وجه المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، كل المسئولين المعنيين والوزراء والمحافظين بالتشديد والمتابعة المباشرة؛ لعدم استغلال المواطنين عقب الزيادات الجديدة في أسعار المنتجات البترولية والغاز الطبيعى، مؤكدا أن المرحلة الحالية لا تحتمل تأجيل قرارات الإصلاح الاقتصادي، في وقت كانت منظومة الدعم هى إحدى المشاكل التي تواجه مصر على مدار الـ40 عاما الماضية، ونحن نصحح مسار هذا الأمر حاليًّا.
وكان مجلس الوزراء قد أقر زيادة أسعار المحروقات وتضمنت زيادة البنزين من فئة 80 من 2.35 إلى 3.65 جنيه/لتر، والبنزين 92 من 3.5 إلى 5 جنيهات /لتر، والسولار من 2.35 إلى 3.65 جنيه/لتر، والبوتاجاز من 15 إلى 30 جنيها / أسطوانة، والغاز الطبيعي الخاص بالسيارات الذي ارتفع إلى 2 جنيه بدلا من 160 قرشا، والغاز الطبيعي بالمنازل، حيث أصبحت الشريحة الأولى من صفر إلى 30 مترا مكعبا ستكون بجنيه، والشريحة الثانية من 30-60 مترا ستصبح بـ1.75 قرشا، والشريحة الثالثة أعلى من 60 مترا مكعبا ستصبح بـ 225 قرشا.
وقال المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء: إن الحكومة طبقت زيادة أسعار المنتجات البترولية والغاز الطبيعي طبقا لإجراءات الإصلاح الاقتصادي التي لا بديل عنها، مشيرا إلى أن العام الماضي على الرغم من زيادات نوفمبر كنّا نتوقع أن يصل الدعم إلى 110 مليارات جنيه للمحروقات عن العام المالي 2016-2017، وخلال العام المالي الجديد كان من المتوقع أن يصل الدعم إلى 145 مليار جنيه، وهو ما لا تستطيع الموازنة العامة للدولة تحمله، وكان لابد من أخذ هذا الإجراء الذي وصفه بالصعب على الحكومة والمواطنين.
وأشار رئيس مجلس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي بمقر مجلس الوزراء الذي عُقد عقب إعلان الزيادات الجديدة بحضور وزير البترول ونائب وزير المالية ورئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إلى أن هناك زيادة في أسعار الكهرباء ستتم في فاتورة شهر أغسطس المقبل، مشيرا إلى أن هناك تحسنا في الوضع الاقتصادي يزيد عاما بعد عام نتيجة الإصلاحات التي تتم حاليا، وأن ترك الأمور بدون إصلاحات سيزيد الأمور صعوبة.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أنه تم مراعاة محدود الدخل عند الإعداد لهذه الزيادات خاصة التي تمت بشأن الكهرباء، مضيفا أن هناك ثمنا للحفاظ على البنية الأساسية، ولا نريد لقطاع الكهرباء أن ينهار مثل المعوقات التى تواجه قطاع السكك الحديدية، والتي تحتاج إلى 100 مليار جنيه لإصلاحها والنهوض بها.
وأضاف رئيس مجلس الوزراء أن الإجراء بمثابة إعادة توجيه للدعم من خلال زيادة الدعم الموجه للصحة وبطاقات التموين، وزيادة الدعم المخصص لبرنامج تكافل وكرامة وزيادة الأجور والمعاشات وعمل حزمة الحماية الاجتماعية، وبالتالي إعادة توجيه الدعم إلى مستحقيه وهو جزء من منظومة الإصلاح الاقتصادي الذي تطبقه الحكومة.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن برنامج الإصلاح الاقتصادي برنامج مصري 100٪ وتم الإعلان عنه قبل التواصل مع صندوق النقد الدولي، ونحن نؤكد أنه لا بديل عن الإصلاح الاقتصادي، وهناك بعض التفاصيل الخاصة نتواصل فيها مع الصندوق الخاصة بالمراجعات ومواعيد صرف الشرائح الخاصة بالقرض، موضحا أن هذه الزيادات تمثل من 35 إلى 40 مليار جنيه وفرا، وأن الحماية الاجتماعية ستغطي حوالي 99 مليار جنيه ونسعى لتحسين السياحة وزيادة إيرادات شركات قطاع الأعمال العام.
