الأراضي الزراعية أولى ضحايا سد النهضة.. خبراء مياه: يؤدي إلى بوار آلاف الأفدنة.. وعلى الحكومة إيجاد المصادر البديلة من الآن.. وتحلية مياه البحر صعبة لارتفاع تكاليفها

مع اقتراب إثيوبيا من ملء سد النهضة، وتعرض مصر لانخفاض حصتها من مياه النيل، يتبادر إلى الأذهان عدد من الأسئلة أهمها كيف استعدت مصر لمواجهة آثار ذلك؟!.

وطالب خبراء المياه الحكومة بمحاولة إيجاد حلول بديلة لتوفير المياه، بداية من الوقت الحالي، وخاصة أن سد النهضة سيتم بنائه سوءً بالشروط المصرية أو بالإثيوبية، مؤكدين أن سيترتب على بنائه نقص كبير في كمية المياه الخاصة بمصر وبوار آلاف الأفدنة الزراعية.

في البداية طالب الدكتور جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعي، ومدير مركز الدراسات الاقتصادية بجامعة القاهرة، الدولة بالاتجاه إلى إيجاد بدائل لتوفير المياه بداية من الوقت الحالي وخاصة أن سد النهضة في كلتا الأحوال سيتم بناءه سواء بالشروط المصرية أو بشروط وآراء إثيوبيا، لافتًا إلى أنه سيترتب على تخزين المياه للسد نقص كبير في كمية المياه الخاصة بمصر وبوار آلاف الأفدنة الزراعية حال اتجاه إثيوبيا لملء السد على فترات زمنية قريبة، كما أن التأثير سيكون واقعًا كذلك في كلتا الحالات، الأمر الذي يتطلب اتجاه الدولة إلى ضخ استثمارات في مجال معالجة مياه الصرف الصحي وتحلية مياه البحر.

وأضاف صيام: "تحلية مياه البحر صعبة قليلًا خاصة مع ارتفاع أسعار تكاليفها، ولا بد من وجود خطط بديلة لمواجهة الشح المائي الذي من المقدر أن يضرب القطاع الزراعي على وجه خاص"، مؤكدا أن تكلفة مياه الصرف الصحي تبلغ حوالي 150 قرشا للمتر بينما مياه البحر يصل سعر المتر إلى 2.5 جنيه، وهذا لا يعفي من ضرورة وضع خطط عاجلة وسريعة لاحتواء الأزمة والمساهمة في تنقية مياه الصرف وبناء محطات تحلية المياه.

فيما قال أحمد فوزي دياب، الخبير المائي بالأمم المتحدة وأستاذ الموارد المائية بمركز بحوث الصحراء، إنه يجب ألا نسبق الأحداث فيما يتعلق بالمفاوضات بين مصر وإثيوبيا، لافتا إلى أنه رغم هذا فإثيوبيا تستمر في إجراءات بناء السد وهنا ستلجأ مصر إلى التحكيم الدولي، حال عدم النظر لحقوق مصر بالاعتراف بنسبتها في حصتها المائية التي تُقدر بـ55.5 مليار متر مكعب.

وأشار دياب إلي أن استغلال المياه في مصر بات من الضروري الاتجاه إليه خلال الفترة المقبلة، فيمكننا الحذو مثل الكثير من الدول التي تعيد استخدام مياه الصرف الصحي، لأكثر من مرة وهو الأمر الذي تقوم به إسرائيل حيث تعيد استخدام مياه الصرف 7 دورات متتالية للاستفادة من المياه بدلًا من التخلص منها بعد استخدامها مباشرة، مؤكدا على إمكانية الاعتماد على بدائل وموارد مائية جديدة كمياه الأمطار والمياه بالصحراء وفتح مجالات استخدام مياه البحر في الزراعة بعد تحليتها وخاصة أن قضية المياه قضية أمن قومي.

وقال الدكتور ضياء القوصي خبير الموارد المائية، إن أحد حلول مواجهة الشح المائي الاعتماد على مياه الأمطار، وخاصة أنها تقع في مصر كميات هائلة من مياه الأمطار صافية، التي يتم إهمالها وبالتالي فهي تهدر ولا يكون هناك فائدة منها، مشيرًا إلى أنه في مصر يسقط ما يصل إلى مليار ونصف متر من المياه الصالحة والتي يمكن استخدامها في العديد من الاستخدامات مثل الزراعة.

وأضاف: "بدأنا في الزراعة داخل الساحل الشمالي الغربي اعتمادًا على مياه الأمطار بدلًا من المياه الجوفية، ذات الأملاح، ولكن نحتاج إلى التوسع في استخدام تلك المياه خاصة إنه يمكن ملء آبار من مياه الأمطار كمياه صالحة للشرب أيضًا وليس للزراعة فحسب".