اختتمت المساعدة القانونية بوزارة العدل اليوم الثلاثاء فعاليات ورشة عمل ( الارشاد والتوعية ) بمدينة الاسكندرية وذلك بعد تزويد المتدربين على مدار ثلاث ايام بمواد علمية على المستوى النظري فيما هو متأصل وراسخ في قوانين الاحوال الشخصية مثل انواع النفقات والولايه على المال واحكام المواريث واعلانات الوراثة، وما يمكن استحداثه تشريعيا في هذه المجالات فيما لا يخالف الاعراف السائدة والقيم المجتمعيه المصرية.
وشاهد المتدربون على المستوى العملي مادة فيلمية وثائقية عن اهمية التوثيق الالكتروني لكافة المستندات والوثائق لدعاوى الاحوال الشخصية ومحاكم الاسرة وقد اتضح من هذه المادة انه قد تم ميكنة وثائق عقود الزواج منذ عام ٢٠٠٨، لكن رغم ذلك لم يتواجد آنذاك ارشيف الكتروني للبيانات مما تسبب في فقدان البيانات واهدار الوقت، الامر الذي ظهر معه اهمية وجود ارشيف الكتروني ومسح ضوئي لكافة المستندات والوثائق، مما انجز كثيرا في الدورة الورقية، ومع مرور الوقت تم تعميم الأرشفة الالكترونية على كافة محاكم ونيابات الاسرة.
وتم توقيع بروتوكول بين وزارة الاتصالات والنيابة العامة عام 2014، لربط كافة قواعد بيانات نيابات الاسرة في منظومة الكترونية واحدة على مستوى الجمهورية ببعضها البعض من جهه، وربطها بالبنوك من جهه اخرى، وذلك بخطوط مأمنه على اعلى درجة من التأمين والسرية.
وقد تبلور اهمية هذا الاجراء في انقاذ الكثير من البيانات التي تم حرق اصلها الورقي في بعض فروع النيابات والمحاكم التي تعرضت للتخريب والدمار اثناء اعمال الشغب في الاونة الاخيرة، وقد شارك المتدربون عمليا في هذا النظام المميكن، لتدعيم المادة المرئية بالممارسة العملية.
كما تلقى المتدربون عرضا تقديميا مفصلا عن اهداف هذه التقنية والتي من اهمها سرعة الصرف المباشر في الولاية على المال، الاستعلام عن كافة استحقاقات القصر وما يطرأ عليها، توفير المزيد من الاحصائيات والتقارير النوعية بدقة وشفافية عاليه، سهولة استخراج الشهادات والوثائق المطلوبة، تحقيق اقصى منفعه من مكاتب المساعدة القانونية بالمحاكم، مما يصب في نهاية الامر في مصلحة كافة المتعاملين مع قضاء الاسرة من مواطنين ومحامين وموظفين وقضاة.
كما اوضح العرض التقديمي اهمية كفاءة وفعالية تطبيق نظام الشباك الواحد، لتعظيم الفائدة المرجوة من المشروع وتحقيق اهدافه، وذلك بدعم المكاتب الامامية بعناصر بشرية يتم اختيارها بمعايير مهنية ومهارية وأخلاقية تقدم اعلي مستوي خدمة للمتقاضين.
والجدير بالذكر ان المشروع لازال طي التنفيذ، ولازالت الجهود مبذولة لربط كافة نيابات الجمهورية، وقد تم حتي الآن ربط العديد منها مثل نيابات شمال القاهرة وجنوبها، والاقصر واسوان، و٦ نيابات بمحافظة الاسكندرية.
وفي ختام الفعاليات اجتمعت المستشارة جيهان البطوطي مدير ادارة مكاتب المساعدة القانونية بوزارة العدل بكافة المتدربين لتقييم البرنامج التدريبي، وطرح المقترحات لتطويره والتي كان من اهمها زيادة المساحة النقاشية وجرعة التدريب العملي، كما قدمت البطوطي شرحا وافيا عن دور مكاتب المساعدة للمتدربين الجدد، والرد علي كافة تساؤلاتهم العلمية والاستجابة لكافة احتياجاتهم اللوجيستية
لتيسير عملهم والتغلب علي المعوقات التي تعترضهم، ثم منحتهم شهادات التقدير تكريما لمشاركتهم الايجابية الفعالة.
