قال الدكتور حامد عبدالدايم، المتحدث الرسمي لوزارة الموارد المائية والري: إن وزارة الزراعة لم ترفع أسعار الأسمدة وأن الجمعيات الزراعية العامة أرادت من ١٤٨ جنيهًا للشكارة إلى ١٥٠ جنيهًا للشكارة بينما لا تملك أي جمعية أو أي جهة رفع أسعار الأسمدة مهما كان وضع الجهة.
وأضاف عبدالدايم لـ"البوابة" أن الجهة الوحيدة التي تملك رفع أسعار الأسمدة هو مجلس الوزراء وأن شكارة الأسمدة المدعمة يتم حاليًا بيعها بسعر ١٤٨ جنيهًا في السوق بالسعر المدعم وأن لا توجد شكاوى من توزيع الأسمدة وأن المخزون آمن لدى المزارعين ولا يوجد سوق سوداء للاسم.