انتقال المواد الخام والسلع المصنعة وكذلك الخدمات والقوة البشرية والحد من تكلفة نقل عوامل الإنتاج بين البلدين".
وأضاف: "أود أن أشير إلى أن العلاقات الاستراتيجية المصرية الأردنية، قد أصبحت نموذجًا يحتذى به في العلاقات العربية في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية من حيث قوتها ومتانتها، وذلك من خلال التشاور والتنسيق المستمرين، في إطار الزيارات المتبادلة وعلى رأسها لقاءات القيادتين المصرية والأردنية".
وقال: إن "اللجنة العليا المشتركة دليل على عمق العلاقات والرغبة المشتركة في تحقيق مزيد من التعاون بين البلدين، ليقدما نموذجا متميزا من العمل العربي المشترك، ولقد انعكس هذا المناخ الإيجابي على الحركة التجارية والاستثمارية بين البلدين".
وأضاف: "لا شك أن عقد المنتديات وتيسير الزيارات المتبادلة وتيسير مناخ وإجراءات الاستثمار بين رجال الأعمال والمستثمرين من البلدين، تسهم في دفع مسيرة التعاون الاقتصادى، واتصالًا بذلك أرجو أن أشير إلى أن الحكومة المصرية تسعى لإعادة بناء اقتصادها من خلال بذل جهود مكثفة لحل جميع المشكلات المتعلقة بالاستثمارات، وذلك بهدف تشجيع وجذب الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية".
وأوضح أنه يتم العمل على تطوير التشريعات بشكل عام، وتشريعات الاستثمار بشكل خاص، فضلًا عن تشجيع الاستثمار في مجال الطاقة من خلال مشروعات للبحث والاستكشاف في مساحات ومناطق واسعة من أرض مصر، وفي عدد كبير من مواقع حقول البترول والغاز الطبيعي.
وقال: إن أرقام التبادل التجاري بين مصر والأردن تشير إلى 587 مليون دولار خلال عام 2016 / وبلغت الاستثمارات الأردنية في مصر حتى مطلع العام الحالي حوالي 526 مليون دولار، كما بلغ حجم الاستثمارات المصرية في الأردن نحو 310 ملايين دولار / حتى نهاية عام 2016.
وتابع: "نتطلع إلى المزيد من التنسيق بين السياسات الاقتصادية بعد أن حقق البلدان إنجازات ملموسة وناجحة نحو الأخذ بنظام وآليات السوق وتحرير السياسات الاقتصادية، وذلك حتى نتمكن من المساهمة بفاعلية في الاقتصاد العالمي".
وقال: "نتطلع معكم إلى إحداث طفرة كبيرة ونقلة نوعية في علاقات التعاون بين القطاع الخاص ورجال الأعمال في البلدين، والاستفادة من الاتفاقيات والبروتوكولات الموقعة في هذا المجال، إضافة إلى ما تقدمه حكومتا البلدين من دعم وتسهيلات لرجال الأعمال تتمثل في إعفاءات ضريبية وخدمات في البنية الأساسية اللازمة لنمو الاستثمارات".
