أبقت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أمس الجمعة تصنيفها "العالي المخاطر" للديون السيادية التركية دون تغيير، مستندة إلى التوترات السياسية والجيوسياسية بالإضافة إلى الحوافز الاقتصادية التي قد تضعف الأداء المالي للبلاد هذا العام.
وكانت فيتش خفضت في يناير كانون الثاني تصنيفها لتركيا إلى "BB+" من "BBB-" في تعبير عن المخاوف بشأن عدم الأمن السياسي بعد انقلاب فاشل في العام الماضي. والتصنيف الأخير هو أقل تصنيف ائتماني يشجع على الاستثمار.
كما أكدت الوكالة يوم الجمعة نظرتها المستقبلية لتركيا عند "مستقرة.
