فجر النائب أحمد محمد نشأت، عضو لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، مفاجأة من العيار الثقيل عن عدم امتلاك الدولة لقاعدة بيانات أو حصر لأعداد العقارات المخالفة خاصة الآيلة للسقوط.
وقال النائب البرلماني، في تصريح خاص: إن اللجنة لا تزال تدرس قانون "التصالح مع مخالفات البناء" وستنتهي منه في أقرب وقت، مؤكدًا أن القانون سيحل الكثير من مشاكل العقارات المخالفة في مصر خاصة الآيلة للسقوط.
وأشار عضو اللجنة إلى أن عمليات الحصر المبدئية التي تتم حاليا كشفت عن وجود ما يقرب من 200 ألف عقار مخالف، ولكن للأسف لا نعلم أي منهم الذي يحتاج إلى إزالة عاجلة، لافتًا إلى أنه في حالة قيام المواطنين بالتقدم إلى المجالس المحلية لإجراء مصالحة حول العقار المخالف سيتم تشكيل لجنة هندسية لفحص العقار وبعد قرار اللجنة إما أن يتم التصالح مع صاحب العقار إذا وجدت الإنشاءات مطابقة للمواصفات أو هدم العقار إذا كان غير مطابق للمواصفات.
