قالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الفرنسية إن اتفاقية حظر الأسلحة النووية التي أقرتها اليوم الجمعة الأمم المتحدة لا تتناسب مع السياق الأمني الدولي الراهن الذي يشهد توترات متزايدة وانتشار أسلحة الدمار الشامل وهو ما ظهر في التهديد النووي من جانب كوريا الشمالية.
وأضافت المتحدثة - في بيان أمس - أن فرنسا لم تشارك في مفاوضات هذه الإتفاقية ولا تعتزم الإنضمام أو الإلتزام بها ، مؤكدة أن قرار عدد كبير من الدول التي تمتلك أسلحة نووية وغيرها في أوروبا وآسيا بعدم المشاركة في المفاوضات يعكس بقوة هذا التباين.
وذكرت أن سياسة الأمن والدفاع لفرنسا وحلفائها وشركائها المقربين تقوم على الردع النووي ، مضيفة أن هذا الردع يهدف لحماية فرنسا من أي إعتداء يستهدف مصالحها الحيوية أيا كان مصدره أو شكله.
واعتبرت المتحدثة أن الوضع الدولي الراهن لا يتحمل أي ضعف ، محذرة من تأثير اتفاقية حظر الأسلحة النووية على أمن المنطقة اليورو الأطلسية والإستقرار الدولي ، وكذا على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.
وأكدت أن بلادها لا زالت عازمة على تنفيذ المراحل الملموسة القادمة لنزع السلاح النووي وفق التزاماتها بموجب معاهدة عدم الانتشار النووي.
وقالت إن المراحل ذات الأولوية القادمة لنزع السلاح النووي تتمثل في التفاوض على معاهدة تحظر انتاج المواد الإنشطارية لتصنيع القنابل النووية وفي التنفيذ السريع لاتفاقية الحظر الكامل للتجارب النووية ، وخفض الترسانة النووية الروسية والأمريكية التي تمثل 90% من المخزون العالمي للأسلحة النووية.
وذكرت بأن فرنسا سبق لها اتخاذ تدابير ملموسة وواسعة لخفض ترسانتها النووية بمعدل النصف ووقف التجارب النووية وإقرار اتفاقية الحظر الكامل للتجارب النووية ، واغلاق منشآتها لإنتاج المواد الإنشطارية اللازمة للأسلحة النووية بشكل نهائي.
وإختتمت المتحدثة بأن فرنسا ستواصل جهودها لصالح الأمن والإستقرار الدوليين بما في ذلك مكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل.
وكانت الأمم المتحدة قد أقرت اليوم الجمعة اتفاقية تفرض حظرا شاملا على تطوير وتخزين الأسلحة النووية أو التهديد باستخدامها ، وجاء إقرار الإتفاقية بغالبية 122 صوتا مقابل معارضة صوت واحد وامتناع آخر عن التصويت ، ولم تشارك أي من الدول التسع التي تمتلك أسلحة نووية في المفاوضات من الأساس.
