أعلن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية عن سداد القطاع خلال 3 أسابيع ماضية دفعات من مستحقات شركات البترول العالمية العاملة فى مصر بلغت 2.2 مليار دولار؛ لتنخفض بذلك إلى حوالى 3ر2 مليار دولار وهو أدنى مستوى وصل إليه حجم المستحقات منذ عام 2013 والتى سجلت 6.3 مليار دولار.
وأضاف وزير البترول في بيان اليوم الخميس، أن ذلك استمرارًا لجهود الوزارة لتخفيض مستحقات الشركاء الأجانب لتحفيزهم على ضخ المزيد من الاستثمارات وتكثيف أعمال البحث والاستكشاف وسرعة تنمية الاكتشافات لزيادة معدلات الإنتاج لتأمين احتياجات البلاد من المنتجات البترولية والغاز الطبيعى.
وأكد الوزير أن سداد تلك المستحقات يعكس إلتزام الوزارة بخطة سداد المتأخرات خلال الفترة القادمة، كما يأتى ذلك تأكيدًا على حرص القيادة السياسية والحكومة على الوفاء بالتزامات مصر مع شركائها بما يعطى دفعات قوية للأسراع فى تنفيذ أعمال البحث والاستكشاف وتنمية الحقول المكتشفة للزيت الخام والغاز الطبيعى ويؤكد على مصداقية مصر أمام شركائها.
