شهد الأسبوع الرئاسي نشاط كبير حيث عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي اجتماعًا ضم رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، ووزراء الدفاع، والخارجية، والداخلية، والعدل، المالية، والتموين، إضافة إلى رئيسي المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية.
وعرض تقرير خلال الاجتماع بشأن الهجوم الإرهابي الذي شنه عدد من العناصر التكفيرية على بعض نقاط التمركز جنوب رفح صباح أمس والإجراءات التي اتخذتها القوات المسلحة للتصدي له، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 40 تكفيريا وإصابة العشرات منهم وتدمير عدد من العربات المشاركة في التنفيذ.
كما استعرض الاجتماع الإجراءات التي تم اتخاذها لملاحقة باقي العناصر التي فرت هاربة.
وأعرب الرئيس عن خالص تعازيه لأسر شهداء الهجوم الإرهابي، ووجه بتوفير أقصى الرعاية الممكنة للمصابين.
وشدد الرئيس على أن قوى التطرف تحاول النيل من استقرار وأمن البلاد، خاصة خلال تلك المرحلة التي تكثف مصر خلالها جهودها لمكافحة الإرهاب على مختلف الأصعدة ودفع عملية التنمية.
وأكد الرئيس ضرورة الانتباه، وتوخى أقصى درجات الحيطة لمواجهة تلك المخططات الإجرامية، مشيرًا إلى ما سبق وأن حذر منه الرئيس السيسي من ضرورة التيقظ والاستنفار للدفاع عن مقدرات المصريين.
وشهد الاجتماع استعراض المستجدات على صعيد سوق النقد والأوضاع الاقتصادية والمالية، حيث عرض محافظ البنك المركزي التطورات المرتبطة بقرار رفع سعر الفائدة على الإيداع والإقراض.
وقال محافظ البنك المركزي، إن تلك الخطوة تأتى لضبط الأسواق وللتخفيف على المواطنين من آثار ارتفاع الأسعار والعمل على استقرارها، والحفاظ على القوة الشرائية للجنيه المصري.
ووجه الرئيس بضرورة مواصلة العمل على توفير الاحتياطات الكافية من السلع الغذائية الأساسية، وزيادة المعروض منها، بالتوازي مع تشديد الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار، بما يساهم في تخفيف الأعباء على المواطنين.
وشهد الاجتماع متابعة للموقف بالنسبة للجهود التي تقوم بها الحكومة لإزالة التعديات على أراضي الدولة، حيث تم التأكيد على ضرورة مواصلة التنسيق المكثف بين المحافظات والجهات المعنية وعقد اجتماعات دورية بينهم من أجل مواصلة حملات الإزالة وضمان استعادة حقوق الدولة.
وعقد الرئيس السيسي، جلسة مباحثات مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
واستهل الرئيس الفلسطيني اللقاء بتأكيد حرصه المستمر على لقاء الرئيس والتشاور مع مصر خاصة في ظل دورها المحوري والتاريخي في المنطقة وفى الدفاع عن الحقوق الفلسطينية.
وأعرب الرئيس محمود عباس عن خالص تعازيه في ضحايا الهجوم الإرهابي الأخير في سيناء، مؤكدًا وقوف فلسطين إلى جانب مصر في حربها ضد الإرهاب وضد كل من يحاول المساس بأمنها واستقرارها.
وشهد اللقاء استعراضًا لآخر تطورات القضية الفلسطينية وسبل إحياء عملية السلام، وأكد الرئيس موقف مصر الثابت وسعيها للتوصل إلى حل عادل وشامل يضمن حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأكد الرئيس أن القضية الفلسطينية تأتي دائمًا على رأس أولويات مصر، وأن التوصل إلى حل لها يعد ركيزة أساسية لاستعادة الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، كما سيساهم في تهيئة المناخ اللازم لتحقيق التنمية والتقدم الاقتصادي بما يلبي طموح شعوب ودول المنطقة.
