انعقد اليوم الخميس، بمقر وزارة الموارد المائية والري، اجتماع اللجنة العليا للتراخيص، حيث ناقشت اللجنة عددًا من الطلبات لبناء منشآت في منطقة الحظر (200 متر من خط الشاطئ).
وقال المهندس علي كمال الدين، رئيس الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، إن اللجنة العليا للتراخيص ناقشت 45 طلبًا، لبناء المنشآت في منطقة الحظر (200 متر من خط الشاطئ طبقًا لقانون الري والصرف رقم 12 لسنة 1984)، لافتًا إلى أنه تم وضع معايير لخط الحظر على أسس علمية مدروسة، من خلال لجنة استشارية متخصصة، تم تشكيلها بالقرار الوزاري رقم 417 لسنة 2016، وذلك لضمان الأمان للمنشآت التي سيتم إقامتها في منطقة الشاطئ.
وأضاف كمال الدين أنه تمت دراسة ما انتهت اليه الأمانة الفنية المشكلة بالقرار الوزارى رقم 920 لسنة 2016، برئاسته، وذلك طبقا للمعايير والضوابط الخاصة بالمنشآت داخل منطقة الحظر بشواطئ البحرين المتوسط والأحمر.
وتناول الاجتماع أيضًا دراسة الطلبات المقدمة للجنة بعض المشروعات القومية والتي تضم "ثلاث محطات تحلية لمياه البحر بالعلمين وجبل الحلال والعين السخنة ومشروع تركيب كابل انترنت للشركه المصرية للاتصالات ومشروعين للشركه الوطنية للثروة السمكية بمنطقتى شرق التفريعة وغرب بورسعيد"، حيث انتهت اللجنة بالموافقة على قيام الجهات المعنية بمنح التراخيص إلى الجهات التي استوفت جميع الشروط والمعايير، واستكملت موافقات الجهات المعنية، مثل وزارات الدفاع، والبيئة، والآثار، والسياحة، والإسكان، والتخطيط العمراني.
