الترجمان يصرخ، عشرات الباعة الجائلين فقدوا صبرهم بعد أن ضاق رزقهم، الحكومة من جانبها تتجمل، والباعة يصرخون: "رمونا في السوق الوهم ومحدش بيشتري مننا"، اقتصاديون رأوا أن المشكلة تتصاعد ووصفوا سوق الترجمان بـ"الوهم" وأكدوا أن عدم احتواء هؤلاء الباعة يهدر المليارات، وقد يتسبب في أزمة كبرى.
قبل 3 سنوات كان الدكتور جلال السعيد، محافظ القاهرة السابق، اتخذ خلال حكومة المهندس إبراهيم محلب قرارًا بنقل الباعة الجائلين من وسط المدينة إلى سوق "الترجمان" وتم تجهيز السوق لكي يستوعب الباعة الجائلين بحجة تجميل منطقة وسط البلد والحد من الزحام داخلها، وماذا حدث؟، حدث الكثير.
حينما تدخل السوق لا تجد أحدًا سوى عدد محدود من الباعة المتواجدين الذين من الملاحظ أنهم لا يقضون أكثر من ساعات معدودة أحيانًا بينما لا تسمع دبيبًا داخل السوق، لا تجد سوى محلات مغلقة وروائح تزكم الأنفاس كلما تجولت لداخل السوق الذي من النادر أن تجد مواطنًا يريد شراء منتجات من الداخل.
يقول "م.خ"، أحد الباعة الجائلين داخل سوق الترجمان، رفض ذكر اسمه: رمونا ولا رمية "..." ومحدش بيشتري مننا، مؤكدًا أنه عقب نقله إلى سوق الترجمان والحال واقف وخاصة مع ضعف إقبال الجمهور والمواطنين على الشراء داخل السوق قائلا: "مبحصلش 1200 جنيه في الشهر".
وأشار البائع إلى أنهم داخل سوق الترجمان يعانون من الضرائب التي يدفعونها شهريا مقابل الوقوف في المكان المخصص في الوقت الذي تشهد فيه البلاد اعباء اقتصادية تتزايد وطأتها بغياب إقبال المواطنين على الشراء وهو ما يضطره إلى العمل بمهنة أخرى لكي يستطيع الحصول على قوت يومه.
وأضاف "ع.ا"، بائع آخر، نأتي يوميا منذ الصباح الباكر لتسجيل أسمائنا في سجل الحاضرين ثم ننصرف بعدها مباشرة وخاصة أن المنطقة ميتة ولا يوجد عليها إقبال من المواطنين كما كان يحدث من قبل، متسائلًا عن أسباب النقل لتلك المنطقة الميتة في حين يوجد العديد من الدول الأخرى التي توفر أسواقًا في الشوارع أسفل الكباري وفي شوارع بعينها لكي تعمل على زيادة حركة التجارة، منتقدًا غياب دور الحكومة في دعم السوق أو الترويج له.
ولفت إلى أنه مثل زملائه يضطر للخروج من المكان الذي يعد مثل السجن والبيع في منطقة حيوية يستطيع أن يحصل منها على لقمة عيشه وعيش أسرته على حد وصفه قائلا: "يرضي مين إني أضطر أطلع أبيع في الخفاء وأنا خايف من الحكومة تأخد البضاعة بتاعتي".
وعلق الدكتور صلاح هاشم، أستاذ التنمية والتخطيط بجامعة الفيوم، أن سوق الترجمان عبارة عن خطأ حدث وخاصة أنه بعيد عن المناطق السكنية ولا يشهد إقبالا من المستهلكين عليه في الوقت الذي تلزم فيه الدولة للباعة الجائلين بدفع ثمن إيجار المكان والكهرباء الذين يقفون فيه وفي النهاية لا يستطيع البائع المتجول تحمل تلك التكاليف إضافة إلى الخسائر المادية التي يتعرض لها في ذات الوقت.
ولفت هاشم، إلى أنه يجب استغلال الباعة الجائلين من الدولة بصورة ملائمة كما يحدث في العديد من دول العالم المتقدم حيث يتم استخدام الباعة الجائلين داخل الأسواق كمظهر من مظاهر الجذب التجاري في المدن ففي باريس على سبيل المثال يتم تخصيص طاولات بمنطقة الحي اللاتيني وهي منطقة حيوية ومهمة عكس ما يحدث في سوق الترجمان وهو ما يعمل على تنشيط السياحة وتحقيق المكسب للمنتجات المحلية في ذات الوقت.
واستنكر هاشم، تعامل المحليات مع ملف الباعة الجائلين، مؤكدًا أن التعامل يتم بصورة عشوائية وهو الأمر الذي قد يجعل من الباعة الجائلين جزءا وشريكا أساسيا في أي اضطرابات قد تقع داخل البلاد، متابعًا أن الحل الوحيد يتمثل في رعاية الدولة لهم، وقدرتها على تحقيق المواءمة بين ما يدفعونه من ضرائب وإيجار ومتطلبات مادية وبين ما يبيعونه.
وقال الدكتور عماد مهنا، أموال الاقتصاد غير الرسمي "الباعة الجائلين" تصل إلى 1.6 تريليون جنيه بحسب آخر التقارير الرسمية الصادرة في هذا الجانب لافتًا إلى أن تلك الأموال لا تحصلها الدولة بسبب عدم دفع الباعة الجائلين للضرائب على حد وصفه، مشددًا على احتواء الدولة للباعة الجائلين خلال الفترة المقبلة حتى يتم حل مشكلة الضرائب والاستفادة منهم.
