ننشر أهم ملاحظات لجنة الزراعة برئاسة النائب هشام الشعيني، عضو مجلس النواب عن حزب "المصريين الأحرار"، في الزيارة الميدانية للجنة لمحافظتي الأقصر يوم 5-4، وأيضًا أهم ملاحظات اللجنة في الزيارة الميدانية لمحافظة أسوان يومي 3،4 أبريل الماضي، وجاءت أهم ملاحظات لجنة الزراعة في الزيارة الميدانية للجنة لمحافظة الأقصر يوم 5-4-2017 من 9 نقاط هي:
مشكلات تتعلق بقطاع استصلاح الأراضي:-
1- عدم توفير صرف المقنن السمادي للحيازات التي تزيد عن 10 أفدنة وصرف 50% بدلًا من المقررات السمادية للحيازات التي تزيد عن فدان واحد.
2- عدم وجود استراتيجية واضحة لدى وزارة الزراعة لتسويق الإنتاج الزراعي والإنتاج الحيواني والداجني رغم تخصيص ثلاث مناطق وهي "أرمنت- البياضية- إسنا" لمشروعات تنمية الثروة الحيوانية.
3- عدم وجود مصنع لصناعة منتجات الألبان مما يعمل على توفير العديد من فرص العمل بمحافظة الأقصر.
4- عزوف بعض المزارعين بمناطق الحلة والحلالة عن زراعة النباتات العطرية لعدم وجود مصانع للتصنيع والتعبئة والتغليف.
5- عدم وجود مشروعات للتصنيع الزراعي بمحافظة الأقصر رغم وجود فائض في بعض المحاصيل مثل محصول الطماطم.
6- عدم توفير الاستثمارات المطلوبة لتطوير المجزر الآلي بمنطقة القرنة.
7- عدم فاعلية أداء إدارة التشجير في وزارة الزراعة في رعاية وتنمية الغابات الشجرية بمحافظة الأقصر.
8- رفض وزارة الزراعة عمل المستثمرين في بعض المشروعات بالأقصر مثل مؤسسة الخرافي لإنشاء مصنع لأخشاب الـ "M.D.F" من المخلفات الزراعية.
وشملت ملاحظات اللجنة أيضا عدم حل مشكلة الآبار الإرتوازية في منطقة الجزيئات.
في حين جاءت أهم ملاحظات اللجنة عن الزيارة الميدانية التي قامت بها لمحافظة أسوان يومي 3،4 أبريل 2017 من عدة نقاط تتعلق بعدد من المشكلات خاصة بمصانع السكر وقطاع الزراعة والري ومصنع كيما.
مشكلات تتعلق بمصانع السكر:
تشير اللجنة إلى أن مشكلات مصانع السكر تكاد تتشابه وتتوحد في معظم محافظات الزيارة وهي على النحو التالي:-
1- إعادة النظر في تعديل بعض بنود عقد توريد القصب بين المزارعين والمصانع وإعادة النظر في زيادة سعر الطن المورد من القصب وارتفاع نسبة الشوائب المقدرة من شركة السكر وعدم دقة الموازين مما يلحق ضررا بالمزارعين.
2- تأخر إرسال حافظة التوريد من مصانع السكر إلى البنك لصرف مستحقات المزارعين.
3- مشكلة تأخير استلام توريد القصب المحروق وعدم توريد الخلفة الخامسة وفقا للقرار الصادر في هذا الشأن وإعادة النظر في زيادة سعر النولون لمحصول قصب السكر.
4- نقص المقررات السمادية اللازمة لزراعة محصول القصب والحدائق والمحاصيل الأخرى مثل القمح والذرة الشامية.
5- ضرورة مد فترة التوريد لاستلام محصول القصب للأراضي غير المقنن وضعها.
6- عدم وجود زراعات بديلة لمحصول قصب السكر تتناسب مع مواعيد كسر المحصول في حالة الرغبة في تغيير نوقع المحصول المنزرع مما قد يؤدي إلى ترد الأرض الزراعية مدة تزيد على ثلاثة أشهر بدون زراعة حتى بداية الزراعات الصيفية.
7- العمل على استنباط سلالة جديدة من محصول قصب السكر لزيادة إنتاجية الفدان مثل صنف 99/1.3 والذي يصل إنتاجية الفدان إلى 67 طنا.
8- العمل على توحيد مواعيد زراعة أحواض محصول القصب للحد من مشكلات الحريق الناشب عن إختلاف مواعيد الري واستخدام الميكنة الحديثة في حصادة
9- العمل على تفعيل دور المرشد الزراعي لتوعية زراع القصب بأحدث الأصناف والطرق مما يسهم في زيادة الإنتاجية الزراعية.
10- نقل العمالة الموسمية التابعة للمقاول إلى العمالة المؤقتة بمصانع السكر بأرمنت.
11- وقف احتساب الفوائد على سلف مزارعي القصب بمجرد التوريد إلى الشركة.
12- عدم صرف بدل مادي مجزي عن تكلفة النقل التي يتحملها المزارعين لنقل محصولهم من المناطق البعيدة عن خطوط الديكوفيل في ظل إرتفاع أسعار الطاة والنقل أو توفير خطول للمحصول من الحقول من الشركة والعمل على تطوير وتحديث خط الديكوفيل
13- تحديث نظام عملية التقشير بإدخال التكنولوجيا الحديثة لتوفير الأيدي العاملة.
14- عدم وتجود تنسيق علمي للنهوض بزراعة محصول القصب بين وزارتي الزراعة والتموين.