وأكد الرئيس أهمية دفع الجهود الرامية للتوصل إلى تسوية للقضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن مصر ستواصل جهودها لاستئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.
وعقد الرئيس السيسي اجتماعًا ضم المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والمهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، والدكتور أشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال العام، والدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضى.
وتناول الاجتماع سبل تطوير ودعم زراعة القطن والنهوض بصناعة الغزل والنسيج، بما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني وتلبية احتياجات السوق المحلى وزيادة الصادرات، خاصة وأن تلك الصناعة تعد من الصناعات كثيفة العمالة، فضلًا عما تمتلكه مصر من ميزات تنافسية في إنتاج القطن على مستوى العالم في ظل ما يحظى به من جودة وسمعة متميزة في الأسواق الدولية.
ووجه الرئيس بضرورة تحديد سعر مناسب لتوريد القطن من المزارعين، دعمًا للفلاح المصرى، ولتشجيع التوسع في زراعة القطن خلال السنوات المقبلة لتغطية احتياجات السوق المحلى والتصدير، وبهدف مواكبة التوسع في صناعة الغزل والنسيج.
وأكد الرئيس أهمية العمل على إنشاء كيانات متكاملة لصناعة الغزل والنسيج في مناطق جديدة، تقوم على زراعة القطن وزيادة القيمة المضافة من خلال الصناعات التحويلية الأخرى كالزيوت والأعلاف، وتنفيذ مشروعات في هذه الصناعة يشارك فيها القطاعان العام والخاص، وتوفير كافة الإمكانات المتاحة لدعم تلك المشروعات، مؤكدًا ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة للنهوض بصناعة الغزل والنسيج في مصر والعمل على استعادة مكانتها الدولية المرموقة، لا سيما في ضوء ما تمثله من دعامة هامة للصناعة المصرية، وما توفره من العديد من فرص العمل، ومساهمتها في تحقيق التنمية الصناعية والاقتصادية المنشودة.
وعقد الرئيس السيسي، اجتماعًا ضم المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والمهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، والدكتور هشام عرفات وزير النقل.
واستعرض وزير التجارة والصناعة استعرض خلال الاجتماع الموقف التنفيذي لعملية نقل وتسكين المنشآت الصناعية الخاصة بالجلود إلى مدينة الروبيكي.
وأوضح الوزير أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى بالكامل وجار تخصيص أماكن بالروبيكي لمُصنعي الجلود الراغبين في الانتقال إليها من منطقة مجرى العيون.
ووجه الرئيس في هذا الإطار بمواصلة العمل على نقل المنشآت الصناعية المتخصصة في الجلود من منطقة مجري العيون إلى مدينة الروبيكي وتوفير التسهيلات اللازمة لذلك، مؤكدًا على ما سبق أن تم إعلانه بشأن التزام الدولة بتحمل تكلفة نقل وتركيب المنشآت الصناعية التي ستنتقل إلى مدينة الروبيكي قبل نهاية شهر أغسطس القادم.
كما أكد الرئيس ضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني المحدد لعملية النقل، مشيرًا إلى أهمية أن تصبح مدينة الجلود الجديدة بمنطقة الروبيكي نموذجًا للمناطق الصناعية المتخصصة عند الانتهاء منها بشكل متكامل، ومساهمتها بفعّالية في جهود الارتقاء بهذه الصناعة المهمة وتعظيم الاستفادة مما تتمتع به من قدرات ومقومات متميزة.
كما وجه الرئيس وزارة النقل بالعمل على مد خط السكك الحديدية من بلبيس إلى مدينة الروبيكى مرورًا بمنطقة العاشر من رمضان بما يضمن تيسير عملية انتقال الأفراد والبضائع ومستلزمات الإنتاج من وإلى الروبيكي وربطها بالشبكة القومية للسكك الحديدية.
