تعهد وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير أمس الخميس، بإنشاء محكمة خاصة لتسوية النزاعات المالية، مقرها باريس، وتتعامل بالإنجليزية وذلك بغية جذب المصارف الأمريكية الكبرى بعد "البركسيت".
وهاجم لومير-في كلمة له أمام النادي الاقتصادي بنيويورك حيث يقوم بزيارة للترويج لجاذبية فرنسا-الإغراق الضريبي الذي تمارسه أيرلندا، مؤكدا أن باريس وبرلين ستقدمان في الأيام القادمة مقترحات لتحقيق تناسق ضريبي في منطقة اليورو.
وقال لومير:" سننشئ محكمة خاصة مختصة بالنزاعات المرتبطة بالعقود المالية التي حددها القانون الإنجليزي وذلك فور خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي".
وأوضح أن كل الإجراءات في هذه المحكمة ستكون باللغة الإنجليزية وسيتم الاستعانة بموظفين لديهم خبرة في القانون العام، واعدا أيضا الدوائر المالية الأمريكية بتخفيف الضرائب على نحو تدريجي وبأن تستقر نسبة الضرائب على الشركات عند 25% مع نهاية ولاية الرئيس إيمانويل ماكرون.
وأعترف لومير أن ذلك لن يكون كافيا في ظل نسبة الضرائب المنخفضة في دول مثل ايرلندا التي تفرض فقط 12.5% مما يجذب لاسيما الشركات متعددة الجنسيات.
وأوضح وزير المالية أن المقترحات الفرنسية الألمانية هدفها تحقيق تقارب في مستويات الضرائب على الشركات بين دول منطقة اليورو الـ 19.
ويشار إلى أن معظم العقود المالية الدولية الكبرى يتم تحريرها باللغة الإنجليزية ومرجعيتها القانون البريطاني في حالة نشوب نزاع ويرى عدد من الخبراء أن هذه العقود ستتأثر بالبركسيت وأن حسابات الحكومة الفرنسية تقوم على أن إذا تمكنت باريس من إدارة هذه الملفات، سيكون لديها ميزة إضافية مقارنة بفرانكفورت ودبلن ولوكسبمورج لجذب المصارف الكبرى.
