طالب المعهد القومى للاتصالات السلكية واللاسلكية بزيادة موازنته فى السنة المالية 2017 / 2018، بينما أوصت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، بإجراء خطة لمدة ثلاثة أشهر بشأن المعهد، يتم بعدها تقييم موازنة المعهد فى شهر ديسمبر المقبل.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الإثنين، برئاسة نضال السعيد، رئيس اللجنة، لمناقشة موازنة المعهد القومى للاتصالات السلكية واللاسلكية، بمشروع الموازنة العامة للدولة، وذلك بحضور إيمان صبحى عاشور مديرة المعهد.
واستندت "عاشور" فى طلبها بزيادة الموازنة بأن أهداف المعهد ليست ربحية بنسبة ١٠٠٪، مستشهدة بدبلوم الدراسات العليا الذى يقدمه المعهد بمبلغ رمزى، فى ظل الموارد المحدودة للمعهد.
ومن جانبه، لفت السعيد إلى ضرورة دعم المراكز البحثية فى مصر حيث لا تحصل على حقها، إن اللجنة ستسعى دعمها، واعدا مسئولى المعهد حال وجود عائد معنوى يمكن تغيير تلك الموازنة فيما بعد.
