أكد المستشار عبدالعزيز أبو عيانة، رئيس المجلس الاستشاري للقضاة، أن القرارات التصعيدية التي أعلن نادي القضاة عنها، أمس الأربعاء ضد قانون اختيار رؤساء الهيئات القضائية، جاءت بالتوافق بين أندية قضاة الأقاليم بعد الرجوع لمجلس القضاء الأعلى، مشيرًا إلى أنه لم يتم الاجتماع حاليًّا مع النادي أو مجلس القضاء الأعلى بعد القرارات لحين عودة رئيس الجمهورية من الإسماعيلية بعد عقد مؤتمر الشباب.
وأوضح أبو عيانة، في تصريحات خاصة، لـ"البوابة نيوز"، أن إجراءات التصعيد التي تم اتخاذها لم يبدأ فيها القضاة إلا بعد لقاء رئيس الجمهورية، مشيرًا إلى أنه متفائل بلقاء الرئيس الذي سوف يتم تحديد موعده، الأسبوع المقبل، حيث يثق بأن الرئيس سيرفض القانون ولا يصدره وتنتهي الأزمة بين النواب والقضاة، لافتًا إلى أنه لم يتم الإعلان عن أي إجراء قبل الثلاثاء المقبل بعد زيارة بابا الفاتيكان لمصر، موضحًا أنه في حال لقاء الرئيس والاستجابة للقضاء سيتم إلغاء جميع القرارات التصعيدية التي أعلن عنها القضاة، وأبرزها عقد جمعية عمومية طارئة.
يذكر أن قضاة محكمة النقض كانوا قد قاموا بجمع توقيعات فيما بينهم لعقد جمعية عمومية طارئة، ونجحوا بالفعل فى جمع النصاب القانوني لذلك.
كانت اللجنة التشريعية بالنواب قد شهدت مشادات بين أعضاء اللجنة؛ بسبب اتهام بعض النواب أن القانون يخالف الدستور، وأنه سيزيد حالة الاحتقان الموجودة بالدولة، خاصة أن الدستور نص على أنه لا بد من أخذ رأى الهيئات القضائية في القوانين المتعلقة بالقضاة.
