تمكنت شرطة الاتصالات من ضبط 15 ساعة يد مزودة بكاميرات بدون ترخيص، وتحرر محضر بالواقعة.
اكنت قد وردت معلومات لضباط مباحث إدارة شرطة الاتصالات أكدتها التحريات السرية مفادها قيام "ح.ى" 42 سنة صاحب محل لخدمات المحمول ببيع أجهزة ساعات تعمل بكارت ميمورى وخط تليفون وكاميرا بدون ترخيص من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات.
وعقب تقنين الإجراءات تم إيفاد مأمورية من ضباط مباحث الاتصالات، بالتنسيق مع الأمن العام، برفقة لجنة فنية من الشركة المصرية للاتصالات إلى المحل، وتم ضبط المتهم وبحوزته 15 جهاز ساعة يد غير مصرح بدخولها البلاد لدواع أمنية وبدون ترخيص من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، و59 خط هاتف محمول بدون بيانات.
وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للجهاز المضبوط بقصد الاتجار، فوجه اللواء قاسم حسين مساعد وزير الداخلية باتخاذ كل الإجراءات القانونية وتحرير المحضر اللازم.
جاء ذلك فى إطار خطة الإدارة العامة لشرطة الاتصالات التى تهدف إلى مكافحة الجرائم منعًا وكشفًا وضبط مرتكبيها، خاصة جرائم عرض وبيع الأجهزة غير المصرح بدخولها البلاد لدواع أمنية بالمخالفة لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2003 لتنظيم الاتصالات.