وعرض الدكتور هشام عرفات خلال الاجتماع الجهود الجارية لتطوير قطاع السكك الحديدية، مشيرًا إلى مشروع كهربة الأشارات الذي يتم تنفيذه بقيمة 12 مليار جنيه، وذلك لضمان الارتقاء بمستويات السلامة والأمان للمواطنين، وكذا ما تتخذه الوزارة من خطوات لتطوير أسطول العربات والجرارات، والتي تشمل توريد 100 جرار جديد من شركة جنرال إلكتريك الأمريكية مع ضمان أن تتضمن العقود أعمال الصيانة الدورية لها وتدريب العاملين عليها وتجديد الجرارات القديمة، فضلًا عن التعاقد على توريد عربات جديدة.
وأكد الرئيس خلال الاجتماع على أهمية مواصلة جهود تطوير قطاع النقل، باعتباره قطاعًا محوريًا يؤثر بشكل مباشر على مستوى حياة المواطنين، مشيرًا إلى أهمية الارتقاء بمختلف خدمات النقل المقدمة للمواطنين.
كما أكد الرئيس أهمية سرعة الانتهاء من مختلف المشروعات المتعلقة بمنظومة النقل سواء على صعيد الطرق والكباري أو في إطار مرفقي السكك الحديدية والمترو، وخاصةً البنية التحتية، بالإضافة إلى مراعاة تطوير ضوابط الأمان بالطرق لتقليل نسب وقوع حوادث السير والتوسع في تركيب نُظم الإشارات الإلكترونية بما يضمن تعزيز أمن وسلامة المواطنين.
وعقد الرئيس السيسي، جلسة مباحثات مع وفد من البرلمان الإيطالي برئاسة "نيكولا لاتوري" رئيس لجنة الدفاع بمجلس الشيوخ، وعضوية "ماوريتسيو جاسباري" نائب رئيس مجلس الشيوخ.
ورحب الرئيس بأعضاء الوفد الإيطالي، معربًا عن تطلع مصر لتطوير العلاقات التاريخية التي تجمعها بإيطاليا ودفعها قُدمًا، ومؤكدًا ثقته في قدرة العلاقات بين البلدين على تجاوز مختلف التحديات.
كما أكد الرئيس أهمية مواصلة تعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين وتكثيف الزيارات المتبادلة بين أعضاء البرلمانين، بما يساهم في زيادة التفاعل الشعبي ويضيف زخمًا متجددًا لعلاقات الصداقة المتميزة بين الشعبين المصري والإيطالي.
وأكد الرئيس أن مصر لن تنسى مواقف إيطاليا الداعمة لإرادة الشعب المصري في أعقاب ثورة الثلاثين من يونيو.
وشهد اللقاء تباحثًا حول التحديات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، وخاصة على صعيد مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، حيث أكد الرئيس أن التهديدات الراهنة تتطلب مزيدًا من التنسيق والتعاون المشترك لمواجهتها والقضاء عليها.
وأشار الرئيس إلى أن التصدي للإرهاب يستلزم تضافر الجهود الدولية لوقف تمويل الجماعات الإرهابية ومنع توفير الدعم اللوجستي والملاذات الآمنة والغطاء السياسي والإعلامي لهذه التنظيمات.
وفيما يتعلق بسبل التعامل مع الأزمات القائمة بالمنطقة وخاصة في ليبيا، أكد الرئيس أن استعادة الاستقرار وإنهاء المعاناة الإنسانية في المنطقة تفرض أولوية التوصل لتسويات سياسية لهذه الأزمات، والحفاظ على كيان الدولة الوطنية وسلامة أراضيها، فضلًا عن دعم مؤسساتها الوطنية لتتمكن من الاضطلاع بمسئولياتها في تأمين حدودها في مواجهة الإرهاب وظاهرة الهجرة غير الشرعية.
