رحب أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية ورئيس غرفة الإسكندرية، بقرار البنك المركزي المصري بإلغاء القيود على تحويل النقد الأجنبي، مشيرا إلى أنه يعد رسالة قوية للمستثمرين على تعافي الاقتصاد المصري وخطوة ضمن الإجراءات الإصلاحية التى تقوم بها الحكومة للتنمية الاقتصادية.
وقال الوكيل خلال حفل الإفطار نظمته غرفة الإسكندرية، ردا على سؤال بشأن قيام الحكومة برفع أسعار الكهرباء مع بداية العام المقبل: إن دعم الكهرباء يكلف موازنة الدولة نحو 87 مليار جنيه قائلا: "لا يمكن تأجيل عملية الإصلاح ويمكن دعم الفئات ذات الدخول المنخفضة من خلال تقديم دعم نقدي لهم"، منوها إلى أن رفع أسعار الكهرباء خلال الفترة الماضية عمل على ترشيد سلوك المستهلكين وخفض معدلات الاستهلاك.
وفيما يتعلق بقرار بقيام مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين بقطع العلاقات مع قطر أوضح الوكيل إنه لابد من الفصل بين العلاقات الاقتصادية والعلاقات السياسية، مشيرا إلى أن أي استثمار داخل مصر بصرف النظر عن جنسيته يصبح شركة مصرية مسجلة فى السجل التجاري بالاتحاد العام للغرف التجارية وله كل الحماية مثله مثل أي استثمار محلي.
وحول عودة وزير التجارة والصناعة الأسبق المهندس رشيد محمد رشيد بعد التصالح معه، أوضح الوكيل ان التصالح يعد رسالة جيدة للمستثمرين حيث منحهم الثقة فى المناخ الاستثماري فى مصر، متوقعا الاستعانة به فى خدمة الاقتصاد القومي خاصة أن المرحلة الحالية تحتاج إلى كل فكر للنهوض والتنمية.
من جانب آخر، أوضح الوكيل فيما يتعلق بحظر السودان دخول المنتجات المصرية إليها، إن مصر لا يمكن أن تتعامل بالمثل مع السودان والعلاقات بين الشعبين ممدة وباقية.
وأكد الوكيل أن مصر لديها تحدٍّ كبير وخلق فرص عمل وهو الأمر الذى لن يتأدى إلا عن طريق الاستثمار، وينبغى أن نكون دولة جاذبة للاستثمار ولابد من تحسين مناخ الأعمال لاستغلال الاستثمارات الجديدة الاستغلال الأمثل.