ونفى رئيس الوزراء وجود أي توجه حاليا لزيادة أسعار النقل العام، وأن الحكومة تنفذ عملية تطوير كاملة لمترو الأنفاق والطرق، وتصب في النهاية في اختصار الوقت وتكلفة الانتقالات وتطوير السكة الحديد، وتجديد وسائل النقل العام وهو إجراء نهتم به.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن الدعم الذي تتحمله الدولة هو الفرق بين تكلفة توفير المنتج محليا وسعر بيعه في السوق المحلية.
وأضاف رئيس مجلس الوزراء أن العام المالي 2017-2018 سيصل إجمالي الدعم 333 مليار جنيه وجزء كبير من الدعم موجه إلى المعاشات والتموين خلال هذا العام، وأن نسبة عجز الموازنة خلال العام المالي 2016-2017 سيصل إلى 10.8٪، ونحن نسعى لخفض الدين العام لحدود 95٪ وسنستطيع توجيه الدعم لخدمات تمس المواطن، ونحن مازلنا نتحدث عن دعم للطاقة في حدود 105 - 110 مليارات خلال العام المالي 2016-2017، وأن العام المالي 2017-2018 سيكون دعم الطاقة من 150 مليار جنيه إلى 155 مليار جنيه.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أنه اتصل بكل المحافظين، وأن هناك تواصلا مع المواقف الخاصة بالنقل للوصول إلى تعريفة مناسبة، مشيرا إلى أن أسطوانة البوتاجاز تكلف الدولة 115 جنيهًا، وأن سعرها حاليا 25٪ من قيمة التكلفة، موضحا أن ارتفاع أسعًار الصرف أثرت على زيادة الدعم وزيادة الدين العام، وأن التضخم سيحدث به نسبة زيادة في حدود 4-5%.
من جهته، قال طارق المُلا، وزير البترول: إن قرار رفع الأسعًار الخاص بالمنتجات البترولية قرار خاص بإعادة هيكلة الدعم في عام 2014 في برنامج على مدار خمس سنوات، وهو قرار لتحسين مستوى المعيشة، وهو ضمن برنامج الحكومة، موضحًا أن قطاع البترول قطاع إنتاجي ويحتاج إلى استثمارات في تشغيله لتنمية الحقول، والإنتاج المحلي يحتاج إلى استثمارات.
وأكد وزير البترول أن 30% من الاستهلاك من المنتجات البترولية يتم استيراده من الخارج، وهو ما يتطلب تدبير عملة أجنبية مستوردة، وإن عدم توافر السيولة يؤثر على سداد مستحقات الشركاء الأجانب، وهو ما سيؤدي إلى تأخير عملية الإنتاج وتأخير المشروعات، وهو ما تسبب في عجز إنتاج الغاز، مشيرا إلى أن عملية تطوير معامل التكرير أوقفت لعدة سنوات، ولكننا نعمل على تطوير المعامل في أسيوط والسويس وغيرها بالإضافة إلى تطوير محطات البنزين.
وأكد وزير البترول أن الأسعار أقرب إلى التكلفة ولكنها لم تصل إلى التكلفة الفعلية، ومع الإصلاح الاقتصادي الذي تطبقه مصر، فإننا لسنا في منأى عما يحدث في بعض الدول مثل تونس والأردن والإمارات التي حررت أسعار الطاقة.
