أعلن الجيش الباكستاني أمس الأحد، أنه قتل أكثر من 50 جندياً أفغانياً في اشتباك وقع قبل يومين على معبر حدودي رئيسي، الأمر الذي نفته كابول.
ووقع تبادل إطلاق النار يوم الجمعة، عند معبر شامان الذي يفصل بين ولايتي بلوشستان الباكستانية وقندهار في جنوب أفغانستان في وقت كان مسؤولون باكستانيون يجرون تعداداً سكانياً.
وبحسب الحصيلة التي أعلنها مسؤولون حينها، قتل ثمانية مدنيين على الأقل سبعة منهم في الجانب الباكستاني وواحد في الأفغاني.
وكانت كابول اتهمت مسؤولي التعداد الباكستانيين، الذين يرافقهم عناصر من قوى الأمن، بالدخول إلى الجانب الأفغاني من الحدود، وهو ما نفته إسلام أباد.
والأحد، صعدت القوات الباكستانية لهجتها بالحديث عن خسائر ضخمة في صفوف القوات الأفغانية.
وفي هذا السياق، قال نديم أحمد قائد قوات حرس الحدود شبه العسكرية، "نأسف للقول أنه تم تدمير خمس نقاط تفتيش أفغانية بشكل كامل، وأن أكثر من 50 من جنودهم قتلوا وأصيب أكثر من مئة بجروح".
وأضاف "نأسف لخسائرهم ولكننا اضطررنا للرد"، مشيراً إلى أن جنديين باكستانيين قتلا وأصيب تسعة في المواجهات.
إلا أن كابول سارعت إلى النفي، وأشار المتحدث باسم الحكومة صديق صديقي على تويتر إلى "ادعاءات كاذبة بشكل كبير من قبل حرس الحدود الباكستاني، مفادها أن 50 جندياً أفغانياً قتلوا في رد لهم"، معتبراً أن هذه المعلومات "مرفوضة تماماً".
ومن جهته، أوضح المتحدث باسم محافظ قندهار صميم خبالواك أن جنديين قتلا في الهجوم، إضافة إلى مدني.
وبقيت الحدود مغلقة منذ الجمعة، وأكد الجنرال أمير رياض للصحافيين أنها ستبقى كذلك حتى "تغير أفغانستان سلوكها".
وشهد "خط ديورند" الحدودي الذي يبلغ طوله 2400 كلم ورسمه البريطانيون عام 1896 وترفض كابول الاعتراف به، توتراً متصاعداً منذ بدأت باكستان بحفر خنادق على امتداده العام الماضي.
وهذه المنطقة ليست الوحيدة التي تشهد نزاعاً بين البلدين الجارين، ولطالما اتهمت أفغانستان جارتها بدعم عناصر حركة طالبان في حين تصر إسلام أباد على أنها توفر ملاذاً آمناً لحضهم على الانخراط في محادثات السلام.
وبدأت باكستان في مارس، إحصاء سكانها في مهمة عسيرة تأخرت عشر سنوات.
