قال كمال حسين، وكيل أول وزارة العدل، أن الوزارة تقدر الظروف المالية والاقتصادية التى تمر بها البلاد، ولم تطلب اعتمادات كثيرة فى موازنة العام المقبل 2017-2018، مؤكدًا أن الوزارة تلتزم الموضوعية فى تقدير مصروفاتها.
جاء ذلك فى اجتماع لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب، اليوم الأحد، أثناء مناقشة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017-2018 عن الهيئات القضائية والجهات المعاونة، مؤكدا على أن وزارة العدل طلبت فى الباب الأول الخاص بالأجور فى الموازنة الجديد 215 مليون جنية، إلا أن وزارة المالية وافقت على 150 مليون بنقص 65 مليون، مشيرًا إلى أن إجمالى الإجور المعتمدة فى الموازنة الحالية مليار و460 مليون جنية.
وأكد حسين على أن الباب الثانى المتعلق بشراء السلع والخدمات والمعتمد فيها 50 مليون وطلبنا زيادة 14مليون، إلا أن وزارة المالية رفضت ذلك، رغم ارتفاع الأسعار، مؤكدا على أن الباب الرابع المتعلق بالدعم والمنح والمزايا الإجتماعية فيه 225 مليون جنية، وتمت المطالبة لـ25 مليون جنية إلا أن وزارة المالية رفض ذلك أيضا.
.ولفت مندول وزارة العدل إلى أن الباب الخامس 2 مليون جنية تحت بند المصروفات الأخرى، وتمت المطالبه بزيادة مليون ونصف إلا أنه لم تتم الموافقة عليه أيضا، مشيرا إلى أن الوزارة فى حاجة إلى زيادة 106 مليون جنية على موازنة الوزارة.
وأكد حسين على أن موازنة وزارة العدل تضم الديوان العام ومصالح الخبراء، والطب الشرعى، وليس لها علاقة بالمستشارين، مشيرا إلى أن هذه الموازنة تضم 25 ألف موظف على مختلف الدرجات قائلا:" موازنة وزارة العدل ملهاش علاقة بالمستشارين".
وواصل حسين حديثه ردا على تساؤل النائب أبو المعاطى ذكى، عن مرتبات المستشارين وضرورة أن تتجاوز مرتباتهم الحد الأقصى قائلا:" ملناش دعوة بالمستشارين.. وبيصرفوا مرتباتهم وفق الدستور فى موازناتهم الخاص التى تعتمد رقم واحد فى الموازنة وفق الدستور".