وأضاف وزير البترول أنه تم تطبيق المرحلة الأولى من الكروت الذكية من المستودعات إلى المحطات، والمرحلة الثانية بها بعض المشاكل ومنها استخدام الكروت للمعدات والصيد والتوك توك، وهي قطاعات تستخدم الطاقة ولم يتم استخراج كارت ذكي لها، وأن الكارت الذكي يهدف لمكافحة تهريب المنتجات البترولية، مشيرا إلى أن تطبيق الكروت الذكية ليس لها علاقة بالكميات ولا بالأسعار ولكنه لضبط عمليات التوزيع ومنع تهريب المنتجات البترولية.
وقال أحمد كوجك نائب وزير المالية: إن الموازنة الجديدة تعكس برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تستهدفه مصر، ونستهدف نسبة عجز 9.1% خلال الموازنة الجديدة 2017-2018، وفائض أولي في حدود 11 مليار جنيه.
وأوضح نائب وزير المالية أن الحكومة تراعي الحماية الاجتماعية من خلال حزمة تم الإعلان تكلف الموازنة 85 مليار جنيه، وهذه الإصلاحات ستسهم في تمويل حزمة الحماية الاجتماعية وهي حزمة يستفيد منها المواطن محدودي الدخل لمواجهة أي زيادات سعرية، مضيفا أن 31٪ زيادة في الإيرادات الضريبية ونتوسع في المجتمع الضريبي بدون زيادات، والأهم العمل على تحسين معدل الاستثمار لتحسين النشاط الاقتصادي.
وأكد أنه تمت زيادة المخصصات لتكافل وكرامة والمعاشات والأجور، وهو ما يؤكد أن الحكومة تسير في كل المسارات من خلال مراعاة زيادة الاستثمارات الحكومية بنسبة 50% والتي تعمل على خلق فرص عمل وزيادة دعم البرامج الاجتماعية.
وأضاف نائب وزير المالية أن دعم البطاقات التموينية يكلف الموازنة 22 مليار جنيه ومخصصات السلع التموينية ستزيد بـ١٥ مليار جنيه لرغيف الخبز والسلع التموينة المدعمة، علاوة الغلاء تكلف الدولة 13 مليار جنيه والمعاشات تكلف 24 مليار جنيه، وبرنامج تكافل وكرامة يكلف 2 مليار جنيه، والخصم الضريبي 8 مليارات جنيه.
من ناحيته، قال أبوبكر الجندي، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء: إن الحكومة تسعى لتقليل آثار هذه الإصلاحات، مشيرا إلى اهتمام رئيس الجمهورية بمعرفة آثار هذه الزيادات، وأنه تم عمل دراسة وافية لحساب الزيادة الفعلية في تسعيرة وسائل النقل للأفراد والسلع بعد الزيادات الجديدة سواء داخل المحافظات أو بين المحافظات بعضها البعض، وقمنا بحساب نسبة الزيادة في الوقود على الركاب، وحساب نسبة الزيادة في النقل بين المحافظات.
وأوضح رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن هذه الدراسة تشير إلى أن أقصى زيادة في تكلفة النقل على الراكب في حدود 10% حاليا و5% فقط سيتحملون زيادة قدرها من 10-15% على تعريفة الركوب، مشيرا إلى أنه بالنسبة للسولار فإن مسافة الرحلة من العتبة لرمسيس ستصل 3.5 كيلو، وأن الرحلة زادت 76 قرشا ستكون نسبة الزيادة على الراكب الواحد في حدود 5 قروش، والسيدة عائشة رمسيس زادت 8 قروش وأن متوسط الزيادة بين المحافظات تم حسابها، مثلا القاهرة بنها يدفع الراكب حاليا 6.5 جنيه، وأن التعريفة الجديدة من المفترض أن تكون حوالي 7 جنيهات.
وأوضح أن الدراسة تشمل تأثير الأسعار على نقل السلع، وأن السيارة حمولة 40 طنا تأثيرها الزيادة 5.2% وتم تعميمها على المحافظين لبدء تطبيق التعريفة الجديدة في المواقف في نقل الركاب ونقل السلع.
