سيطر الهدوء على طلبات الحصول على الدولار بالبنوك التجارية، بعدما ألغى البنك المركزى القيود على تحويلات الأموال للخارج، والتى كان فرضها للحد من هروب الدولار للخارج وسط ضعف الحصيلة الدولارية وتعطل مواردها الأساسية، وأكد البنك الأهلى أن الورقة الخضراء متاحة بشكل طبيعي، كما أوضح بنك «عودة» أن تقييم الوضع يحتاج إلى وقت كاف، بينما أكد بنك "الإمارات دبى الوطني" أن القرار من شأنه تحسين مناخ الاقتصاد المصري.
وألغى البنك المركزى القيود على تحويل الدولار نهائيا، عقب استقرار سعر صرفه حول ١٨ جنيها فى الأسواق، مع ترك السعر للعرض والطلب وارتفاع الاحتياطى الأجنبى إلى ٣١ مليار دولار، وذلك بعد تخفيف تدريجى للقيود، من خلال فتح حدود كروت المشتريات الخارجية، ثم إلغاء قرار قصر التحويلات على نحو ١٠٠ ألف دولار ولمرة واحدة فى العام.
وقال يحيى أبوالفتوح، نائب رئيس البنك الأهلى المصري، إن طلبات الحصول على الدولار من قبل الأفراد والشركات ضعيفة جدا ولا تكاد تذكر، مقارنة بالطلبات العادية، مؤكدا أن من يريدون تحويل أموالهم للخارج قاموا بالفعل بتحويلها منذ فترة كبيرة، وأن الفترة الحالية تشهد استقرارا فى سعر الدولار، وبالتالى لا توجد حاجة للتكالب عليه.
وأضاف «أبوالفتوح» لـ«البوابة» أن البنك الأهلى لم يشهد أى تحويلات بمبالغ كبيرة بعد إلغاء القيود، مشيرا إلى أن غالبية تحويلات الشركات الأجنبية تكون عبر البنوك الخاصة التى تتعامل معها، وتكون لها فروع داخل دولها.
وبدوره، قال محمد عباس فايد الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لبنك عودة: إن مصرفه لم يشهد إقبالا من قبل الشركات أو الأفراد للحصول على الدولار بغرض تحويله للخارج، عقب قرار «المركزي»، منوها بأن رصد تأثير إلغاء القيود على التحويلات للخارج، يحتاج إلى وقت كاف لمعرفة حجم الطلب الحقيقي.
فى سياق متصل، قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي: إن رفع القيود سيسهم فى جذب المزيد من تدفقات الاستثمارات الأجنبية ومدخرات المصريين فى الخارج لإمكانية إعادة تحويلها للخارج دون أى قيود.