وشاهد المتدربون على المستوى العملي مادة فيلمية وثائقية عن اهمية التوثيق الالكتروني لكافة المستندات والوثائق لدعاوى الاحوال الشخصية ومحاكم الاسرة وقد اتضح من هذه المادة انه قد تم ميكنة وثائق عقود الزواج منذ عام ٢٠٠٨، لكن رغم ذلك لم يتواجد آنذاك ارشيف الكتروني للبيانات مما تسبب في فقدان البيانات واهدار الوقت، الامر الذي ظهر معه اهمية وجود ارشيف الكتروني ومسح ضوئي لكافة المستندات والوثائق، مما انجز كثيرا في الدورة الورقية، ومع مرور الوقت تم تعميم الأرشفة الالكترونية على كافة محاكم ونيابات الاسرة.
وتم توقيع بروتوكول بين وزارة الاتصالات والنيابة العامة عام 2014، لربط كافة قواعد بيانات نيابات الاسرة في منظومة الكترونية واحدة على مستوى الجمهورية ببعضها البعض من جهه، وربطها بالبنوك من جهه اخرى، وذلك بخطوط مأمنه على اعلى درجة من التأمين والسرية.
وقد تبلور اهمية هذا الاجراء في انقاذ الكثير من البيانات التي تم حرق اصلها الورقي في بعض فروع النيابات والمحاكم التي تعرضت للتخريب والدمار اثناء اعمال الشغب في الاونة الاخيرة، وقد شارك المتدربون عمليا في هذا النظام المميكن، لتدعيم المادة المرئية بالممارسة العملية.
كما تلقى المتدربون عرضا تقديميا مفصلا عن اهداف هذه التقنية والتي من اهمها سرعة الصرف المباشر في الولاية على المال، الاستعلام عن كافة استحقاقات القصر وما يطرأ عليها، توفير المزيد من الاحصائيات والتقارير النوعية بدقة وشفافية عاليه، سهولة استخراج الشهادات والوثائق المطلوبة، تحقيق اقصى منفعه من مكاتب المساعدة القانونية بالمحاكم، مما يصب في نهاية الامر في مصلحة كافة المتعاملين مع قضاء الاسرة من مواطنين ومحامين وموظفين وقضاة.
كما اوضح العرض التقديمي اهمية كفاءة وفعالية تطبيق نظام الشباك الواحد، لتعظيم الفائدة المرجوة من المشروع وتحقيق اهدافه، وذلك بدعم المكاتب الامامية بعناصر بشرية يتم اختيارها بمعايير مهنية ومهارية وأخلاقية تقدم اعلي مستوي خدمة للمتقاضين.
والجدير بالذكر ان المشروع لازال طي التنفيذ، ولازالت الجهود مبذولة لربط كافة نيابات الجمهورية، وقد تم حتي الآن ربط العديد منها مثل نيابات شمال القاهرة وجنوبها، والاقصر واسوان، و٦ نيابات بمحافظة الاسكندرية.
وفي ختام الفعاليات اجتمعت المستشارة جيهان البطوطي مدير ادارة مكاتب المساعدة القانونية بوزارة العدل بكافة المتدربين لتقييم البرنامج التدريبي، وطرح المقترحات لتطويره والتي كان من اهمها زيادة المساحة النقاشية وجرعة التدريب العملي، كما قدمت البطوطي شرحا وافيا عن دور مكاتب المساعدة للمتدربين الجدد، والرد علي كافة تساؤلاتهم العلمية والاستجابة لكافة احتياجاتهم اللوجيستية
لتيسير عملهم والتغلب علي المعوقات التي تعترضهم، ثم منحتهم شهادات التقدير تكريما لمشاركتهم الايجابية الفعالة.
