قال ملاك يوسف المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، إنه تم اليوم مناقشة الموازنة المالية والاستثمارية للهيئة للعام المالى 2017/2018 مع لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، وذلك ضمن قيام اللجنة بمناقشة الموازنة العامة لعدد من الهيئات العامة التابعة لوزارة النقل.
واستعرض اللواء مهندس هشام أبوسنة رئيس الهيئة الموازنة المالية والاستثمارية للهيئة خلال العام المالى 2017 / 2018 وطالب بزيادة الاعتمادات المالية لبعض بنود الموازنة وقامت اللجنة بالموافقة على موازنة الهيئة.
وتم مناقشة توصيات زيارة اللجنة لميناءى سفاجا والغردقة فى ضوء تقرير الهيئة بعد قيامها بتلافى الملاحظات وتنفيذ توصيات نواب اللجنة خلال 48 ساعة حيث تم تركيب مظلة بمساحة 800 م2 امام صالة الوصول حيث يتم التعاقد على تركيبها سنويا أثناء عودة العاملين وفى المواسم والأعياد وتم تخطيط الأرض أسفلها بعدد المافيات وتم الاتفاق مع التوكيلات الملاحية لترقيم العفش المشحون على المافيات وإعطاء كل راكب رقم المافى الموضوع به منقولاته لسهولة التعرف عليها واستلامها.
كما تم الاتفاق مع ممثلى المجتمع المينائى (جمارك – جوازات – شرطة الميناء) على توفير الأعداد اللازمة من موظفى الجمارك والجوازات وقيام شرطة الميناء بصيانة وتشغيل اجهزة الكشف عن الأمتعة لمنع تكدس الركاب وتعزيز الخدمات فى حالة السفر والوصول وتنظيم نزول الركاب من السفينة على الرصيف لحين نقلهم إلى صالة الوصول.
كما تم توفير أعداد مناسبة من الحمالين وتنظيم تحصيل الرسوم لعدم استغلال الركاب وعدم تحصيل مبالغ إضافية إلا فى حالات توفير عربات نقل أمتعة كبيرة لنقل منقولات ومهيئات بأبعاد وأوزان لا تتناسب مع عربات نقل الأمتعة الصغيرة أو السيور الدوارة وتكون الرسوم طبقا لحجم الأمتعة.
وفى نفس السياق قام اللواء مهندس هشام ابو سنه بشرح اسباب تأخر الشاحنات لأكثر من أسبوعين داخل الميناء ومنها عدم قيام السائقين المستخلصين المسئولين عن أعمال الشحن باستيفاء الشهادات المطلوبة للبضائع التى يتم تصديرها او استيفاء تحليل العينات لضمان سلامة الشحنات او استيفاء شهادات المعامل خاصة غير المتواجدة بمدينة سفاجا.
وطالب أبوسنة بزيادة عدد العاملين بجمارك الميناء خاصة فى مواسم عودة العاملين بالخارج ومواسم الحاصلات الزراعية وكذا سرعة موافقة الجمارك على تشغيل ثلاث ساحات جمركية لأعمال الكشف على الشاحنات بميناء سفاجا لتسهيل وسرعة الكشف عن الشاحنات والبرادات وسرعة خروجها ومنع الشركات المؤجرة للساحات الجمركية داخل الميناء من زيادة أسعار التخزين.
