قال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، اليوم الخميس: إن الوزارة تلعب دورًا كبيرا فى مواجهة المشكلات الاقتصادية، حيث أطلقت في هذا الصدد استراتيجية لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية حتى عام 2020 والتي تستهدف تعزيز تنافسية المنتجات المصرية وزيادة الصادرات، فضلًا عن زيادة معدل النمو الصناعي إلى 8%، بالإضافة إلى زيادة وتعزيز مساهمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في الناتج المحلي ورفع حصة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي من 18% الى 21%، إلى جانب خفض عجز الميزان التجاري بنسبة 50%، وتوفير 3 مليون فرصة عمل.
وأشار الوزير خلال لقائه ببعثة صندوق النقد الدولى والتي تزور القاهرة حاليًا بهدف إجراء التقييم الأول لاتفاق الصندوق مع مصر تمهيدًا لصرف الشريحة الثانية من القرض، إلى أنه برغم كل التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري فقد ارتفع الناتج المحلى الإجمالي بنسبة 4،3 % العام الماضي، كما انخفض العجز فى الميزان التجاري بنسبة 18%، وارتفع احتياطي البنك المركزي بـ55%، فضلًا عن زيادة الاستثمارات بنسبة 6،2%، موضحًا أن الحكومة استهدفت وضع خطة إصلاح اقتصادي متكاملة لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة على المدى الطويل، حيث اعتبرت "رؤية مصر 2030" هدفًا قوميًا لتحقيق نمو اقتصاد مستدام ومتنوع، وتحقيق العدالة والتكامل الاجتماعى بهدف وضع مصر ضمن أفضل 30 دولة على مستوى العالم فى مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
من جانبهم، أشاد مسئولو البنك الدولى بالاستراتيجية التى وضعتها وزارة التجارة والصناعة لتعزيز التنمية الصناعية وزيادة معدلات الاستثمار الصناعى فضلًا عن القرارات الخاصة بتنمية وتشجيع التصدير.
وأشار الوزير خلال لقائه ببعثة صندوق النقد الدولى والتي تزور القاهرة حاليًا بهدف إجراء التقييم الأول لاتفاق الصندوق مع مصر تمهيدًا لصرف الشريحة الثانية من القرض، إلى أنه برغم كل التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري فقد ارتفع الناتج المحلى الإجمالي بنسبة 4،3 % العام الماضي، كما انخفض العجز فى الميزان التجاري بنسبة 18%، وارتفع احتياطي البنك المركزي بـ55%، فضلًا عن زيادة الاستثمارات بنسبة 6،2%، موضحًا أن الحكومة استهدفت وضع خطة إصلاح اقتصادي متكاملة لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة على المدى الطويل، حيث اعتبرت "رؤية مصر 2030" هدفًا قوميًا لتحقيق نمو اقتصاد مستدام ومتنوع، وتحقيق العدالة والتكامل الاجتماعى بهدف وضع مصر ضمن أفضل 30 دولة على مستوى العالم فى مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
من جانبهم، أشاد مسئولو البنك الدولى بالاستراتيجية التى وضعتها وزارة التجارة والصناعة لتعزيز التنمية الصناعية وزيادة معدلات الاستثمار الصناعى فضلًا عن القرارات الخاصة بتنمية وتشجيع التصدير.
