عرضت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، المزايا والضمانات والإعفاءات التي تقدم للمستثمرين للبدء في المشاركة في المشروعات المقدمة بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بشمال غرب خليج السويس، والتي تتمثل في 10% من ضريبة الدخل الموحد داخل المنطقة (مقابل 20٪ خارجها) المطبقة على أرباح شركات الأموال وعلى دخل الأشخاص الطبيعيين وعلى الإيرادات المتأتية من الأراضي والمباني غير السكنية.
وأضافت في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز" أنه سيتم فرض 5% من ضريبة الدخل (مقابل 10%- 20% خارج المنطقة)، بالإضافة للتعامل من خلال نظام الشباك الواحد الذي يوفر على المستثمر التواصل مع الجهات الحكومية المختلفة من خلال نافذة واحدة، ولجنة عليا للإشراف على النظام الضريبي داخل المنطقة الاقتصادية.
وأشارت إلى وجود خدمات جمركية متخصصة تحت إشراف لجنة الجمارك العليا، وكذلك فرض أدنى تكلفة للإنتاج في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في العديد من القطاعات، وإتاحة النفاذ إلى السوق الداخلية، ويتم تقييم الرسوم على المبيعات في السوق المحلية على قيمة المدخلات المستوردة فقط.
وأعلنت عن توافر العمالة المصرية الماهرة في عدد من القطاعات الصناعية وبتكاليف تنافسية، مؤكدة أنه باستثناء تلك البيانات وضع ضمن اختصاص المحاكم ملخص وطلبات إلغاء القرارات الإدارية يقترن ذلك بعروض لتعليق إنفاذها، ويحال النزاع فقط إلى المحكمة بعد تقديمها إلى مركز تسوية المنازعات ومن المقرر لها أن تصدر قرارها بعد 60 يومًا من تاريخ تقديم الاقتراح.
