"من
وجهة نظري، امرأة مغطاة ليس لديها أي فرصة لدمج نفسها في ألمانيا"، يبدو أن
ما قالته المستشارة الألمانية "أنجيلا ميركل" بشأن حظر ارتداء النقاب دخل
في حيز التنفيد، ففوجئت لاجئة سورية بعباراة أشبه بالصاعقة عندما قدمت طلبًا للطلاق
من زوجها في إحدى المحاكم الألمانية، ليخبرها القاضي: "لا يسمح بأي رمز ديني
مثل الحجاب في قاعة المحكمة خلال جلسة الاستماع".
فمنع قاضي ألماني أمس
في ولاية برلين برندبورغ، تلك المرأة السورية من ارتداء الحجاب في قاعة المحكمة،
أثناء جلسة للنظر في قضية طلاقها من زوجها، وهذا ما اعتبرته محامية المرأة السورية
منافيًا لتعاليم الدستور الألماني، وعبرت عنه أمام هيئة المحكمة.
وطلب القاضي من
المرأة السورية بخلع الحجاب، وذلك تزامنًا في وقت يسود فيه النقاش في البلاد، بشأن
مدى قانونية حظر الحجاب بالنسبة لقاضيات وموظفات في الهيئة القضائية كخطوة للحفاظ
على علمانية الدولة.
وكانت امرأة مسلمة
قد خسرت بداية الشهر الجاري دعوى عاجلة أمام المحكمة الدستورية العليا في ألمانيا
ضد قرار حظر ارتدائها الحجاب خلال عملها في المحاكم.
وقضت المحكمة في
قرارها المؤقت بالالتزام بحيادية الدولة عبر حظر الحجاب لأن المدعية التي تعتبر
ممثلة لإحدى سلطات الدولة، عليها مراعاة هذا الالتزام، غير أن هذا القرار اقتصر
فقط على "ممثلي الدولة" وليس المدعيات أو السيادات اللواتي يحضرن جلسات
المحكمة من العموم.
وأمر القاضي السيدة
السورية المسلمة التي وصلت إلى ألمانيا كلاجئة وتريد أن تنفصل عن زوجها أن تزيل
حجابها الإسلامي في المحكمة خلال جلسة استماع وأصدر تحذيرًا خطيًا إلى المحامية نجاة
أبوكال، التي تمثل المرأة السورية، رفض فيه وجود رموز دينية في قاعة المحكمة مثل
ارتداء النقاب أو البرقع أو الحجاب أو أي رمز ديني، رغم أن ذلك لم يمتد من قبل إلى
أفراد الجمهور.
وكشف رئيس هيئة
المحلفين أنه تم تحديد المحاكمة يوم 27 يوليو إلى أنّه إذا لم تمتثل المرأة
لمطالبه، فإن إجراءات الطلاق لن تمضي قدما، بل قد تواجه اتهامات قانونية.
ووافق البرلمان في
وقت سابق من هذا العام على مشروع قانون يحظر على موظفي الخدمة المدنية والقضاة
والجنود الألمانيين ارتداء الحجاب، وجاءت هذه الخطوة بعد أن دعت المستشارة أنجيلا
ميركل إلى فرض حظر الحجاب الإسلامي الكامل "حيثما كان ذلك ممكنا من الناحية
القانونية".
ومن وجهة النظر
الدينية، فكانت دور الإفتاء، أكدت أن النقاب ليس واجبًا وأنه يجوز للمرأة أن تكشف
وجهها وكفيها، وأن الزي الشرعي المطلوب من المرأة المسلمة هو أي زي لا يصف ولا يشف
ويستر الجسم كله ما عدا الوجه والكفين، ولا مانع كذلك أن تلبس المرأة الملابس
الملونة بشرط ألا تكون لافتة للنظر أو تثير الفتنة، فإذا تحققت هذه الشروط على أي
زي جاز للمرأة المسلمة أن ترتديه وتخرج به.
والسؤال هنا، هل
تخلع المرأة السورية النقاب لاستكمال قضيتها، أم هل تتراجع عن قضية طلاقها؟ وإن
تراجعت هل تحضر المحكمة لتعلن تراجعها عن القضية في زي النقاب؟ وهنا في أن الدفة
كلها في يد تلك السورية.
ويمكننا أن نرصد
الدول الأفريقية والأوروبية والتي حظرت ارتداء النقاب سواء لدواعي أمنية أو دواعي
الحفاظ على علمانية الدولة.
تشاد والكونغو
صاحبتى المركز الأول
فى حظر ارتداء النقاب فى الأماكن العامة، عقب تعرض الدولتين لتفجيرات انتحارية،
نُسبت إلى جماعة «بوكو حرام»
الكاميرون
حظرت ارتداء النقاب
فى 5 محافظات.
النيجر
منعت حكومة النيجر
ارتداء الحجاب فى منطقة "ديفا" إثر تعرضها لهجمات انتحارية.
هولندا
منعت النقاب فى
مدارسها عام 2007، ومددت الحظر ليشمل الأماكن العامة، ومنعت العاملات بالمحاكم من
ارتداء النقاب، وأجبرت اللاتى يعملن فى مهن تطلب التواصل المباشر على تجنب ارتدائه.
فرنسا
حظرت على النساء
تغطية وجوههن فى الأماكن العامة عام 2010، بعدما صوت الشيوخ الفرنسى لصالح قانون
يجرم ارتداء النقاب والبرقع والأقنعة والخوذ التى تخفى هوية الشخص، وتُعاقب فرنسا
أى سيدة تخالف القانون بدفع 150 يورو غرامة.
إسبانيا
حظرت مدينة برشلونة،
فى 2010، ارتداء أى لباس يغطى الوجه، كما حظرت مناطق بإقليم "كاتالونيا"
ارتداء الحجاب فى الأماكن العامة.
الدنمارك
حظرت المحاكم
الدنماركية ارتداء أى ملابس تغطى الوجه.
بلجيكا
حظرت عام 2012 أى
لباس يمنع التعرف على هوية الشخص لدواعٍ أمنية، وجعلت عقوبة أى سيدة تخالف القانون
السجن لمدة 7 أيام، أو دفع غرامة 1500 يورو.
السنغال
أعلنت السنغال في
نوفمبر 215 منع المسلمات من ارتداء النقاب، مشيرة إلى أن ارتداءه يُسهل إخفاء
مكونات التفجيرات التى ينفذها المتطرفون
وطلب وزير الداخلية
السنغالى، عدم النظر للإجراء على أنه معاد للإسلام.
سويسرا
أصدرت قانونًا يحظر
ارتداء النقاب فى مقاطعة "تيتشينو"، فى يوليو 2016، وحددت غرامة قدرها
9200 يورو للمخالفين.
إيطاليا
فرضت مدينة
"نوفارا" الإيطالية قيودًا صارمة على ارتداء النقاب والحجاب.
الصين
منعت منطقة سنجان
الصينية، ارتداء النقاب والحجاب فى المدارس.
روسيا
حظرت السلطات
الروسية فى مدينة ستافروبول على المسلمات ارتداء أغطية الرأس فى المدارس الحكومية،
بقرار من المحكمة العليا.
بلغاريا
حظرت بلدة بازارجيك
البلغارية، ارتداء النقاب فى الأماكن العامة.