كما تم كذلك خلال اللقاء مناقشة سبل تفعيل العلاقات السياسية بين الدولتين، واستعراض مجمل تطورات قضية الطالب الإيطالي "ريجيني".
وأكد الرئيس أهمية مواصلة التعاون الوثيق والمستمر بين جهات التحقيق في البلدين، منوهًا في هذا الإطار إلى التزام مصر الكامل بالعمل على كشف ملابسات هذه الواقعة واستجلاء حقيقتها سعيًا للتوصل إلى مرتكبيها وتقديمهم للعدالة.
وعقد الرئيس السيسي، اجتماعًا ضم المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي.
وتناول الاجتماع آخر التطورات الخاصة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم مناقشة العرض المقدم من شركة "سي إف إل دي" الصينية للاستثمار في البنية الأساسية للعاصمة الإدارية، وبناء عدد من المصانع بقيمة 4 مليارات دولار خلال الخمس سنوات المقبلة، على أن يصل حجم استثمارات الشركة خلال العشر سنوات المقبلة إلى 13.5 مليار دولار.
وتتضمن خطة الشركة إنشاء قرية ذكية، ومنطقة للصناعات المتقدمة تكنولوجيًا على أن تكون صديقة للبيئة ومدينة سكنية، إلى جانب مجموعة متكاملة من الطرق والمرافق والخدمات تضم مدارس وجامعة ومراكز بحثية ونوادِ ترفيهية، حيث تسهم هذه الاستثمارات في تنمية 7319 فدانًا، وتوفير ما يزيد على 230 ألف فرصة عمل بحلول السنة العاشرة.
وأكد الرئيس السيسي أهمية ضمان الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة في تنفيذ الإنشاءات الخاصة بالمدن الجديدة، على أن يتم ذلك وفق أفضل معايير الجودة وبأحدث التقنيات، مشيرًا إلى مساهمة هذه المشروعات في توفير مستوى معيشة لائق للمواطنين، وإتاحة مختلف الخدمات الاجتماعية والاقتصادية والترفيهية بنحو متكامل.
كما تلقى الرئيس السيسي اتصالًا هاتفيًا من الرئيس القبرصي "نيكوس أناستسيادس".
وقال السفير علاء يوسف، المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الاتصال تناول بحث عدد من أوجه التعاون المشترك بين البلدين.
وأشاد الرئيس القبرصي بتميز العلاقات المصرية القبرصية، وما تشهده من تطورات إيجابية على مدار السنوات الماضية، معربًا عن تطلع بلاده للاستمرار في فتح آفاق جديدة للتعاون بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين.
كما أكد الرئيس أناستسيادس الاهتمام الذي توليه بلاده لمواصلة تعزيز أطر التعاون القائمة مع مصر، ومتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه من مشروعات مشتركة في عدد من المجالات.
وأكد الرئيس أهمية مواصلة العمل على دفع وتطوير العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، سواء على المستوى الثنائي أو في إطار آلية التعاون الثلاثي مع اليونان، مشيرًا إلى حرص مصر على تعزيز التعاون مع قبرص في مختلف المجالات واستغلال الإمكانات المتوفرة والفرص المتاحة لدى البلدين.
كما أعرب الرئيس عن تقديره لمواقف قبرص المساندة لمصر في جهودها الرامية إلى ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في منطقتي الشرق الأوسط والبحر المتوسط.
وتطرق الاتصال أيضًا إلى عدد من القضايا والمستجدات على الساحة الإقليمية، حيث أطلع الرئيس أناستسيادس الرئيس على آخر تطورات المفاوضات الرامية إلى التوصل لتسوية سلمية للأزمة القبرصية.
وأكد الرئيس موقف مصر الثابت والداعم لإعادة توحيد الأراضى القبرصية وفقًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومقررات الشرعية الدولية، وبما يلبى طموحات وشواغل الشعب القبرصي.
وعقد الرئيس السيسي، جلسة مباحثات مع وزراء الإعلام العرب المشاركين في اجتماعات مجلس وزراء الإعلام العرب بالجامعة العربية.