15- عدم تحقيق قيمة مضافة لإنتاج مصانع قصب السكر رغم قيمة المنتجات الثانوية الناتجة عن تصنيع القصب التي تصل إلى 10 منتجات مثل "طينة السكر- كحول- المعطرات الطبية- الخميرة- السماد العضوي- الأعلاف- الأخشاب- الورق"، لبعضهاميزة تسويقية بالدول الأوربية والعربية.
16- المطالبة بزيادة قيمة منحة الري المنصرفة للمزارع بما يتناسب مع التكلفة الفعلية للري
17- حاجة منطقة وادي النقرة لإنشاء مصنع سكر جديد لتصنيع إنتاج هذه المنطقة من محصول قصب السكر.
مشكلات تتعلق بمصنع كيما:
1- عدم اتخاذ إجراءات توفيق الأوضاع بين المصنع ووزارة البيئة وتحرير محاضر للمصنع القديم بالشركة.
2- حاجة المصنع إلى إعادة الثقة مع البنوك في التعامل لإتاحة التمويل اللازم لمشروعات إعادة تأهيل الشركة وبناء المصنع الجديد.
مشكلات تتعلق بقطاع الزراعة:-
1- إغلاق مصنع الأسماك بالمحافظة مما يهدر إنتاجية بحيرة السد من الأسماك ويستلزم إقامة مصنع جديد على البحيرة مع دارسة كيفية الاستغلال الاقتصادي للتماسيح المنتشرة.
2- عدم استغلال الموارد الاقتصادية المتاحة في بحيرة ناصر من أراضي شاطئية وثروة سمكية بالشكل الأمثل للمقومات الزراعية لمحافظة أسوان رغم ما تمتلكه من أراضي خصبة ومصادر متنوعة للمياه"جوفية وبحيرة ناصر وخزان أسوان".
3- عدم اتخاذ إجراءات تقنين وضع اليد بأراضي مشروع وادي الصعايدة حيث يوجد زراعات يتم ريها من النيل مباشرة والبالغ مساحتها 22 ألف فدان خارج الزمام وأراضي خارج الزمام بقطاع دندرة وفارس.
4- ارتفاع أسعار الأسمدة وعدم توافرها بالكميات المطلوبة وضرورة إنشاء مصنع أسمدة جديد يلبي احتياجات المحافظة.
5- عدم فاعلية دور هيئات وزارة الزراعة وهيئة التعمير في أداء مهامها على مستوى المحافظات وخاصة أسوان.
6- عدم وجود حيازات لتوريد إنتاج الأراضي خارج الزمام من الأقماح بمحافظة أسوان.
7- عدم صرف المقنن السمادي للخلفة الخامسة للقصب وارتفاع تكاليف الزراعة لمحصول القصب في الخلفة الأولى، وضرورة رفع المقنن السمادي لفدان قصب السكر لا يلجأ لاستكمال المقرر السمادي لهم من السوق السوداء.
8- عدم فاعلية دور جمعيات الصيادين ببحيرة ناصر في رعاية الصيادين أثناء فترة إيقاف الصيد.
9- عدم تثبيت العمالة المؤقتة بقطاع التشجير بمحافظة أسوان.
10- المغالاة في تسعير أراضي الدولة المبني عليها منازل للأهالي بكافة مراكز محافظة أسوان على الرغم من أن وضع اليد هادئ ومستقر منذ عشرات السنين وتعرض بعض الأهالي لحجوزات إدارية بمركزي دراو والجعافرة.
11- حل مشكلة إجراءات التسجيل العيني بعد حدوث تداخل في الأملاك.
12- عدم تفعيل قرار إنشاء الجمعية التعاونية الزراعية لتنمية الثروة الحيوانية منذ عام 1996 بهدف إنشاء مشروع إنتاج حيواني كامل.
13- معاناة الجمعيات التعاونية الزراعية للائتمان والجمعيات النوعية من تراكم الفوائد التي يتم احتسابها على الأسمدة حيث تتحمل الجمعيات أعباء مالية كبيرة نظرا لاستغراق نقل الحمولة من 3 إلى 10 أيام حتى تصل إلى الجمعيات بمحافظة أسوان وقد وصل حجم المديونية نحو مليون و700 ألف جنيه وحاجة الجمعيات لمد مهلة السداد 30 يوما على الأقل حتى تتمكن الجمعيات من الوفاء بالمديونيات.
14- انتشار مشكلة سوسة النخيل بقرى ومحافظة اسوان.
15- عدم تسليم الأراضي لشباب الخريجين على الرغم من إجراء حصر فعلي عام 2005 وتسجيل أسمائهم بهيئة التعمير والتنمية الزراعية.
16- تضرر أهالي سلوا قبلي المهجرين منذ عام 1933 لإنشاء خزان أسوان من القرارات الصادرة من مجلس الوزراء ووزير المالية دون اتخاذ إجراءات لتعويضهم عما تكبدوه من مشقة بعد التهجير.
مشكلات تتعلق بقطاع الري:-
1- عدم اتخاذ إجراءات تقنين وضع اليد بأرضي مشروع وادي الصعايدة حيث يوجد زراعات يتم ريها من النيل مباشرة والبالغ مساحتها 22 الف فدان خارج الزمام وأراضي الزمام بقطاع دندرة وفارس
2- عدم وصول مياه الري لأراضي وادي النقرة مع انخفاض المقنن المائي للفدان
3- حاجه منطقة نصر النوبة لإنشاء محطة عامة للري
4- إعادة تأهيل محطة ري "السلسلة 1960" بعد زيادة زمام الأراضي الخاص بها من 2000 إلى 7000 فدان.
5- حاجة منطقة سلوا قبلي لتطوير وإحلال وتجديد وحدات الري بها.
