رفض المستشار عادل الشوربجي، نائب رئيس مجلس القضاء الأعلى، التعليق على القرارات التصعيدية الصادرة من نادي قضاة مصر، أمس، برئاسة المستشار محمد عبدالمحسن، مؤكدًا أن القضاة ومجلس القضاء ينتظرون لقاء الرئيس لحل الأزمة ويثقون في قراره بوقف تعديلات قانون السلطة القضائية وذلك قبل اتخاذ أي إجراء تصعيدي مما قرره القضاة.
وأكد "الشوربجي" في تصريحات لـ"البوابة نيوز"، أن المجلس لم يناقش أي أمر خاص بالقانون خلال اجتماعه ولم يجتمع مع أعضاء مجلس إدارة نادي القضاة وينتظرون الأسبوع المقبل للتواصل مع رئيس الجمهورية بعد عودته من الإسماعيلية من أجل تحديد موعد لقاءه وحل الأزمة.
وأضاف أنه لم يوجد أي إجراء بالطعن على القانون أمام المحكمة الدستورية العليا إلا بعد إصدار القانون رسميًا من خلال رئيس الجمهورية وهذا آخر حل أمام القضاة في حال استمرار القانون على الرغم من الاعتراض عليه.
يذكر أن قضاة محكمة النقض كانوا قد قاموا بجمع توقيعات فيما بينهم، لعقد جمعية عمومية طارئة، ونجحوا بالفعل فى جمع النصاب القانوني لذلك.
كانت اللجنة التشريعية بالنواب، قد شهدت مشادات بين أعضاء اللجنة، بسبب اتهام بعض النواب بأن القانون يخالف الدستور، وأنه سيزيد من حالة الاحتقان الموجودة بالدولة، خاصة أن الدستور نص على أنه لا بد من أخد رأى الهيئات القضائية في القوانين المتعلقة بالقضاة.
وأصدر النادي بيان أمس يشمل 7 قرارات تصعيدية للرد على البرلمان أبرزها الطعن على القانون وعقد جمعية عمومية طارئة.