ورحب الرئيس السيسي في البداية بوزراء الإعلام العرب، مؤكدًا أهمية الدور الهام الذي يقوم به الإعلام في تشكيل الوعي الحقيقي للشعوب العربية بما يواجه الدول العربية من تحديات وتهديدات، لا سيما في ضوء الظروف الإقليمية غير المسبوقة التي تمر بها المنطقة، وانتشار خطر الإرهاب وتهديد كيان الدولة الوطنية ذاته.
كما أكد الرئيس أن الإرهاب تسبب في أضرار فادحة للأمة العربية خلال السنوات الماضية سواء على صعيد خسارة الأرواح التي لا تقدر بثمن، أو الدمار المادي والاقتصادي، وأن مواجهته بحسم وقوة باتت واجبة على المستويات كافة، ومن خلال استراتيجية شاملة تراعي جميع أبعاد هذه الظاهرة، وخاصة فيما يتعلق برسالة الإعلام في نشر المعلومات الصحيحة وبث قيم التسامح والتنوير.
وأشار الرئيس في هذا الإطار إلى الدور المحوري للإعلام العربي الحريص على قضايا الأمة في مواجهة الوعي الزائف الذي تعمل على تشكيله القوى والدول التي تقوم برعاية الإرهاب.
وأكد الرئيس عدم تراجع مصر عن موقفها الرافض لدعم الإرهاب وتمويله، مشيرًا إلى أنه لا توجد حلول وسط فيما يتعلق بأرواح الأبرياء والحفاظ على مقدرات الشعوب.
كما أكد الرئيس أن مصر تحرص كمبدأ ثابت في سياستها الخارجية على عدم التدخل في شئون الدول، وعدم التآمر أو الإضرار بأحد وخاصة من دول جوارها، مشددًا على أن سياسة مصر مستقلة، وتقوم على مجموعة من القيم والمبادئ النبيلة في زمن طغت فيه حسابات المصالح الضيقة فوق الاعتبارات الإنسانية والأخلاقية.
كما دار خلال اللقاء حوار مفتوح بين الرئيس ووزراء الإعلام العرب، الذين أعربوا عن تقديرهم الكبير لمصر حكومة وشعبًا وما تبذله من تضحيات جسام في مواجهة الإرهاب، الذي أكدوا أهمية مواصلة جهود تجفيف منابعه ووقف دعمه والترويج لأفكاره.
كما رحب الرئيس بمقترحات وزراء الإعلام العرب، منوهًا إلى أهمية الالتزام بميثاق الشرف الإعلامي العربي، وتشكيل لجنة وزارية مصغرة لتفعيل الاستراتيجية الإعلامية العربية الشاملة لمواجهة الإرهاب، بحيث يقوم الإعلام بنقل الصورة الحقيقية والكاملة للمواطن العربي بموضوعية ومسئولية.
كما أكد الرئيس استعداد مصر للمساهمة الفاعلة في مختلف المبادرات التي تهدف لدرء المخاطر عن الدول العربية، مشيرًا إلى ضرورة تكثيف التشاور والتنسيق المشترك بين الدول العربية للتغلب على التحديات الراهنة.
ووجه الرئيس التهنئة خلال اللقاء للشعب العراقي الشقيق وحكومته على تحرير الموصل من قبضة تنظيم داعش الإرهابي، مشيدًا بتضحيات أبناء العراق، ومؤكدًا أن النجاح في الحرب ضد الإرهاب هو نجاح للأمة العربية والإنسانية بأسرها.
كما وجه الرئيس التحية والتقدير للمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وكافة الدول العربية الشقيقة، على مواقفهم الداعمة لمصر في أعقاب ثسورة الثلاثين من يونيو، مؤكدًا أن مصر لن تنسى مواقف أشقائها الذين وقفوا بجوارها وقت الأزمات.
