كشف خبراء اقتصاديون، أن التنسيق المصرى السعودى البحرينى، بعد قطع العلاقات مع قطر، سيكون له عامل مهم فى عمل حصار اقتصادى على قطر، وربما يمتد الأمر إلى الإطاحة بأمير قطر من الحكم.
ويبلغ حجم الاستثمار المباشر القطرى فى مصر والذى قدرته الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، عن الفترة من ١٩٧٠ حتى أوائل ٢٠١٧، بنحو ١.١٠٥ مليار دولار فى عدد ٢١٠ شركات، محتلة بذلك المرتبة التاسعة من حيث الدول المستثمرة فى مصر، وهى قيمة ضعيفة لن تتأثر مصر بها.
وأوضحت بيانات حديثة أن الاستثمارات القطرية تتركز فى مصر بعدة قطاعات اقتصادية تتصدرها الاستثمارات فى قطاع الخدمات التى تستحوذ على نحو ٨٠٪ من إجمالى استثماراتهم فى البلاد تليها الصناعة، وتحتل الاستثمارات الزراعية المرتبة الأخيرة.
وكشف البنك المركزى المصرى، أن الاستثمارات العربية المباشرة سجلت نحو ٧٣١.٨ مليون دولار خلال الربع الثانى من العام المالى ٢٠١٥_٢٠١٦ مقارنة بنحو ٣٥٠ مليون دولار فى الربع الأول.
وجاءت قطر فى المركز الثانى فى حجم الاستثمارات خلال هذه الفترة بقفزة كبيرة رغم التوترات السياسية، منتقلة إلى المركز الثانى لتحل محل السعودية بإجمالى استثمارات تقدر بنحو ١٠٤.٨ مليون دولار فى الربع الثانى مقابل ٣٣.٣ مليون دولار فى الربع الأول بزيادة قدرها ٢١٥٪، يليها الاستثمارات السعودية بقيمة ٩٥.٢ مليون دولار مقابل ٦٠.١ مليون دولار فى الربع الأول.
