حصلت "بوابة البرلمان"، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام كل من قانون السلطة القضائية رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢، وقانون تنظيم هيئة قضايا الدولة، وقانون تنظيم النيابة الإدارية، وقانون المحكمة الدستورية، الذي أعده النائب محمد عطا سليم عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، ويجمع النائب محمد عطا، حاليا توقيعات النواب، ليتمكن من التقدم به إلى البرلمان رسميا الأسبوع المقبل.
وتتضمن التعديلات تعديلات تتعلق بشروط التعيين بالهيئات القضائية، وكذلك سن المعاش للقضاة، حيث تتضمن تخفيض سن القضاة من ٧٠ عامًا إلى ٦٤ عامًا بشكل تدريجي خلال فترة ثلاث سنوات، كما تتضمن التعديلات، آلية ندب القضاة إلى جهات الدولة المختلفة.
